تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 13-10-2015

أغلقت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، إذ تمكن كلا من المؤشر السعري والمؤشر الوزني أن يسجلا ارتفاعا بنهاية الأسبوع بدعم من عمليات الشراء التي شملت الأسهم الصغيرة والمتوسطة، في حين لم يتمكن مؤشر كويت 15 من الحفاظ على مساره التصاعدي الذي استهله في بداية جلسات الأسبوع ، متأثرا بالضغوط البيعية التي تركزت على الأسهم القيادية نتيجة بدء الإفصاحات الإيجابية لبعض النتائج المالية للبنوك والشركات المدرجة للربع الثالث من العام الجاري.

هذا وقد اتسم أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بالهدوء النسبي، وتباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة بنهاية الأسبوع، حيث تمكن كل من المؤشر السعري والمؤشر الوزني من مواصلة أدائهما الإيجابي وتحقيق الارتفاع على وقع القوى الشرائية التي تتركز على الأسهم الصغيرة والثقيلة، في حين سبح مؤشر كويت 15 عكس التيار وأنهى تداولات الأسبوع مسجلا خسائر محدودة على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت الأسهم القيادية. علما بأن فترة التداول اقتصرت على ثلاثة أيام عمل بسبب عطلة رأس السنة الهجرية.

وبالعودة إلى النشاط الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد استهل السوق تعاملات جلسة بداية الأسبوع محققا ارتفاعا جماعيا لمؤشراته الثلاثة، وخصوصا المؤشر السعري الذي ارتفع بمقدار 19.63 نقطة، ليغلق عند مستوى 5,728.38 نقطة، بدعم من القوى الشرائية النشطة على الأسهم الصغيرة والقيادية على حد سواء، وقد شهد السوق هذا الأداء وسط انخفاض نشاط التداول وخاصة كمية الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 29.06%.

كما واصل السوق أداؤه التصاعدي في ثاني جلسات الأسبوع ليغلق على ارتفاع جماعي لمؤشراته الثلاثة، وذلك وسط استمرار النشاط الشرائي المضاربي الذي شمل العديد من الأسهم الصغيرة وعمليات الشراء الانتقائية التي تمت على بعض الأسهم القيادية، مما دفع معدلات السيولة إلى الارتفاع بنسبة 20.20% وبنحو 1.99مليون دينار كويتي تقريبا مقارنة بالجلسة السابقة.

هذا واختتم السوق الجلسة الأخيرة من الأسبوع، مسجلا تراجعا جماعيا لمؤشراته الثلاثة في جلسة يوم الثلاثاء، متأثرا بعمليات البيع التي طالت معظم الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، وسط استقرار نسبي في مستويات السيولة وتراجع كمية الأسهم المتداولة بنسبة 6.18%.

من جهة أخرى، وصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.67 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 0.11% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 25.64 مليار د.ك. تقريبا. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة الخسارة التي سجلتها القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي إلى 8.25% مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت حينها 27.98 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,731.26 نقطة، مسجلاً ارتفاعا نسبته 0.39% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، كما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة بلغت 0.19% بعد أن أغلق عند مستوى 387.16 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 923.53 نقطة، بانخفاض نسبته 0.22% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاضا في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 7.76% ليصل إلى 11.57 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 19.29%، ليبلغ 127.04 مليون سهم تقريباً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 12.31%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.78%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 12.87%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.

مؤشرات’ القطاعات

سجلت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات أربعة قطاعات. وقد تصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت نمواً، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 572.50 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.34%، تبعه قطاع العقار في المرتبة الثانية، إذ حقق مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة 1.21%، مقفلاً عند مستوى 941.74 نقطة، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته 0.96%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 648.88 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع المنقضي، فكان قطاع الصناعية، والذي أغلق عند مستوى 1,070.18 نقطة، محققاً نمواً بنسبة بلغت 0.04%.في المقابل، تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 2.11%، مغلقاً عند مستوى 1,059.63 نقطة، فيما شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 892.87 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.50%. أما المرتبة الثالثة فقد شغلها قطاع البنوك، والذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 0.45% مقفلاً عند مستوى 929.08 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.24%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,069.85 نقطة.

تداولات’ القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 117.41 مليون سهم تقريباً، شكلت 30.81% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 77.09 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 20.23% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.16% بعد أن وصل إلى 50.15 مليون سهم.أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.76% بقيمة إجمالية بلغت 9.64 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.40% وبقيمة إجمالية بلغت 7.08 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.10 مليون د.ك.، شكلت حوالي 14.70% من إجمالي تداولات السوق.

On 18/10/2015   /   الملخّص الأسبوعي