استهل سوق الكويت للأوراق المالية تداولات أول أسابيع الربع الثاني من العام الجاري محققاً مكاسب محدودة على صعيد إغلاقات مؤشراته الثلاثة، وذلك على الرغم من استمرار التذبذب الذي يميز أداءه هذه الفترة، والذي يأتي نتيجة عمليات البيع السريعة بهدف جني الأرباح التي شهدها السوق خلال بعض الجلسات، والتي يرجع جانب منها إلى البيانات المالية السلبية التي أعلنت عنها بعض الشركات خلال الأسبوع. كما لقي السوق دعماً من نشاط بعض المجاميع الاستثمارية، خاصة بعد انتهاء غالبية الشركات المدرجة من الإفصاح عن بياناتها المالية السنوية لعام 2015، ووضوح الصورة كاملة أمام المتداولين بشأن الأوضاع المالية للشركات المدرجة، مما ساهم في تحديد أولوياتهم الاستثمارية في هذه المرحلة. هذا وتأثر السوق بإيقاف عدد 9 شركات عن التداول لعدم الإفصاح عن بياناتها المالية، وهو ما كان متوقعاً من الأسبوع الذي سبقه.
وقد عاد المؤشر السعري خلال الأسبوع الماضي إلى المنطقة الخضراء مرة أخرى، مدعوماً بعمليات الشراء والمضاربات السريعة التي طالت العديد من الأسهم الصغيرة في مختلف القطاعات، في حين لقي المؤشرين الوزني وكويت 15 دعماً من تحسن أداء بعض الأسهم القيادية، ولاسيما في قطاعي البنوك والخدمات المالية، مما أدى إلى تحقيقهما مكاسب أسبوعية، ولكن محدودة.
ومن الملاحظ أن السوق تفاعل إيجابيا مع التحركات التي تشهدها البلاد هذه الفترة ومع توقع حدوث إحدى صفقات الاستحواذ الكبيرة المعلنة في سوق الكويت للأوراق المالية والتصريحات الأخيرة الصادرة عن مصادر رسمية وجهات دولية، منها على سبيل المثال “معهد التمويل الدولي”، ذكر من خلالها أن الكويت قادرة على الانضباط المالي نظرا لما تتمتع به من مصدات مالية كبيرة، وتدني أسعار نقطة التعادل المالية للنفط، بالإضافة إلى مرونة سوق العمل، حيث أضاف ربط العملة الكويتية بالدولار (ضمن سلة العملات) المصداقية للسياسة النقدية وساعد على انخفاض معدلات التضخم، مترقبين ما سيسفر عنه اجتماع منتجين منظمة “أوبك” المزمع انعقاده في الدوحة في غضون أسبوعين، أملا أن يسهم في ارتفاع أسعار النفط واستقرار الأسواق، فيما إذا تم التوصل إلى اتفاق بين المنتجين.
إلا أنه بالرغم من جميع الأحداث السابقة، لم يزل شبح العجز في الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2016/2017، والتي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، يخيم على الأوساط الاقتصادية في البلاد، بانتظار تعديلات جذرية وحقيقية ذات برنامج تنفيذي متزامن لإيجاد مصدار دخل بديلة عن النفط، والحد من الإنفاق والهدر، وتطبيقها على أرض الواقع، بعيدا عن المساس أوالضغط على ذوي الدخول المتوسطة، حتى ينقشع ظلام الركود الاقتصادي قبل أن يلقي بظلاله علينا.
وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من تحقيق مكاسب متفاوتة بنهاية الأسبوع، وإن كانت متواضعة، على وقع عمليات الشراء الانتقائية التي شملت أسهمهاً عديدة في مختلف القطاعات، لاسيما الأسهم القيادية والثقيلة في قطاعي البنوك والخدمات المالية، الأمر الذي انعكس إيجابا على أداء المؤشرات الثلاثة، ودفعها للإغلاق في المنطقة الخضراء. هذا وقد جاءت مكاسب السوق في الأسبوع المنقضي على الرغم من التراجع ملحوظ لنشاط التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الذي سبقه، لاسيما على صعيد السيولة النقدية في السوق التي انخفضت بنسبة 31%.
هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع مسجلاً خسائر واضحة لمؤشراته الثلاثة نتيجة الضغوط البيعية الحادة التي شهدتها عدد من الأسهم في معظم قطاعات السوق، خاصة أسهم قطاعي التأمين والاتصالات، وسط تراجع ملحوظ في مستويات السيولة النقدية التي انخفضت بنسبة بلغت 44.39%. وفي الجلسة الثانية، واصل السوق تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة، وإن كان بوتيرة أقل من الجلسة السابقة، وذلك نتيجة استمرار نشاط عمليات البيع الانتقائية على بعض الأسهم المدرجة وخصوصا الرخيصة منها، حيث تراجع المؤشر السعري ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نهاية شهر فبراير تقريبا، إلا أن النشاط الشرائي الذي شهدته بعض الأسهم القيادية، ساهم في تقليص خسائر السوق إلى حد ما، في ظل نشاط تداول اتسم بالهدوء النسبي.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد شهد السوق تبايناً في أداء مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري تسجيل الخسائر، وإن كان بشكل محدود، في ظل عمليات البيع والمضاربات السريعة التي طالت بعض الأسهم الصغيرة، في حين ساعدت عمليات الشراء الانتقائية التي نفذت على عدد محدود من الأسهم التشغيلية المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق ارتفاع بسيط بنهاية الجلسة، وسط انخفاض نشاط التداول بشكل ملحوظ وخاصة كمية الأسهم المتداولة التي تراجعت بنسبة بلغت 30.94%.
وفي جلسة يوم الأربعاء، تمكن السوق من التماسك وتحقيق نمو محدود بنهاية الجلسة، حيث اجتمعت مؤشراته الثلاثة للمرة الأولى منذ بداية الأسبوع في المنطقة الخضراء، وقد جاء ذلك في ظل عمليات شراء نشطة تركزت على الأسهم القيادية، وسط ارتفاع ملحوظ في نشاط التداول. هذا وقد نجح السوق في مواصلة تحقيق الارتفاع، حيث تمكنت مؤشراته الثلاثة من الإغلاق في المنطقة الخضراء في جلسة نهاية الأسبوع، بدعم من عمليات الشراء النشطة على عدد من الأسهم في معظم قطاعات السوق، لا سيما قطاعي التكنولوجيا والتأمين، الأمر الذي ساعد السوق في تعزيز مكاسبه على المستوى الأسبوعي.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 23.45 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 1.93% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 23.01 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد انخفضت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 7.18% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,230.44 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.03% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا نسبته 0.34% بعد أن أغلق عند مستوى 361.04 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 852.87 نقطة، بربح نسبته 0.28% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاضاً في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 31 % ليصل إلى 12.59 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 8.76%، ليبلغ 186.04 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 6.85%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 5.41%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 5.28%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية، وجاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 5.43% بعدما وصل إلى 954.25 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 617.49 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.72%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع الرعاية الصحية الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 927.08 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.55%، أما أقل القطاعات تسجيلاً للارتفاع فكان قطاع العقار الذي أغلق مؤشره عند 824.56 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.31%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أغلق مؤشره عند 1,041.15 نقطة منخفضاً بنسبة 2.89%، في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثانية من حيث الخسائر إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 1.71% بعد أن أغلق عند 968.14 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.02% مغلقاً عند مستوى 1,067.65 نقطة.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 281.06 مليون سهم تقريباً شكلت 30.21% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 268.28 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 28.84% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب البنوك والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.52% بعد أن وصل إلى 125.76 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 37.65% بقيمة إجمالية بلغت 23.71 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.74% وبقيمة إجمالية بلغت 13.06 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 9.71 مليون د.ك. شكلت حوالي 15.42% من إجمالي تداولات السوق.