أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث واصل كل من المؤشر السعري والمؤشر الوزني تسجيل الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي على وقع استمرار الضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة وبعض الأسهم القيادية، في حين تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق ارتفاعاً طفيفاً بفعل علمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم الثقيلة. هذا وكان ملاحظ خلال تعاملات بعض الجلسات اليومية من الأسبوع المنقضي انخفاض معدلات التداول بشكل لافت بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل الماضي، ولاسيما في جلسة بداية الأسبوع التي شهدت تراجع عدد الأسهم المتداولة إلى ما يقارب الـ54 مليون سهم، وهو أدنى مستوى لكمية التداول منذ 4 سنوات تقريباً وتحديداً منذ نوفمبر 2011، في حين انخفضت سيولة السوق في نفس الجلسة لتصل إلى 7.58 مليون دينار كويتي، وهو أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي.

والجدير بالذكر أن انخفاض نشاط التداول في السوق الكويتي ما هو إلا انعكاس لتراجع ثقة المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية نتيجة العوامل السلبية المحيطة بالسوق، فبالإضافة إلى التأثيرات السلبية الناتجة عن الانخفاضات المتتالية لأسعار النفط وتأثير ذلك على الاقتصاد المحلي بشكل عام، فالأوضاع الضعيفة التي تمر بها معظم الشركات المدرجة وقلة الفرص الاستثمارية المتاحة يدفع العديد من المستثمرين إلى تسييل أسهمهم والخروج من السوق وتغيير وجهتهم الاستثمارية لحين تحسن الأوضاع مرة أخرى، فالكثير من الأسهم المدرجة في السوق يتم التداول عليها بأسعار تقل عن قيمتها العادلة، ومنها ما يقل سعرها عن القيمة الدفترية، ومع ذلك تشهد هذه الأسهم انخفاضات وخسائر متتالية في ظل تزايد عمليات البيع التي باتت هي السمة التي تميز تداولات السوق الكويتي حالياً، مما أدى إلى تراجع مؤشرات السوق الثلاثة إلى مستويات متدنية جداً لم تشهدها منذ عدة سنوات. وتجدر الإشارة إلى أن معالجة أزمة السوق الحالية تتطلب إجراءات حكومية فورية تعمل على إعادة الثقة المفقودة مرة أخرى، إذ يتعين على الحكومة خلق فرص استثمارية حقيقية لشركات القطاع الخاص، مما يساهم في عودة ثقة المستثمرين مرة أخرى في سوق الكويت للأوراق المالية.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهت مؤشراته الثلاثة تعاملاته على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشرين السعري والوزني تراجعهما للأسبوع الرابع على التوالي، في حين تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق ارتفاعاً طفيفاً بفعل عمليات الشراء التي استهدفت بعض الأسهم الثقيلة. وعلى الرغم من التباين الذي شهده السوق خلال الأسبوع، إلا أن أداءه العام كان سلبياً، إذ جاء ذلك وسط استمرار حضور العوامل السلبية وانعدام المحفزات الداعمة للاتجاه الشرائي، خاصة في ظل التراجعات التي تشهدها أسعار النفط منذ فترة طويلة نسبياً، الأمر الذي دفع بالعديد من المستثمرين إلى الاتجاه لعمليات البيع تخوفاً من تفاقم الأوضاع.

هذا وقد اقتصرت تداولات السوق خلال الأسبوع الماضي على أربع جلسات فقط، حيث شهدت الجلسة الأولى منه تراجعاً واضحاً لجميع مؤشراته، لاسيما المؤشر السعري الذي سجل خسائر كبيرة دفعته إلى الإغلاق عند أدنى مستوى له منذ شهر يوليو 2004، وذلك بالتزامن مع تراجع نشاط التداول خلال الجلسة بشكل لافت، حيث وصل عدد الأسهم المتداولة إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، مسجلاً تراجعاً بنسبة بلغت 31.83% بالمقارنة مع الجلسة السابقة، فيما سجلت قيمة التداول تراجعاً بنسبة 7.70% لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ شهر يوليو الماضي.

أما في الجلسة التالية، فقد تمكن السوق من تسجيل مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة، لاسيما المؤشر السعري الذي تمكن من تعويض جزء يسير من خسائر الجلسة السابقة، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تعويض كامل خسائرهما؛ وقد جاء ذلك في ظل عمليات الشراء التي كانت حاضرة بقوة خلال تلك الجلسة، والتي استهدفت بعض الأسهم التي وصلت أسعارها إلى مستويات متدنية في الجلسات السابقة، مما جعلها مغرية للشراء. وعلى صعيد أداء السوق في جلسة يوم الثلاثاء، فقد شهد تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري ارتفاعه في ظل استمرار عمليات الشراء التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة، الأمر الذي دفعه إلى تعويض كامل خسارته التي سجلها في جلسة بداية الأسبوع، فيما تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 بفعل عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم الثقيلة، ليعودا مرة أخرى إلى المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي.

هذا وقد استمر السوق في تسجيل التباين في الجلسة الأخيرة من الأسبوع، والتي شهدت عودة المؤشر السعري إلى التراجع وارتفاع المؤشرين الوزني وكويت 15 مرة أخرى، إذ جاء ذلك في ظل عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة التي طالت الأسهم الصغيرة، في حين مكنت عمليات الشراء التجميلية التي شهدتها الجلسة المؤشرين الوزني وكويت 15 من تسجيل ارتفاعاً محدوداً بنهاية الجلسة.

هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 25.28 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.51% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 25.40 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 9.67% عن قيمتها في نهاية عام 2014، حيث بلغت وقتها 27.98 مليار د.ك.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,619.98 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.07% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 0.11% بعد أن أغلق عند مستوى 380.98 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 902.52 نقطة، بارتفاع نسبته 0.04% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 28.80% ليصل إلى 8.85 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 8.50%، ليبلغ 86.97 مليون سهم تقريباً.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 14.01%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 13.19%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 14.85%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2014.

مؤشرات’ القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي في حين تراجعت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية. هذا وقد تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت نمواً، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,078.31 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 2.49%، تبعه قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره مكاسب أسبوعية بنسبة بلغت 2.38%، مقفلاً عند مستوى 982.78 نقطة، فيما جاء قطاع النفط والغاز في المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 2.22%، مقفلاً عند مستوى 808.60 نقطة. هذا وقد كان قطاع العقار هو الأقل ارتفاعاً بين قطاعات السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل مؤشره نمواً نسبته 0.14%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 942.63 نقطة.

في المقابل، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 1.28%، مغلقاً عند مستوى 955.98 نقطة، فيما شغل قطاع الصناعية المرتبة الثانية بعد أن تراجع مؤشره بنسبة بلغت 1.15%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,048.02 نقطة، في حين شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 851.47 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بلغت نسبته 0.93%، أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع البنوك، إذ أقفل عند مستوى 900.91 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.62%.

تداولات’ القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 160.59 مليون سهم تقريباً، شكلت 46.16% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 96.18 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 27.65% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 8.99% بعد أن وصل إلى 31.27 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 37.38% بقيمة إجمالية بلغت 13.24 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.96% وبقيمة إجمالية بلغت 6.01 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.67 مليون د.ك.، شكلت حوالي 13.18% من إجمالي تداولات السوق.

On 27/12/2015   /   الملخّص الأسبوعي