أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء، حيث سجلت مؤشراته الثلاثة مكاسب متباينة بنهاية الأسبوع. وقد جاء أداء السوق خلال الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع واضح في نشاط التداول، وخاصة على صعيد الكمية، والتي سجلت في أولى جلسات الأسبوع أعلى مستوى لها منذ أكثر من تسعة أشهر، وهو ما انعكس إيجاباً على السيولة النقدية وعدد الصفقات، والتي حققت ارتفاعاً واضحاً أيضاً في نفس الجلسة.
هذا وكان لتأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية عن العام الماضي أحد عوامل الضغط التي أثرت على نشاط السوق خلال الأسبوع الماضي نتيجة لتخوف المتداولين من تعرض بعض الشركات إلى الإيقاف إذا ما تجاوزت المهلة القانونية الممنوحة للإعلان عن تلك النتائج، والتي ستنتهي بنهاية الشهر الجاري، وقد أدى ذلك إلى سيادة حالة من الحذر والترقب، مما أثر على تداولات السوق بشكل عام.
على الصعيد الاقتصادي، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني في بداية الأسبوع الماضي عن تصنيفها ونظرتها المستقبلية لعدد 18 دولة مصدرة للنفط، منها دولة الكويت، لتعكس أثر الهبوط الكبير والمتواصل في أسعار النفط على تلك الدول، والتي تتوقع الوكالة استمراره لعدة سنوات قادمة. وقد خفضت الوكالة تصنيف تلك الدول لتقييم الآثار المترتبة على الانخفاض الهائل في أسعار النفط بطريقة ثابتة ونظامية، بحيث خفضت الوكالة تصنيفها ووضعت تلك الدول تحت المراجعة للنظر في المزيد من التخفيض لتعكس أقل الآثار المترتبة على الانخفاض في أسعار النفط على التصنيف الائتماني لتلك الدول، بهدف تقديم التصنيف النهائي خلال شهرين. هذا وقد منحت الوكالة دولة الكويت تصنيف مصدّر طويل الأجل (Aa2) تحت المراجعة للنظر في تخفيضه، مما سيسمح للوكالة بتقييم مدى تأثير المزيد من الانخفاضات الحادة في أسعار النفط على الأداء الاقتصادي للكويت والمركز المالي لحكومته في السنوات القادمة، كما ستسمح عملية المراجعة بتحديد مدى القوة الاقتصادية والمالية للكويت للحيلولة دون اتخاذ إجراءات تصنيف لتعكس أثر صدمة أسعار النفط.
وذكرت الوكالة أن الكويت تعتمد بشكل كبير على الموارد النفطية في دفع عجلة نموها الاقتصادي وتمويل الإنفاق الحكومي، حيث يحتل النفط والغاز على أكثر من 90% من إجمالي السلع المصدرة وتقريبا 63% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والتي تمثل حوالي 77% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
على صعيد متصل، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، على هامش منتدى الكويت الاستثماري الأول الذي عقد خلال الأسبوع الماضي في الكويت، بأن حكومة دولة الكويت بصدد تقديم وثيقة لمجلس الأمة تتضمن عدة محاور لتطوير وإصلاح الاقتصاد المحلي وسوق العمل، وأن خطة العمل الحالية متوسطة الأجل، ولا توجد إجراءات فورية سيكون لها نتائج إيجابية تجاه التصنيف السيادي لدولة الكويت.
الجدير بالذكر، أن هذا التصنيف السيادي للدولة يعدّ بداية الغيث لمسلسل التراجعات التي تشهدها الكويت على الصعيد الاقتصادي، وهكذا يستمر الكلام المكرر بدون أن يواكبه عمل جدي لتنفيذ معالجة متزامنة للوضع الاقتصادي المحلي، فلقد أصبحنا نكرر أنفسنا خلال العقود الماضية دون أي فائدة، فحكومة تفشل في تنفيذ تخصيص شركة طيران كانت رائدة في المنطقة وأصبحت الأكثر تخلفا أو معالجة التبذير الكبير في عمليات العلاج في الخارج حتى الآن، لا يرجى منها الكثير في معالجة أمور أكثر تعقيدا مثل إعادة هيكلية الاقتصاد في الدولة ككل. هذا بالإضافة إلى النداءات السابقة والمتكررة بتنويع مصادر الدخل وتطوير الاقتصاد الوطني واستغلال الفوائض المالية التي كانت تحققها المالية العامة للدولة في إعادة هيكلة الاقتصاد؛ إلا أننا ما زلنا على أمل بعودة الدفّة إلى طريقها الصحيح لتنهض بالاقتصاد الوطني من كبوته بقوة أكبر وعزم أكثر.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً نمواً جيدا لمؤشراته الثلاثة، مدعوماً من عمليات الشراء النشطة على مزيج من الأسهم الصغيرة والتشغيلية، في ظل ارتفاع وتيرة نشاط التداول حيث شهدت الجلسة أكبر حجم تداول منذ أكثر من تسعة أشهر تقريبا، لتصل عدد الأسهم المتداولة إلى 288,241,621 سهم، كما قفزت معدلات السيولة النقدية بصورة كبيرة وبنسبة 66.05% مقارنة بجلسة نهاية الأسبوع الماضي، بدعم من بعض العوامل الإيجابية في مقدمتها ارتفاع أسعار النفط ونتائج الشركات المالية للعام 2015.
