شهد سوق الكويت للأوراق المالية تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل المؤشر السعري خسائر بسيطة على إثر الضغوط البيعية والمضاربات السريعة التي طالت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق ارتفاعاً جيداً بنهاية الأسبوع بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية، لاسيما في قطاعي الاتصالات والنفط والغاز. وقد جاء هذا الأداء في ظل استمرار حالة الترقب السائدة في السوق هذه الفترة انتظاراً لانتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام الجاري، وسط مخاوف من احتمال توقف التداول عن الشركات التي لم تتمكن من الإعلان عن نتائجها قبل انقضاء المهلة المحددة لذلك.
هذا وقد وصل عدد الشركات التي أفصحت عن نتائج التسعة أشهر من عام 2015 حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 64 شركة، أي ما نسبته 33.33% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي، محققة نحو 1.02 مليار دينار كويتي، وبارتفاع نسبته 4.16% عن نتائج نفس الشركات لذات الفترة من عام 2014، حيث بلغت وقتها 977.73 مليون دينار كويتي. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 40 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 22 شركة مع تكبد 11 شركات لخسائر عن فترة التسعة أشهر من العام الجاري.
وعند مقارنة قطاعات السوق المختلفة من حيث صافي الأرباح المحققة، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى بإجمالي ربح وصل إلى 680.22 مليون دينار كويتي، فيما شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بـ151.07 مليون دينار، في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بإجمالي ربح قدره 61.99 مليون دينار، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الرابعة بـ36.17 مليون دينار كويتي، في حين جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الخامسة بـ32.51 مليون دينار كويتي تقريباً. أما قطاع التكنولوجيا، فشغل بدوره المرتبة الأخيرة بين قطاعات السوق من حيث إجمالي الأرباح المحققة، وذلك بعد أن حققت شركاته أرباحاً صافية بلغت 733 ألف دينار كويتي تقريباً.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد تباينت إغلاقات مؤشرات السوق بنهاية الأسبوع، إذ تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع بنهاية الأسبوع بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية والثقيلة، في حين سبح المؤشر السعري عكس التيار وأنهى تداولات الأسبوع مسجلاً خسائر محدودة على إثر عمليات البيع وجني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الصغيرة.
وقد شهد السوق في أولى جلسات الأسبوع أداءً إيجابياً مكنه من تحقيق ارتفاعاً محدوداً لكافة مؤشراته، حيث جاء ذلك نتيجة التداولات المضاربية النشطة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، وسط استقرار نسبي للأسهم القيادية. وعلى الرغم من أن أداء السوق طوال الجلسة اتسم بالتذبذب المحدود، وباتجاه عام هابط، إلا أن تداولات نهاية الجلسة جاءت لتدفع مؤشرات السوق الثلاثة للإغلاق في المنطقة الخضراء. كما تمكنت مؤشرات السوق من إنهاء جلسة يوم الاثنين محققة مكاسب بسيطة على وقع عمليات التجميع التي شملت بعض الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وذلك في ظل ارتفاع بسيط جداً للسيولة المتداولة.
وفي جلسة منتصف الأسبوع، شهد السوق تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري تحقيق النمو في ظل المضاربات السريعة وعمليات الشراء الانتقائي التي تركزت على الأسهم ذات الوزن الخفيف، فيما دفعت عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية والثقيلة المؤشرين الوزني وكويت 15 لإنهاء الجلسة في منطقة الخسائر. هذا شهدت مؤشرات السوق تبايناً لجهة إغلاقاتها أيضاً في جلستي الأربعاء والخميس، ولكن مع اختلاف الأدوار، إذ تراجع المؤشر السعري في الجلستين على وقع عمليات جني الأرباح التي طالت الأسهم التي حققت ارتفاعات في الجلسات السابقة، الأمر الذي أدى إلى فقدانه كل المكاسب التي قد حققها منذ بداية الأسبوع، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تغيير مسارهما نحو الارتفاع، وذلك بدعم من عمليات الشراء التي طالت الأسهم الثقيلة، مما مكنهما من تعويض خسائرهما السابقة وإنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.90 مليار د.ك. بنمو نسبته 0.53% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 25.76 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 7.45% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,770.78 نقطة، مسجلاً انخفاضا نسبته 0.08% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً بنسبة بلغت 0.57% بعد أن أغلق عند مستوى 390.58 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 929.77 نقطة، بارتفاع نسبته 0.59% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمواً في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 6.42% ليصل إلى 12.48 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 3.27%، ليبلغ 151.02 مليون سهم تقريباً.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 11.70%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.01%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 12.28%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت عند مستوى 576.93 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.38%، تبعه قطاع النفط والغاز في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.09%، مقفلاً عند مستوى 790.36 نقطة، تبعه قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.67%، مقفلاً عند مستوى 654.03 نقطة.
في المقابل، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة 2.33%، مغلقاً عند مستوى 849.18 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 987.36 نقطة، ليفقد ما نسبته 0.64%، تبعه قطاع العقار بالمرتبة الثالثة، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 963.17 نقطة، ليفقد ما نسبته 0.56%.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 238.59 مليون سهم تقريباً، شكلت 31.60% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 225.01 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 29.80% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 18.67% بعد أن وصل إلى 141.01 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الصناعية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.82% بقيمة إجمالية بلغت 14.87 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.61% وبقيمة إجمالية بلغت 12.24 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.66 مليون د.ك.، شكلت حوالي 17.08% من إجمالي تداولات السوق.