تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 17-09-2015
عاد سوق الكويت للأوراق المالية لأدائه السلبي إذ لم يفلح أي من مؤشراته في تحقيق الارتفاع نتيجة استمرارحضور العوامل السلبية في التأثير على الجو العام للتداول خلال الأسبوع، والمتمثلة في استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي وتذبذب أسعار النفط إلى مستويات متدنية وضبابية إمكانية ارتفاعه في المستقبل القريب في ظل زيادة المخزونات النفطية، مما ساهم في تجفيف السيولة وإضعاف التداولات بشكل كبير، وأثر سلبا على الحالة النفسية لدى المتداولين خوفا من تكبدهم للمزيد من الخسائر. وقد شهد السوق تزايد عمليات البيع وعمليات جني الأرباح االتي طالت العديد من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، سواء القيادية منها أو الصغيرة، مما دفع مؤشراته الثلاثة للإغلاق في المنطقة الحمراء.
على الصعيد الاقتصادي، تقدم صندوق النقد الدولي بدراسة متكاملة حول رؤيته الفنية لاستحداث الضريبة على أرباح الأعمال وفقا لقرار مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية البدء بالخطوات التنفيذية وإعداد الدراسات اللازمة لاستحداث ضريبة على أرباح الأعمال، بهدف تحقيق إيرادات إضافية لخزينة الدولة تتراوح بين 500 – 800 مليون دينار كويتي سنويا، على أن يتم تعديل نسبة الضرائب على الشركات الأجنبية إلى 10% بدلا من 15% لاستقطابها إلى البلاد، ولكي يضطلع النظام الضريبي بدوره في إطار السياسة المالية الكلية للدولة.
ولا شك أن توصيات صندوق النقد الدولي لتحسين الاقتصاد الوطني هي حزمة متكاملة من الحلول، لا يجوز أخذ جزئية منها وفرضها على الشركات دون الأخذ بباقي التوصيات التي تقدم بها الصندوق سابقا وبقيت الحكومة ساكنة نحو الأخذ بها، منها على سبيل المثال لا الحصر: التخصيص، المشاريع التنموية، وقف الهدر في الصرف، دعم القطاع الخاص، وإقرار قانون الإعسار، وتخفيض الدعم الغير مبرر. فلا يجوز الأخذ بتوصية واحدة من هذه الحزمة وترك باقي التوصيات حتى لا يكون لذلك أثرا عكسيا قد تكون نتيجته مزيدا من الثغرات في الاقتصاد مما يحقق عكس الهدف المرجو منها! ولا يجب أخذ الضريبة دون المحاسبة على كيفية صرفها ومحاسبة من صرفها وكيف! فبينما نؤيد استحداث أدوات جديدة لدعم الإيرادات غير النفطية في ميزانية الدولة، إلا أننا ضد تبذير هذه الضريبة أو جعلها جزءاً من المدخرات في البنوك الأجنبية، بل ندعوا إلى تقديم إيضاح مفصل لقنوات الصرف التي ستذهب إليها إيرادات الضرائب، فلا للتبذير. كما لا يجب أن تنظر الحكومة إلى القطاع الخاص على أنه الأسهل والأضعف لمزيد من القرارات ( الشعبوية) التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ومن المعلوم جيدا أن المزيد من الدخل نتيجة الضرائب يأتي من خلال إيجاد بيئة اقتصادية سليمة ومتعافية تساعد على تنشيط الاقتصاد الأمر الذي يؤدي به إلى مزيداً من الربحية للشركات العاملة وبالتالي ترتفع الضريبة، ذلك يعني أن هناك ارتباطاً شرطياً لتحسين وإنعاش الاقتصاد إذا ما أردنا أن نحسن دخل الدولة من الضريبة.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد أغلقت مؤشراته الثلاثة مسجلة خسائر متباينة على وقع استمرار التداولات المضاربية في السيطرة على مجريات التداول في السوق، وسط تركيزها على الأسهم الصغيرة بشكل خاص . وقد سجل السوق خسائره بالتزامن مع تراجع السيولة بشكل واضح خلال الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد أنهى السوق تعاملات أولى جلسات الأسبوع على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث استمر المؤشر السعري في تسجيل التراجع تحت تأثير موجة البيع المحدودة على الأسهم الصغيرة، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من عكس اتجاههما نحو الصعود نتيجة القوى الشرائية التي كانت حاضرة خلال الجلسة، والتي تركزت على بعض الأسهم القيادية، وسط انخفاض ملحوظ في نشاط التداول وخاصة كمية الأسهم المتداولة التي انخفضت بنسبة بلغت 23.96%.
وفي الجلسة التالية، تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع على وقع عمليات المضاربة النشطة التي تركزت على الأسهم الخاملة بشكل خاص، في حين أجبرت عمليات جني الأرباح القوية المؤشرين الوزني وكويت 15 على الإغلاق في المنطقة الحمراء، بحيث فقد مؤشر كويت 15 جزءاً كبيرا من مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة وبنحو 9.14 نقطة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد انزلقت مؤشرات السوق الثلاثة بشكل قوي نتيجة الضغوط البيعية المكثفة التي تعرضت لها الأسهم الرخيصة بعد أن حققت ارتفاعات متفاوتة في الجلسات السابقة، حيث فقد المؤشر السعري حوالي 36 نقطة، بينما كان تأثير الأسهم القيادية محايدا ليساهم في تقليص حجم الخسائر في نهاية الجلسة. وفي جلسة يوم الأربعاء، واصل المؤشر السعري تراجعه، وإن كان بوتيرة أقل حدة، على وقع عمليات البيع التي تركزت على الأسهم الصغيرة، بينما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق ارتفاع محدود بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي طالت بعض الأسهم الثقيلة، وسط ارتفاع ملحوظ في السيولة النقدية بلغت حوالي 19.3%.
هذا واختتم السوق الجلسة الأخيرة من الأسبوع ليسجل تراجعا جماعيا لمؤشراته الثلاثة في جلسة يوم الخميس، متأثرا باستمرار عمليات البيع التي طالت معظم الأسهم التي تم التداول عليها، حيث فقد المؤشر السعري حوالي 18.76 نقطة وسط انخفاض في نشاط التداول وخاصة كمية الأسهم المتداولة.
من جهة أخرى، وصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.51 مليار د.ك. بانخفاض بلغت نسبته 1.26% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 25.84 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة الخسارة التي سجلتها القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي إلى 8.81% مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت حينها 27.98 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,713.99 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.88% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً بنسبة بلغت 0.78% بعد أن أغلق عند مستوى383.71 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 923.32 نقطة، بانخفاض نسبته 0.72% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 13.93% ليصل إلى 11.72 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 39.69%، ليبلغ 119.63 مليون سهم تقريباً.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 12.57%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 12.57%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 12.89%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.