تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 04-02-2016
واصل سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي تعويض خسائره التي مني بها منذ مطلع العام الجاري، حيث تمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق مكاسب جماعية للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بالتزامن مع الارتفاعات التي سجلتها أسواق الأسهم الخليجية على وقع استمرار ارتفاع معنويات المتداولين بدعم من ارتفاع أسعار النفط التي سجلت قفزة سريعة بعد الأنباء والشائعات التي تواردت عن عزم المملكة العربية السعودية التعاون مع باقي الدول المنتجة للنفط. وقد شهد السوق الكويتي هذا الأداء في ظل استمرار سيطرة القوى الشرائية على مجريات التداول في السوق، والتي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة أيضاً وسط ارتفاع نشاط التداول بشكل لافت مقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، لاسيما على صعيد السيولة التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 30% تقريباً مع نهاية الأسبوع.
وقد تمكن السوق في الأسبوعين الأخيرين من استرداد ما يقرب من 1.7 مليار دينار من الخسائر التي سجلتها قيمته الرأسمالية منذ بداية العام الحالي، حيث وصلت القيمة السوقية مع نهاية الأسبوع المنقضي إلى 23.69 مليار دينار كويتي، ليصل إجمالي ما خسره السوق منذ بداية 2016 إلى ما يقرب من 1.57 مليار دينار. أما على الصعيد الأسبوعي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للسوق مع نهاية الأسبوع الماضي ارتفاعاً نسبته 3.70% وذلك بالمقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت حينها 22.85 مليار دينار كويتي.
على الصعيد الاقتصادي، لم تتمكن الكويت من تحقيق أي تقدم يذكر في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، والذي أصدرته مؤسسة (هيرتيج الدولية) بالتعاون مع صحيفة (وول ستريت جورنال)، حيث شغلت المرتبة الـ74 عالمياً والـ6 عربياً، وقال التقرير أن أداء الكويت مقبول نسبياً في تعزيز بعض النواحي، لكن نقاط الضعف المؤسسية الناشئة عن بيروقراطية الدولة لا تزال تعيق الديناميكية الاقتصادية، فعلى الرغم من مساعي الكويت لتحديث اقتصادها وتنويعه، إلا أن إنتاج النفط لا يزال هو المهيمن، وأن القطاع الخاص يعتمد بدرجة كبيرة على الانفاق الحكومي والعمالة الوافدة، في وقت يعاني سوق العمالة من التجزؤ بصورة عالية؛ علاوة على ذلك، فقد قال التقرير أن وضع الحرية الاقتصادية في الكويت مقبول، لكنه اعتبر سلطة القانون وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل من النواحي التي تثير القلق.
ومما لا شك فيه أن ذلك يثبت بأن البلاد لا تحقق أي تقدم في أي من المجالات الاقتصادية، وهو الأمر الذي يعد من أخطر السلبيات التي تشهدها الكويت في السنوات الأخيرة. والجدير بالذكر أن الحديث عن بيروقراطية الدولة قد زاد بشكل لافت وتحدثت عنه الكثير من التقارير التي تصدر من أعرق الجهات الاقتصادية عالمياً ومحلياً، كما اعترف أكثر من وزير ومسؤول حكومي في العديد من المناسبات بأن أكثر الأمور التي تعيق التنمية الاقتصادية في الكويت هي البيروقراطية المعقدة، ورغم تعهد الحكومة بالقضاء على هذه المعضلة، إلا أن التنمية الاقتصادية والبيروقراطية الحكومية لا تزال بوضع متخلف ومعيق للحرية الاقتصادية التي هي أساس للتنمية.
