في أسبوع اقتصر فيه التداول على أربعة أيام فقط، استطاع سوق الكويت للأوراق المالية أن يستجمع قواه ليغلق في المنطقة الخضراء، حيث تمكن المؤشر السعري من تجاوز منطقة الخسائر بدعم من عمليات الشراء الانتقائية لبعض الأسهم الرخيصة والتي وصلت قيمتها إلى مستويات متدنية، كما استطاع كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 اللحاق بنظيريهما بدعم من النشاط الشرائي لبعض المحافظ المالية التابعة لمجاميع استثمارية مؤثرة، خاصة بعد ارتفاع نسبة التوزيعات النقدية المعلنة للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية للسنة المالية 2015 عند مقارنتها بإعلانات نفس الشركات للعام 2014.
على الصعيد الاقتصادي، أعلن صندوق النقد الدولي في الأسبوع الماضي عن تجديد ولاية كرستين لاغارد على رأس إدارة الصندوق لمدة خمسة سنوات أخرى، لتجدد بذلك التوصيات والتوجيهات السابقة التي قدمها الصندوق إلى دول الخليج العربي بخصوص الوضع الاقتصادي الراهن، لا سيما الكويت، حيث أعربت لاغارد في تصريحات صحفية خلال مؤتمر اقتصادي عقد في أبو ظبي مؤخرا عن ثقتها في قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء تعديلات مالية واسعة النطاق للتكيّف مع عصر النفط الرخيص، موضحة أنهم أظهروا القدرة على التكيف في الماضي وبإمكانهم عمل ذلك مرة أخرى، خصوصا وأن احتمال انخفاض أسعار النفط قد يمتد لفترة طويلة. وأضافت لاغارد، أن الصندوق قد ساعد الكويت في دراسة هيكل ضريبي واسع النطاق مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة أرباح الشركات، وأن الكويت تحضّر لمثل هذه الإصلاحات ولكنها لم تتعهد بتنفيذ خطة معينة، بالرغم من أن فرض ضريبة القيمة المضافة – حتى عند مستويات متدنية من خانة الآحاد – من شأنه أن يرفع الإيرادات لما يعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
الجدير بالذكر، أن صندوق النقد الدولي قد قام بإعداد دراسات مستفيضة وقدم توصيات كثيرة للحكومة بالسابق بشأن الإصلاحات والتعديلات الاقتصادية المطلوب إجراءها وما تتطلبه من قرارات جريئة تهدف إلى خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية لتجنب حدوث عجز كبير في الميزانية العامة للدولة والمعاناة من أزمة سيولة مالية في المستقبل لا سمح الله، خصوصا بعد أن وجدت الحكومة نفسها أمام فرض حزمة من الإجراءات الإصلاحية الفورية من ترشيد إنفاق وضبط مصروفات وذلك للمساهمة في تقليص عجز الموازنة المالية 2015/2016، حيث أن لدي الكثير شك كبير في إمكانية الحكومة في معالجة هذه الأزمة بطريقة تحفظ للميزانية العامة توازنها، ونأمل أن لا يكون ذلك على حساب القطاع الخاص وجيوب ذوي الدخل المحدود، وإنما يجب أن يكون أولا وقبل كل شىء في ترشيد الإنفاق العام حيث شهد ذلك كثيرا من التبذير غير المبرر في بند المصاريف الحكومية المختلفة.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد حققت مؤشرات السوق الثلاثة ارتفاعات متباينة بنهاية الأسبوع، إذ واصلت عمليات الشراء العشوائية التي شملت العديد من الأسهم الصغيرة سيطرتها على مجريات التداول، مما مكن المؤشر السعري من تحقيق بعض المكاسب بنهاية الأسبوع، وتحسن أداء كل من المؤشرين الوزني وكويت 15 بدعم من التداولات النشطة على الأسهم القيادية والتشغيلية مما مكنهما من الإغلاق في المنطقة الخضراء.
أما على صعيد التداولات اليومية، قد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً تبايناً على صعيد إقفالات مؤشراته الثلاثة، حيث أقفل المؤشر السعري على تراجع نتيجة عمليات البيع والمضاربات التي طالت الأسهم الرخيصة، في حين لقي المؤشرين الوزني وكويت 15 دعماً من القوى الشرائية التي تركزت على بعض الأسهم الثقيلة، لاسيما أسهم قطاع الاتصالات والبنوك، وسط انخفاض نشاط التداول بشكل كبير وخاصة القيمة النقدية التي تراجعت بنسبة بلغت 36.13%. أما في الجلسة الثانية، فقد استمر التباين في السيطرة على أداء مؤشرات السوق، ولكن مع تبادل الأدوار، حيث تمكن المؤشر السعري هذه المرة من تحقيق الارتفاع على وقع عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، في حين أجبرت الضغوط البيعية بهدف جني الأرباح المؤشرين الوزني وكويت 15 على الإغلاق في المنطقة الحمراء، وسط ارتفاع في نشاط التداول وخاصة كمية الأسهم المتداولة.
وفي جلسة يوم الثلاثاء، تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من الإغلاق في المنطقة الخضراء، وذلك بدعم من عمليات الشراء القوية التي شهدتها معظم الأسهم التي تم التداول عليها في مختلف القطاعات، وسط حالة عامة من التفاؤل بعد إعلان معظم الشركات التي أفصحت عن نتائجها المالية للعام 2015 عن توزيعات أرباح نقدية، مما أثار روح الحماس في نفوس المتداولين ودفع بنشاط التداول إلى الارتفاع، وخاصة السيولة النقدية، التي ارتفعت بشكل ملحوظ وبنسبة بلغت 114.58%. هذا واختتمت مؤشرات السوق الجلسة الأخيرة من الأسبوع مجتمعة في المنطقة الخضراء، نتيجة عودة المضاربات السريعة في السيطرة على مجريات التداول، وسط أداء اتسم بالتذبذب المحدود، مع انحسار في نشاط التداول.
وبنهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية للعام 2015 إلى نحو 74 شركة فقط تمثل ما نسبته 38.95% من مجموع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغة 190 شركة، وقد حققت الشركات المعلنة ما يقارب 1.34 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 5.11% عن نتائج نفس الشركات للعام المالي 2014. من جهة أخرى، وصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 23.62 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 1.47% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 23.28 مليار د.ك.؛ أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 6.51% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,174.69 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.66% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 1.87% بعد أن أغلق عند مستوى 356.37 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 838.19 نقطة، بربح نسبته 1.86% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاعا في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 25.09% ليصل إلى 11.19 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 9.16%، ليبلغ 134.89 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 7.84%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 6.64%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 6.91%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية، وجاء قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 4.97% بعدما وصل إلى 592.94 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع التكنولوجيا الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 857.91 نقطة مرتفعاً بنسبة 4.36%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع الرعاية الصحية الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,016.55 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.91%، أما أقل القطاعات تسجيلاً للارتفاع فكان قطاع السلع الاستهلاكية الذي أغلق مؤشره عند 1,058.45 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.99%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أغلق مؤشره عند 959.10 نقطة منخفضاً بنسبة 0.87%، في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثانية إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.48% بعد أن أغلق عند 962.92 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع العقار، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.30% مغلقاً عند مستوى 824.17 نقطة.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 229.69 مليون سهم تقريباً شكلت 42.57% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 133.21 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 24.69% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.52% بعد أن وصل إلى 94.54 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 38.73% بقيمة إجمالية بلغت 17.33 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.39% وبقيمة إجمالية بلغت 10.02 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.65 مليون د.ك. شكلت حوالي 12.62% من إجمالي تداولات السوق.