أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات أول أسابيع شهر مارس على ارتفاع لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، متأثراً بعمليات الشراء المضاربية السريعة لبعض الأسهم الرخيصة والتي وصلت قيمتها إلى مستويات متدنية، كما استطاع كل من المؤشر الوزني وكويت 15 من اللحقاق بنظيريهما بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية، خصوصا تلك التي أعلنت عن نتائج مالية سنوية إيجابية للعام 2015 مع توزيعات أرباح نقدية.
وعلى صعيد متصل، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2015 إلى نحو 87 شركة فقط، من أصل 189 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة حوالي 1.34 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 5.66% عن نتائج نفس الشركات للعام المالي 2014. هذا وقد شغل قطاع البنوك المركز الأول بين قطاعات السوق من حيث حجم الأرباح المحققة حتى الآن، حيث بلغ إجمالي الأرباح المحققة للقطاع 782.09 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 58.17% من إجمالي الأرباح المحققة للسوق ككل، في حين شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثانية بعد أن بلغت أرباح الشركات المدرجة فيه 197.30 مليون دينار كويتي، أي بنسبة بلغت 14.67% من إجمالي أرباح جميع الشركات المعلنة.
وحل قطاع العقار في المرتبة الثالثة بعد أن وصل إجمالي أرباح الشركات المدرجة في القطاع إلى 123.90 مليون دينار كويتي، بنسبة بلغت 9.21% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في السوق الرسمي. هذا وشغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الأخيرة في ترتيب قطاعات السوق من حيث الأرباح المسجلة عن عام 2015، حيث بلغت حجم الأرباح المسجلة لشركات القطاع 3.18 مليون دينار كويتي، بنسبة بلغت 0.23% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في السوق الرسمي، بينما كان قطاع المواد الأساسية الخاسر الوحيد بين قطاعات السوق الأخرى ليسجل خسائر بلغت 2.95 مليون دينار كويتي تقريبا.
من جهة أخرى، جاء الأداء الإيجابي لسوق الكويت للأوراق المالية بالتزامن مع تحسن أداء أسواق الأسهم الخليجية، حيث سجلت جميعها مكاسب متباينة مع نهاية الأسبوع باستثناء بورصة البحرين التي سجلت خسائر بنسبة 1.25%؛ فيما تصدرت السوق المالية السعودية أسواق الأسهم من حيث المكاسب الأسبوعية بعد أن سجل مؤشرها ارتفاعا نسبته 4.61%، تبعها سوق دبي المالي في المرتبة الثانية بعد ارتفاع مؤشره بنسبة بلغت 3.60%، في حين شغل سوق أبو ظبي للأوراق المالية المرتبة الثالثة لجهة الأرباح بعد أن سجل مؤشره مكاسب أسبوعية نسبتها 3.22%، ثم جاءت بورصة قطر وسوق الكويت للأوراق المالية في المرتبتين الرابعة والخامسة ، حيث سجل مؤشريهما ارتفاعا أسبوعياً نسبته 2.21% و1.34% على التوالي. أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد كان الأقل ربحا بنهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشره السعري ارتفاعا نسبته 0.01% فقط. وفيما يلي جدول يبين أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي:
أما على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع السابق، فقد واصلت مؤشرات السوق الثلاثة ارتفاعها في الجلسة الأولى من الأسبوع بدعم من التداولات النشطة التي تركزت على الأسهم الصغيرة والرخيصة صاحبتها ضغوط بيعية شملت عددا من الأسهم القيادية، في ظل أداء عام اتسم بانحسار في السيولة النقدية وبنسبة بلغت 37.09%. وشهد السوق في جلسة التداول الثانية من الأسبوع الماضي تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تراجع أداء المؤشر السعري نتيجة عمليات البيع بهدف جني الأرباح للأسهم التي حققت ارتفاعات كبيرة في الجلسة السابقة، في حين تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق ارتفاع محدود بنهاية الجلسة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية في السوق مما دفع بالسيولة النقدية للارتفاع وتعويض معظم ما فقدته في الجلسة الأولى من الأسبوع، في ظل نشاط اتسم بالهدوء النسبي من حيث الكمية وعدد الصفقات.
هذا وقد تمكن المؤشر السعري من العودة إلى الارتفاع في جلسة منتصف الأسبوع مستفيداً من التداولات المضاربية النشطة التي شملت بعض الأسهم الصغيرة بعد انخفاض أسعارها إلى مستويات متدنية، في حين تراجع أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 في تلك الجلسة نتيجة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية، متجاهلة بذلك الإقفالات الشهرية الإيجابية لمؤشرات السوق. وفي جلسة يوم الأربعاء، اجتمعت مؤشرات السوق الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الخضراء، حيث لقيت الدعم من التداولات النشطة التي شهدتها بعض الأسهم القيادية، بالإضافة إلى عمليات المضاربة الإيجابية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، وسط حالة عامة من التفاؤل خصوصا بعد إعلان معظم الشركات المدرجة عن تحقيق أرباح للسنة المالية 2015 وتوصياتها بتوزيعات نقدية للمساهمين، مما دفع بمعدلات السيولة النقدية للارتفاع بنسبة 44.08% لتصل إلى 16.65 مليون د.ك.
أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد شهد السوق تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تمكنت عمليات البيع بهدف جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة من دفع كلا من المؤشرين السعري والوزني إلى إنهاء الجلسة بتسجيل خسائر، فيما سجل المؤشركويت 15 مكاسب محدودة بنهاية الجلسة على وقع عمليات الشراء التي شهدتها بعض الأسهم التشغيلية والقيادية معا، وسط انخفاض ملحوظ في نشاط التداول مقارنة بالجلسة السابقة.
وبنهاية الأسبوع الماضي، بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 23.98 مليار دينار كويتي، بارتفاع قدره 359 مليون دينار تقريبا، أي ما نسبته 1.52% عن قيمتها في الأسبوع قبل الماضي، والتي بلغت آنذاك 23.62 مليار دينار كويتي، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً بنسبة بلغت 5.09% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,244.00 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.34% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 1.61% بعد أن أغلق عند مستوى 362.10 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 854.63 نقطة، بربح نسبته 1.96% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاعا في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 5.95% ليصل إلى 11.85 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 15.37%، ليبلغ 155.62 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 6.61%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 5.13%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 5.09%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية، وجاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 6.76% بعدما وصل إلى 915.87 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع المواد الأساسية الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 929.45 نقطة مرتفعاً بنسبة 4.29%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 612.92 نقطة مرتفعاً بنسبة 3.37%، أما أقل القطاعات تسجيلاً للارتفاع فكان قطاع النفط والغاز الذي أغلق مؤشره عند 756.32 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.40%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أغلق مؤشره عند 972.22 نقطة منخفضاً بنسبة 4.36%، في حين شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثانية إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 2.08% بعد أن أغلق عند 939.17 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع التأمين، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.01% مغلقاً عند مستوى 1,051.08 نقطة.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 293.97 مليون سهم تقريباً شكلت 37.78% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 212.49 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 27.31% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.93% بعد أن وصل إلى 116.21 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.35% بقيمة إجمالية بلغت 17.99 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.56% وبقيمة إجمالية بلغت 12.78 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 9.69 مليون د.ك. شكلت حوالي 16.35% من إجمالي تداولات السوق.