طالعتـنا صحف الاثنين الموافـق 29/6/2009 بتصريح من قبل شركة الخليج القابضة رداً على قرار شركة بيان للاستثمار باستقالتها من مجلس إدارة شركة الخليج القابضة بتاريخ 22/6/2009.
وبالعودة لما جاء بهذا الإعلان تود شركة بيان للاستثمار أن تؤكد المخالفات التي ذكرتها والتي ارتكبها مجلس إدارة الخليج القابضة التي وردت بقرار استقالتها المنشور بالصحف ،وكما ذكر بالكتاب الموجه لوزارة التجارة ( كما هو مرفق ).
أما فيما يخص الإدراج فالمعلوم أن الإدراج له شروطه القانونية والمالية والفنية التي تستوجبها قرارات سوق الكويت للأوراق المالية حتى يقبل طلب الشركة ،وأهم هذه الشروط هو تحقيق أرباح تشغيلية بنسبة 15% عن العامين الماليين السابقين ( وليست أرباح ناتجة عن فروق التقييم العقاري من أطراف ذات صلة كما جاء بالميزانية المدققة للعام المالي 2007 والتي قدمت بالجمعية العامة في 17/9/2008 أي بعد مرور تسعة أشهر على انتهاء العام المالي بالمخالفة لقرارات وزارة التجارة ) وهذا الشرط لم يحققه المجلس حتى الآن ، فالفشل في الإدراج إنما هو نتيجة مباشرة لفشل المجلس في تحقيق متطلبات السوق للأرباح التشغيلية.
ولعلم السادة المساهمين المحترمين أن الجمعية العامة للعام المالي 2008 لم يعلن هذا المجلس حتى الآن عن موعد لها رغم انقضاء المدة القانونية، كل هذا بما يشكل مخالفات لقرار وزارة التجارة والنظام الأساسي للشركة.
إن شركة بيان للاستثمار كأحد أكبر المؤسسين والمساهمين الحاليين يهمها تحسن قيمة سهم شركة الخليج القابضة، وانخفاض قيمته تؤثر على أصولها المالية سلباً ، وهذا من أحد أهم أسباب تصديها لهذا المجلس.
أما فيما يخص اللجوء للقضاء فإن أبواب القضاء ليست لكم وحدكم بل لجميع مساهمي الشركة و لمن يحمل سهما واحدا من أسهم الشركة الحق في مسائلة مجلس الإدارة وأعضائه بالتضامن وبالمسئولية عن تصرفاتهم وفق أحكام المواد (148-149) من قانون الشركات حتى في حالات إبراء الذمة من الجمعية العامة ، فما هو مسطر بأيديكم بسجلات الشركة لا تمحوه براءة الجمعية العامة.
وكانت شركة بيان للاستثمار قد نصحت هذا المجلس مراراً وتكراراً، وقدمت له كل الدعم إلي أن ابتعد عن جادة الصواب فقامت بالتنبيه عليه وعلى المساهمين الكرام وأخطرت وزارة التجارة.