خسر سوق الكويت للأوراق المالية ما يقرب من 1.12 مليار دينار كويتي من قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي فقط، لتصل إلى 23.54 مليار دينار، وبذلك بلغت خسائر القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الجديد إلى ما يقارب الـ1.7 مليار دينار، أي بنسبة تراجع بلغت 6.83%. هذا وقد اجتمعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية على إنهاء تداولات الأسبوع المنقضي في المنطقة الحمراء، متأثرة بموجة البيع العشوائية المستمرة في السوق منذ فترة طويلة نتيجة استمرار سيطرة الكثير من العوامل السلبية المحيطة بالسوق على الحالة المعنوية للمستثمرين فيه، خاصة في ظل مواصلة تراجع أسعار النفط ووصولها لمستويات متدنية جداً، وانعكاس هذا الأمر على الاقتصاد المحلي الذي يواجه تحديات كبيرة جراء ذلك.
ومما لا شك فيه أن تأثر الاقتصاد المحلي بالهبوط المتواصل لأسعار النفط يعد أمر طبيعي في ظل اعتماد الدولة المفرط على إيرادات النفط منذ سنوات عديدة، فاقتصادنا الوطني اقتصاد ريعي، وهو الذي يَعتمد ويُبنى على مصدر دخل شبه وحيد غالباً ما يكون مصدر طبيعي لا يتطلب بذل أي جهد فكري أو مادي، إذ أن هذا النوع من الاقتصاد يؤدي حتماً إلى ضعف الدولة وعدم قدرتها على التصدي للتحديات والعوائق التي قد تواجهها إذا ما تعرض هذا المصدر إلى أي نوع من أنواع الأزمات، وهو ما نراه في الكويت حالياً، حيث تواجه الميزانية العامة للدولة عجزاً كبيراً نتيجة تراجع إيرادات النفط، لاسيما مع اقتراب وصول سعر برميل النفط الكويتي إلى حولي 20 دولار للبرميل. والجدير بالذكر أن اعتماد الكويت المفرط على النفط دون توظيف عوائده بالشكل الأمثل قد أدى بالنهاية إلى تخلف الاقتصاد الوطني بشكل لا تخطئه العين، وذلك بالمقارنة مع أشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، فالكويت كانت قد احتلت مكانة مرموقة على المستوى الإقليمي في الماضي القريب، وخاصة في فترة الستينات والسبعينات من القرن الماضي، إذ كانت بوابة تجارية هامة لدول الخليج العربي وازدهر اقتصادها بشكل واضح بفضل موقعها الجغرافي المتميز وقطاعها الخاص القوي الذي كان يقود قاطرة التنمية في ذلك الوقت، وهو الأمر الذي ساهم في تمكين الكويت من لعب دور هام في التجارة الإقليمية؛ إلا أن سوء استغلال عوائد النفط وهيمنة الدولة على معظم القطاعات الاقتصادية وعدم تنفيذ برامج تنموية تفيد الاقتصاد بالإضافة إلى تجاهل القطاع الخاص، كل ذلك قد أدى إلى تباطؤ نمو الاقتصاد الوطني وتخلفه عن اللحاق بركب التنمية التي سبقتها إليها بعض الدول المجاورة.
