تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 08-10-2015

عسجل سوق الكويت للأوراق المالية خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث أنهى مؤشر السوق السعري تداولات الأسبوع متراجعا بنسبة 0.21% مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه، كما شهد السوق عمليات شراء وتجميع متنوعة شملت أسهما من أوزان مختلفة. وقد جاء هذا الأداء للسوق في ظل استمرار حضور العديد من العوامل السلبية التي ما زالت تضغط عليه منذ فترة، والتي يأتي على رأسها، انعدام المحفزات الإيجابية المشجعة للاستثمار، إضافة إلى استمرار ضعف ثقة العديد من المستثمرين في السوق وفي الاقتصاد المحلي بشكل عام، وتنامي مخاوفهم من الدخول إلى السوق في ظل اتساع دائرة المخاطر وارتفاع كلفتها، فضلاً عن ضعف مستويات السيولة النقدية وتذبذبها ضمن نطاقات ضيقة.

هذا واتسم أداء السوق خلال الأسبوع بالحذر والتردد، حيث شهد عمليات جني أرباح سريعة خلال بعض جلسات التداول حدّت من نمو مؤشراته الرئيسية، والتي تصنف كنوع من التماسك أكثر من الارتفاع. ويعود التردد والحذر بشكل أساسي إلى استمرار حالة الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن فترة التسعة أشهر المنقضية من العام الحالي، بالإضافة إلى تأثير العامل النفسي للمتداولين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط.

وبالعودة إلى النشاط الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد أغلقت مؤشراته الثلاثة مسجلة خسائر متباينة على وقع استمرار التداولات المضاربية في السيطرة على مجريات التداول في السوق، وسط تركيزها على الأسهم الصغيرة بشكل خاص. هذا وقد استهل السوق تعاملات أولى جلسات الأسبوع مسجلا خسائر لمؤشراته الثلاثة، حيث فقد المؤشر السعري 12.88 نقطة، وذلك بفعل العمليات المضاربية على الأسهم الصغيرة وعمليات البيع الانتقائية على بعض الأسهم التشغيلية والقيادية، منهيا الجلسة في المنطقة الحمراء لمؤشراته الثلاثة، وسط ارتفاع في كمية الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 25.12%.

أما في ثاني جلسات الأسبوع، فقد استطاع السوق أن يحقق ارتفاعا جماعيا لمؤشراته الثلاثة بعد سلسلة من التراجعات، وذلك وسط نشاط شرائي شمل العديد من الأسهم الصغيرة وعمليات تجميع للأسهم القيادية خصوصا في قطاع البنوك، مما دفع معدلات السيولة إلى الارتفاع بنسبة 10.17% وبنحو 1.14 مليون دينار كويتي. هذا وقد واصل السوق تسجيل المكاسب الجماعية لمؤشراته الثلاثة في جلسة يوم الثلاثاء، مدعوما بالنشاط الشرائي على الأسهم القيادية، وسط ارتفاع محدود في السيولة النقدية.

و في جلسة التداول ما قبل الأخيرة، فقد سجل السوق تباينا لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ لم يتمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع، وعادا إلى المنطقة الحمراء مجددا على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية، فيما نجح المؤشر السعري في مواصلة أدائه الإيجابي ليغلق عند مستوى 5,739.32 نقطة، وسط ارتفاع القيمة النقدية بشكل لافت وبنسبة بلغت 24.24%.

هذا واختتم السوق الجلسة الأخيرة من الأسبوع مسجلا تراجعا جماعيا لمؤشراته الثلاثة في جلسة يوم الخميس، متأثرا باستمرار عمليات البيع التي طالت معظم الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، حيث فقد المؤشر السعري حوالي 30.57نقطة، وسط انخفاض في مستويات السيولة وصلت إلى حوالي 28.86% مقارنة مع الجلسة السابقة.

من جهة أخرى، وصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.64 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 0.06% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 25.66 مليار د.ك. تقريبا. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة الخسارة التي سجلتها القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي إلى 8.35% مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت حينها 27.98 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,708.75 نقطة، مسجلاً انخفاضا نسبته 0.21% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، كما سجل المؤشر الوزني انخفاضا بنسبة بلغت 0.06% بعد أن أغلق عند مستوى 386.41 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 925.54 نقطة، بانخفاض نسبته 0.46% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاضا في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 7.35% ليصل إلى 12.55 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعا نسبته 11.04%، ليبلغ 157.40 مليون سهم تقريباً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 12.65%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.96%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 12.68%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.

مؤشرات’ القطاعات

سجل ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ستة قطاعات. وقد تصدر قطاع البنوك القطاعات التي سجلت نمواً، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 933.27 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.23%، تبعه قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثانية، إذ حقق مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة 0.94%، مقفلاً عند مستوى 985.28 نقطة، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته 0.93%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 564.92 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع المنقضي، فكان قطاع الصناعية، والذي أغلق عند مستوى 1,069.73 نقطة، محققاً نمواً بنسبة بلغت 0.17%.في المقابل، تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 2.80%، مغلقاً عند مستوى 1,082.49 نقطة، فيما شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 897.32 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 2.22%. أما المرتبة الثالثة فقد شغلها قطاع الخدمات الاستهلاكية، والذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 1.87% مقفلاً عند مستوى 1,000.47 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية، إذ انخفض مؤشره بنسبة بسيطة بلغت 0.01%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,072.40 نقطة.

تداولات’ القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 302.96 مليون سهم تقريباً، شكلت 38.50% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 181.30 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 23.04% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.34% بعد أن وصل إلى 112.87مليون سهم.أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.06% بقيمة إجمالية بلغت 21.37 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.01% وبقيمة إجمالية بلغت 11.92 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.04 مليون د.ك.، شكلت حوالي 16.01% من إجمالي تداولات السوق.

On 11/10/2015   /   الملخّص الأسبوعي