هذا وقد واكب السوق الكويتي أداء أسواق الأسهم الخليجية الأخرى، والتي تمكنت جميعها من تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة للأسبوع الثاني على التوالي، وقد شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الخامسة في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية من حيث نسبة المكاسب، في حين شغل سوقي الإمارات مرتبة الصدارة، تبعهما سوق مسقط للأوراق المالية في المرتبة الثالثة، ثم بورصة قطر المرتبة في المرتبة الرابعة، فيما شغلت السوق المالية السعودية وبورصة البحرين المرتبتين السادسة والسابعة على التوالي. وفيما يلي جدول يبين أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع المنقضي:
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد شهد أداءً إيجابياً وإن كان متذبذباً، حيث تمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق مكاسب جماعية للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك وسط تزايد عمليات الشراء التي شملت أسهماً عديدة في مختلف القطاعات، لاسيما بعد التراجعات الكبيرة التي منيت بها تلك الأسهم في الآونة الأخيرة، الأمر الذي جعل أسعارها مغرية للشراء. وقد شهد السوق هذا الأداء الإيجابي على الرغم من حالة الترقب والحذر التي تسيطر على المتداولين انتظاراً لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية للعام المالي 2015، فرغم مرور أكثر من ثلث المهلة القانونية الممنوحة للشركات لكي تعلن عن بياناتها، إلا أن عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها بلغ 27 شركة فقط، بما فيها بعض الشركات التي تنتهي سنتها المالية قبل 31 ديسمبر، أي ما نسبته 14.21% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغ 190 شركة.
هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً نمواً واضحاً لمؤشراته الثلاثة، وسط ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح مقارنة مع الجلسة السابقة، مدعوماً من عمليات الشراء النشطة التي شهدتها العديد من الأسهم في معظم القطاعات، لاسيما في قطاعي الخدمات المالية والبنوك اللذان كانا الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع. فيما شهدت الجلسة التالية تراجع المؤشرات الثلاثة بشكل محدود نتيجة عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها الكثير من الأسهم التي كانت قد تمكنت من تحقيق ارتفاعات قوية في الجلسات السابقة، وذلك وسط انخفاض شديد في نشاط التداول، وخاصة القيمة التي تراجعت بأكثر من 50% مع نهاية الجلسة.
وفي جلسة منتصف الأسبوع، عادت مؤشرات السوق الثلاثة إلى الإغلاق في المنطقة الخضراء مرة أخرى، مستفيدة من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية، قبل أن تعود عمليات جني الأرباح مرة أخرى في التأثير سلباً على أداء مؤشرات السوق، والتي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة، مما انعكس على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان سجلا خسائر قوية بنهاية الجلسة. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من تحقيق نمواً واضحاً على وقع عودة العمليات الشرائية في السيطرة على مجريات التداول، وسط نمو كبير وواضح لنشاط التداول خلال الجلسة، حيث ارتفع عدد الأسهم المتداولة بأكثر من 115%، في حين زادت قيمة التداول بنسبة 95% تقريباً.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,198.37 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 3.75% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 3.62% بعد أن أغلق عند مستوى 357.34 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 840.55 نقطة، بارتفاع نسبته 3.81% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 29.51% ليصل إلى 16.38 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 10.45%، ليبلغ 183.98مليون سهم تقريباً.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 7.42%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 6.38%، في حين وصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 6.65%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً لمؤشراتها في نهاية الأسبوع الماضي باستثناء قطاع الاتصالات، والذي سجل مؤشره انخفاضاً أسبوعياً بلغت نسبته 1.12%، مقفلاً عند مستوى 579.87 نقطة. هذا وقد تصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات التي سجلت نمواً، إذ أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 539.47 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 6.63%، تبعه قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، إذ سجل مؤشره مكاسب أسبوعية بنسبة بلغت 4.27%، مقفلاً عند مستوى 979.20 نقطة، فيما جاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 3.89%، مقفلاً عند مستوى 1,036.97 نقطة. هذا وقد كان قطاع التكنولوجيا هو الأقل ارتفاعاً بين قطاعات السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل مؤشره نمواً نسبته 0.70%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 816.99 نقطة.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 305.65 مليون سهم تقريباً، شكلت 33.23% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 261.53 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 28.43% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.26% بعد أن وصل إلى 158.73 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 43.96% بقيمة إجمالية بلغت 36.02 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 15.07% وبقيمة إجمالية بلغت 12.35 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 10.58 مليون د.ك.، شكلت حوالي 12.92% من إجمالي تداولات السوق.