من جهة أخرى، يأتي تراجع سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع الخسائر التي منيت بها معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت جميعها خسائر متباينة مع نهاية الأسبوع باستثناء بورصة البحرين التي تمكن مؤشرها من تحقيق مكاسب بسيطة بلغت نسبتها 0.16%؛ فيما تصدرت بورصة قطر الأسواق الخاسرة بعد أن سجل مؤشرها تراجعاً نسبته 6.84%، وتبعتها السوق المالية السعودية في المرتبة الثانية بعد خسارة مؤشرها بنسبة بلغت 6.22%، في حين شغل سوق دبي المالي المرتبة الثالثة لجهة الخسائر بعد أن سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 5.09%، ثم سوقي مسقط للأوراق المالية وأبو ظبي للأوراق المالية في المرتبة الرابعة والثالثة، حيث سجل مؤشريهما تراجعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 4.71% و4.57% على التوالي. أما سوق الكويت للأوراق المالية فكان هو الأقل خسارة في الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشره السعري تراجعاً نسبته 3.82%. وفيما يلي جدول يبين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي:
وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد أنهى تعاملات الأسبوع متكبداً خسائر واضحة لمؤشراته الثلاثة، وخاصة مؤشر كويت 15 الذي انخفض بشكل لافت مواصلاً بذلك هبوطه لمستويات متدنية جداً، حيث وصل مع نهاية الأسبوع السابق إلى أدنى مستوى له على الإطلاق منذ انطلاقه في مايو 2012. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل موجة البيع العنيفة التي تعرض لها على إثر استمرار تفاعل المستثمرون مع العوامل السلبية المحيطة، خاصة فيما يخص مستقبل الاقتصاد الوطني في ظل الانخفاض المتواصل لأسعار النفط، وتأثير ذلك على الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. هذا وتأتي خسائر السوق الكويتي بالتزامن مع استمرار حالة الترقب والحذر التي تسيطر على الكثير من المتداولين حالياً، انتظاراً لما ستسفر عنه البيانات المالية للشركات المدرجة عن العام المالي 2015.
من جهة أخرى أدى تراجع أسعار العديد من الأسهم خلال تداولات الأسبوع الماضي إلى خسارة القيمة الرأسمالية للسوق ما يقرب من 1.12 مليار دينار كويتي، لتصل إلى 23.54 مليار دينار كويتي، بالمقارنة مع 24.66 مليار دينار كويتي مع نهاية الأسبوع قبل الماضي.
هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة، وذلك نتيجة الضغوط البيعية القوية التي شهدتها الكثير من الأسهم المدرجة، لاسيما القيادية منها والثقيلة، فضلاً عن عمليات التصريف التي تشهدها بعض الأسهم الصغيرة هذه الفترة. فيما واصل السوق في الجلستين التاليتين تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة، وسط تراجع مستويات السيولة المتدفقة إلى السوق بشكل بارز، خاصة في جلسة يوم الثلاثاء التي وصلت نسبة تراجع قيمة التداول فيها إلى أكثر من 35%، لتصل إلى 13.75 مليون دينار كويتي.
أما في جلسة منتصف يوم الأربعاء، فقد تمكن السوق من تحقيق تماسكاً نسبياً مقارنة مع الجلسات السابقة، حيث استطاع مؤشره الوزني أن يحقق نمواً طفيفاً بنهاية الجلسة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية، في حين لم يفلح المؤشرين السعري وكويت 15 في تحقيق الارتفاع، وواصلا تسجيل الخسائر وإن بشكل محدود، وقد جاء ذلك وسط نمو قيمة التداول بما يقرب من 40%. هذا وقد عاد السوق في الجلسة الأخيرة من الأسبوع إلى تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة على إثر عمليات البيع العشوائية التي قام بتنفيذها الكثير من المتداولون في السوق، وتركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، وذلك وسط نمو واضح لقيمة التداول.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,265.94 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 3.82% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 4.48% بعد أن أغلق عند مستوى 355.39 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 828.38 نقطة، بانخفاض نسبته 5.48% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 25.15% ليصل إلى 13.90 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 17.55%، ليبلغ 87.29 مليون سهم تقريباً.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً لمؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع التكنولوجيا، حيث حقق مؤشره ارتفاعاً نسبته 0.06%، وذلك بعد أن أغلق عند مستوى 832.18 نقطة. هذا وقد تصدر قطاع العقار القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفض مؤشره بنسبة بلغت 5.84%، مغلقاً عند مستوى 855.87 نقطة، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية بعد أن تراجع مؤشره بنسبة بلغت 5.50%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 838.36 نقطة، في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 974.40 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بلغت نسبته 4.34%، أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الرعاية الصحية، إذ أقفل مؤشره عند مستوى 915.28 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.47%.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 157.25 مليون سهم تقريباً، شكلت 36.03% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 111.60 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 25.57% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.27% بعد أن وصل إلى 75.39 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 42.86% بقيمة إجمالية بلغت 29.77 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.81% وبقيمة إجمالية بلغت 11.68 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 9.54 مليون د.ك.، شكلت حوالي 13.73% من إجمالي تداولات السوق.