تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 22-10-2015

تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق المكاسب الجماعية لمؤشراته الثلاثة في الأسبوع الماضي، حيث لقي الدعم من القوى الشرائية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم القيادية والصغيرة من جهة، وعمليات المضاربة التي عادت لتلقي بظلالها على أداء السوق من جهة أخرى، وكان ملاحظا خلال الأسبوع الماضي انطلاق قاطرة إعلانات الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر من العام الجاري، حيث جاء معظمها ضمن النطاق الإيجابي، مما انعكس على معنويات المتداولين، وساهم في نشاط عمليات الشراء التي شملت أسهماً عديدة خاصة تلك التي حققت نمواً في أرباحها لفترة الربع الثالث مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي . في المقابل، شهد السوق خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي عمليات جني أرباح محدودة شملت بعض الأسهم التي كانت قد حققت ارتفاعات سعرية في السابق، الأمر الذي خفف من المكاسب الأسبوعية لمؤشرات السوق كافة.

وبالعودة إلى النشاط الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد استهل السوق تعاملات جلسة بداية الأسبوع محققا ارتفاعا جماعيا لمؤشراته الثلاثة، وخصوصا المؤشر السعري الذي ارتفع بمقدار 38.45 نقطة، ليغلق عند مستوى 5,769.71 نقطة، بدعم من القوى الشرائية النشطة على الأسهم الصغيرة والقيادية على حد سواء، وقد شهد السوق هذا الأداء وسط ارتفاع كمية الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 25.15%.

كما واصل السوق أداؤه الإيجابي في ثاني جلسات الأسبوع ليغلق على ارتفاع جماعي لمؤشراته الثلاثة، وسط استمرار زخم النشاط الشرائي المضاربي النشط الذي شمل العديد من الأسهم الصغيرة وعمليات الشراء والتجميع التي تمت على بعض الأسهم القيادية وسط توقعات بتحقيق نمو في أرباح تلك الشركات للربع الثالث من العام الجاري، مما دفع بمعدلات السيولة إلى الارتفاع بنسبة 33.85% مقارنة بالجلسة السابقة، متجاوزة بذلك مستوى الـ 17 مليون دينار كويتي.

هذا وقد استمر الأداء الإيجابي للسوق في جلسة يوم الثلاثاء، وتمكن السوق من تسجيل المكاسب الجماعية لمؤشراته الثلاثة للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من عمليات شراء وتجميع الأسهم القيادية بالإضافة إلى المضاربات النشطة على الأسهم الرخيصة، فيما شهد السوق هذا الأداء وسط تراجع نشاط التداول بشكل لافت وخاصة القيمة النقدية التي انخفضت بحوالي 7 مليون دينار كويتي وبنسبة بلغت 38.56%.

وفي جلسة التداول ما قبل الأخيرة، سجل السوق تراجعا جماعيا لمؤشراته الثلاثة على وقع عمليات البيع المكثفة على العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية أو الصغيرة في عملية تصحيح للمراكز المالية، خصوصا بعد رفض المحكمة الدستورية للطعن المقدم في المادة 122 من قانون هيئة أسواق المال، مما انعكس سلبا على أداء كافة مؤشرات السوق.

هذا واختتم السوق الجلسة الأخيرة من الأسبوع مسجلا تراجعا جماعيا لمؤشراته الثلاثة في جلسة يوم الخميس، متأثرا باستمرار عمليات البيع التي طالت معظم الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، حيث فقد المؤشر السعري حوالي 12.65 نقطة، وسط انخفاض نشاط التداول مقارنة مع الجلسة السابقة.

من جهة أخرى، وصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.86 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 0.75% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 25.67 مليار د.ك. تقريبا. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة الخسارة التي سجلتها القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق خلال الأسبوع الماضي إلى 7.56% مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت حينها 27.98 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,780.76 نقطة، مسجلاً ارتفاعا نسبته 0.86% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، كما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا بنسبة بلغت 0.68% بعد أن أغلق عند مستوى 389.81 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 929.05 نقطة، بارتفاع نسبته 0.60% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاعا في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 8.24% ليصل إلى 12.53 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعا نسبته 18.11%، ليبلغ 150.04 مليون سهم تقريباً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 11.55%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.18%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 12.35%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.

مؤشرات’ القطاعات

سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ستة قطاعات. وقد تصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات التي سجلت نمواً، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,025.09 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.64%، تبعه قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، إذ حقق مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة 1.86%، مقفلاً عند مستوى 1,090.05 نقطة، وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته 1.66%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,087.65 نقطة، أما أقل القطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع المنقضي، فكان قطاع الخدمات المالية، والذي أغلق عند مستوى 652.41 نقطة، محققاً نمواً بنسبة بلغت 0.54%.في المقابل، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 2.42%، مغلقاً عند مستوى 871.29 نقطة، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 565.08 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.30%. أما المرتبة الثالثة فقد شغلها قطاع الخدمات الاستهلاكية، والذي سجل مؤشره تراجعاً نسبته 0.78% مقفلاً عند مستوى 996.12 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع التأمين، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.22%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,057.32 نقطة.

تداولات’ القطاعات

شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 253.84 مليون سهم تقريباً، شكلت 33.84% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 232.08 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 30.93% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.56% بعد أن وصل إلى 109.22 مليون سهم.أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.88% بقيمة إجمالية بلغت 18.71 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.98% وبقيمة إجمالية بلغت 11.89 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.35 مليون د.ك.، شكلت حوالي 16.53% من إجمالي تداولات السوق.

On 25/10/2015   /   الملخّص الأسبوعي