تمكن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية من تغيير اتجاهه الأسبوعي نحو الارتفاع، بينما لم يفلح كل من المؤشرين الوزني وكويت 15 من اللحاق بنظيريهما لتغلق مؤشرات السوق الثلاثة على تباين بنهاية الأسبوع. وقد جاء هذا الأداء نتيجة عمليات الشراء النشطة والتجميع على العديد من الأسهم المدرجة والرخيصة، مما انعكس على أداء المؤشر السعري، الذي ارتفع بنسبة محدودة، فيما دفعت حالة الحيطة والحذر التي ما زالت تسيطر على المتداولين خوفا من إيقاف أسهم بعض الشركات بسبب تأخرها عن الإفصاح عن بياناتها المالية لعام 2015، وارتفاع حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة هذه الفترة، كل من المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء.
من جهة أخرى، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة “أنس الصالح” في كلمة ألقاها أمام “المؤتمر الوطني لتحديد الأولويات” الذي عقد خلال الأسبوع الماضي، أن العجز المتوقع للميزانية العامة للدولة قد يبلغ نحو 22 مليار دينار خلال السنوات الثلاث المقبلة في ظل استمرار تراجع أسعار النفط وانخفاض الإيرادات العامة للدولة. وأضاف، أن الإنفاق العام قد ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط إذ بلغ حجم الإنفاق العام نحو 21.4 مليار دينار وفقا للحساب الختامي للسنة المالية 2014/2015 بعد أن كان لا يتجاوز 4 مليارات دينار في بداية الألفية، وأن الإنفاق على الرواتب يستحوذ على نصف الإنفاق العام بينما يمثل الإنفاق على الدعم نحو خُمسه، في حين تنخفض نسب الإنفاق الرأسمالي اللازم لبناء بنى تحتية عصرية. كما أوضح أن تعويض العجز من الاحتياطي العام لسنوات سيؤثر سلبا على تصنيف الكويت الائتماني وقد يؤدي إلى تهالك المصدات الاقتصادية في أي أزمة مالية عالمية.
الجدير بالذكر، أنه في ظل التوقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط لفترة غير قصيرة، وارتفاع قيمة العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للسنوات القادمة، بات حتما على الحكومة والجهات المختصة اتخاذ خطوات جريئة وقرارات تنفيذية متزامنة لوقف آليات الهدر لا تتراجع عنها تحت أي ضغوط مختلفة مثلما حدث في موضوع العلاج بالخارج حيث ذهبت القرارات الحكومية الإصلاحية بهذا الشأن أدراج الرياح حينما عادت الحكومة وألغت جميع قراراتها بهذا الشأن وعادت إلى أسلوبها القديم بما يسمى بالعلاج السياحي والهدر المالي، مع التركيز على تحديد أولويات الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذها بشكل متدرج، مع عدم تجاهل تطوير سوق العمل وتوفير المهارات والتخصصات اللازمة التي يحتاجها من خلال تطوير التعليم والمناهج لتشجيع القطاع الخاص على استقطاب تلك الكفاءات وتخفيف العبء عن بند الرواتب في ميزانية الدولة، في ظل أزمات وتوترات تعصف بالمنطقة، سواءً اقتصادية أو جيوسياسة، كي لا نقع في شرك الركود الاقتصادي.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكن المؤشر السعري من تعويض جزء بسيط من خسائره التي مني بها في الأسبوع قبل الماضي، بينما تكبد كل من المؤشرين الوزني وكويت 15 خسائر متفاوتة بفعل الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي نفذها بعض المستثمرون على العديد من الأسهم. كما وساهمت حالة الخوف والحذر التي شهدها السوق نتيجة احتمال إيقاف بعض الأسهم عن التداول بسبب تأخرها في الإفصاح عن النتائج المالية لعام 2015، في اتجاه العديد من المستثمرين إلى عمليات تخارج من أسهمهم، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع السوق بشكل عام في أغلب جلسات الأسبوع.
هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة، وسط ضغوط بيعية وعمليات جني أرباح على العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، إضافة إلى عزوف واضح عن الشراء من قبل بعض المتداولين، الأمر الذي تسبب في تراجع مستويات السيولة المتدفقة إلى السوق. كما واصلت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعها للجلسة الثانية من الأسبوع، وإن كان بشكل محدود، في ظل استمرار سيطرة الضغوط البيعية التي تعرضت لها الأسهم الرخيصة والقيادية على مجريات التداول في السوق، مع استمرار الانكماش في السيولة النقدية وتراجع نشاط التداول بشكل عام، خصوصا الكمية، التي انخفضت بنسبة بلغت 30.34% بنهاية الجلسة.
وتابع السوق اتجاهه التنازلي في جلسة منتصف الأسبوع، لتغلق مؤشراته الثلاثة على تراجعات متفاوتة، حيث انعكس الأداء السلبي لبعض الأسهم القيادية على أداء مؤشر كويت 15 الذي كان الأكثر انخفاضا، بينما ساهمت نتائج الجمعيات العامة التي عقدت خلال اليوم ذاته وإعلانات توزيعات الأرباح في رفع سيولة السوق بالرغم من ضعف نشاط التداول. وفي جلسة يوم الأربعاء، تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من عكس اتجاهها لتغلق مجتمعة في المنطقة الخضراء، نتيجة تأثرها بموجة الشراء الانتقائية على بعض الأسهم القيادية بعد تعرضها لضغوط بيعية قوية خلال الجلسات السابقة، بالإضافة إلى عمليات المضاربة السريعة على الأسهم الرخيصة، التي كانت محصلتها النهائية إيجابية، مما رفع من نشاط التداول وخصوصا الكمية بنسبة بلغت 29.17%. هذا وقد تمكن السوق في جلسة التداول الأخيرة من التماسك نسبيا بفعل النشاط الشرائي الذي شهدته معظم الأسهم الصغيرة في الدقائق الأخيرة من الجلسة، ليغلق المؤشرين السعري والوزني على ارتفاع، بينما دفعت الضغوط البيعية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية، لا سيما في قطاع الاتصالات، مؤشر كويت 15 ليغلق في المنطقة الحمراء.
على صعيد آخر، وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية لعام 2015 حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى نحو 130 شركة، تمثل ما نسبته 69.15% من مجموع الشركات المدرجة في السوق الرسمي والبالغة 188 شركة، محققة حوالي 1.55 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 1.94% عن نتائج نفس الشركات للعام المالي 2014، والتي بلغت آنذاك 1.52 مليار دينار تقريباً.
وبنهاية الأسبوع الماضي، بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 23.19 مليار دينار كويتي تقريباً، بانخفاض حوالي 9.15 مليون دينار، أي ما نسبته 3.80% عن قيمتها في الأسبوع قبل الماضي، والتي بلغت آنذاك 24.11 مليار دينار كويتي تقريباً.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,268.45 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.12% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعا نسبته 1.22% بعد أن أغلق عند مستوى 358.97 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 840.79 نقطة، بخسارة نسبتها 1.98% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاعاً في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 0.61% ليصل إلى 12.94 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 7.14%، ليبلغ 141.28 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 6.17%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 5.95%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 6.62%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الستة الباقية، وجاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 7.86% بعدما وصل إلى 962.66 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع النفط والغاز الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 792.00 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.81%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع الصناعية الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 990.75 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.75%، أما أقل القطاعات تسجيلاً للارتفاع فكان قطاع التأمين الذي أغلق مؤشره عند 1,087.68 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.65%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أغلق مؤشره عند 608.58 نقطة منخفضاً بنسبة 3.32%، في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية من حيث الخسائر إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 1.65% بعد أن أغلق عند 565.80 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع العقار، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.21% مغلقاً عند مستوى 830.85 نقطة.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 219.87 مليون سهم تقريباً شكلت 31.12% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 204.38 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 28.93% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.55% بعد أن وصل إلى 102.77 مليون سهم.