هذا وقد شهد السوق في جلسة التداول الثانية تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث عاد المؤشر السعري إلى التراجع نتيجة عمليات البيع بهدف جني الأرباح للأسهم التي حققت ارتفاعات كبيرة في الجلسة السابقة، في حين تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق ارتفاع محدود بنهاية الجلسة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية في السوق. أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من تحقيق مكاسب متقاربة، بدعم من التداولات المضاربية على الأسهم الرخيصة وعمليات الشراء الانتقائية على بعض الأسهم القيادية والتي أدت إلى تعويض خسائر الجلسة السابقة، في ظل انخفاض نشاط التداول لا سيما على صعيد الكمية.
وفي جلسة يوم الأربعاء، عادت مؤشرات السوق الثلاثة إلى التذبذب لتغلق على تباين أدائها، إذ تراجع المؤشر السعري بصورة محدودة نتيجة عمليات البيع بهدف جني الأرباح للأسهم التي حققت ارتفاعات كبيرة في الجلسة السابقة، في حركة تصحيحية وعملية إعادة تأسيس مراكز مالية عند مستويات سعرية جديدة، في حين تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق ارتفاع محدود بنهاية الجلسة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية في السوق، وسط انخفاض كمية الأسهم المتداولة وارتفاع محدود في القيمة النقدية.
أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من التماسك لتغلق في المنطقة الخضراء محققة مكاسب متفاوتة، حيث استطاع المؤشر السعري من تعويض خسائر الجلسة السابقة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية على الأسهم الرخيصة، بينما تحسن أداء كل من المؤشرين الوزني وكويت 15 بدعم من عمليات الشراء المحدودة على الأسهم التشغيلية.
وبنهاية الأسبوع الماضي، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية للعام 2015 إلى نحو 98 شركة فقط تمثل ما نسبته 52.13% من مجموع الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغة 188 شركة، وقد حققت الشركات المعلنة ما يقارب 1.35 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 4.95% عن نتائج نفس الشركات للعام المالي 2014. من جهة أخرى، وصلت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 24.36 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 1.59% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 23.98 مليار د.ك.؛ أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق تراجعاً بنسبة بلغت 3.58% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,284.87 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.78% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 1.50% بعد أن أغلق عند مستوى 367.53 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 871.70 نقطة، بربح نسبته 2.00% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاعا في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 15.20% ليصل إلى 13.66 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 27.67%، ليبلغ 198.68مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 5.88%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.71%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 3.19%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية، وجاء قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 3.28% بعدما وصل إلى 633.04 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 575.09 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.56%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع السلع الاستهلاكية الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,096.61 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.55%، أما أقل القطاعات تسجيلاً للارتفاع فكان قطاع العقار الذي أغلق مؤشره عند 836.72 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.12%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أغلق مؤشره عند 880.06 نقطة منخفضاً بنسبة 3.91%، في حين شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثانية من حيث الخسائر إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 1.46% بعد أن أغلق عند 745.31 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع التأمين، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.67% مغلقاً عند مستوى 1,044.06 نقطة.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 389.28 مليون سهم تقريباً شكلت 39.19% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 269.01 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 27.08% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13% بعد أن وصل إلى 129.14 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.08% بقيمة إجمالية بلغت 19.86 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.11% وبقيمة إجمالية بلغت 17.83 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 13.23 مليون د.ك. شكلت حوالي 19.37% من إجمالي تداولات السوق.