تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 28-04-2016
تمكن سوق الكويت للأوراق المالية من إنهاء تداولات الأسبوع الماضي محققاً مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة، حيث استفاد من حالة التفاؤل التي كانت مسيطرة على قطاع كبير من المتداولين بعد إسناد إدارة السوق إلى القطاع الخاص وتحديداً إلى (شركة البورصة)، حيث ساعد ذلك على زيادة الزخم الشرائي في السوق وساهم في تعزيز مكاسبه. هذا وقد حقق السوق مكاسبه على وقع موجة الشراء التي كانت حاضرة خلال أغلب جلسات الأسبوع، الأمر الذي انعكس على أداء مؤشرات السوق الثلاثة، لاسيما المؤشر السعري الذي تمكن من تسجيل الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك بدعم من التداولات المضاربية المستمرة على الأسهم الصغيرة، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من العودة إلى المنطقة الخضراء مرة أخرى في ظل عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم الثقيلة والتشغيلية، وسط تفاعل المستثمرين مع البيانات المالية التي أعلنت عنها بعض الشركات المدرجة خلال الأسبوع.
هذا وقد انعكس الأداء الإيجابي الذي شهده السوق في آخر أربعة أسابيع على قيمته الرأسمالية الإجمالية، حيث وصل إجمالي ما ربحه السوق خلال هذه الفترة إلى أكثر من 800 مليون دينار كويتي، لتصل القيمة الرأسمالية إلى 23.84 مليار دينار بنهاية الأسبوع الأخير من الشهر المنقضي، أي بارتفاع نسبته 3.61%. من جهة أخرى، بلغت نسبة مكاسب المؤشر السعري خلال شهر إبريل 3.12%، في حين وصلت نسبة مكاسب المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى 1.80% و 1.51% على التوالي؛ وعلى الرغم من هذه المكاسب، إلا أن السوق لازال يعاني من تراجع مستويات السيولة فيه بشكل لافت، حيث وصل إجمالي قيمة التداول خلال شهر إبريل إلى 276.39 مليون دينار كويتي، منخفضة من 328.68 مليون دينار في الشهر السابق، أي بخسارة نسبتها 15.91%.
وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار حالة الترقب في الهيمنة على المتداولين انتظاراً لإفصاح الشركات المدرجة عن نتائجها المالية لفترة الربع الأول من العام الجاري، حيث وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى نهاية يوم الخميس الماضي إلى 33 شركة، أي ما يقرب من 17% فقط من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي البالغ 187 شركة؛ وقد بلغ إجمالي الأرباح التي سجلتها تلك الشركات ما يقرب من 254.62 مليون دينار كويتي، بانخفاض نسبته 0.23% عن إجمالي أرباح نفس الشركات لذات الفترة من العام الماضي، والتي بلغت آنذاك 255.20 مليون دينار كويتي. وعلى صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، فقد شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم الأرباح المحققة مقارنة بباقي القطاعات، حيث بلغ إجمالي ما حققه القطاع 152.55 مليون دينار كويتي تقريباً أي بنسبة بلغت 59.91%، وجاء ثانياً قطاع الاتصالات بـ57.28 مليون دينار كويتي تقريباً أي ما نسبته 22.50% من إجمالي السوق، ثم قطاع الصناعية في المركز الثالث بإجمالي ربح بلغ 17.67 مليون دينار كويتي تقريباً أي بنسبة بلغت 6.94%، فيما كان قطاع التكنولوجيا الأقل تحقيقاً للأرباح مقارنة بباقي قطاعات السوق، حيث وصل إجمالي الأرباح التي حققتها شركاته إلى 190.49 ألف دينار كويتي تقريباً، أي ما نسبته 0.07%.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد عادت مؤشراته الثلاثة إلى تسجيل المكاسب الجماعية مرة أخرى، وذلك بدعم من عمليات الشراء والمضاربات السريعة التي تميز تداولات السوق هذه الفترة، والتي تتركز بشكل أساسي على الأسهم الصغيرة. في المقابل، لم يسلم السوق من تأثير عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة أيضاً خلال بعض جلسات الأسبوع، الأمر الذي خفف من مكاسب المؤشرات الثلاثة بشكل لافت.
وعلى صعيد التداولات اليومية لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراته الثلاثة من إنهاء أولى جلسات الأسبوع محققة مكاسب جيدة بدعم من التداولات المضاربية وعمليات الشراء النشطة التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وسط تراجع بسيط لمستويات السيولة المتدفقة إلى السوق مقارنة مع الجلسة السابقة. أما الجلسة التالية، فقد شهدت تراجع مؤشرات السوق الثلاثة في ظل موجة جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، لاسيما قطاع الخدمات المالية الذي كان أكثر قطاعات السوق استئثاراً على قيمة التداول.
هذا وعاد السوق في جلستي الثلاثاء والأربعاء إلى الإغلاق باللون الأخضر مرة أخرى، وذلك وسط دعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على الأسهم الصغيرة، خاصة تلك التي شهدت ضغوطاً بيعية في الجلسة السابقة، فضلاً عن عمليات التجميع التي طالت بعض الأسهم القيادية التي من المتوقع أن تعلن عن نتائج مالية إيجابية لفترة الربع الأول من العام الجاري. هذا وشهد السوق في الجلسة الأخيرة من الأسبوع عمليات جني أرباح قوية تركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، الأمر الذي تسبب في تآكل بعض المكاسب الأسبوعية التي حققها المؤشر السعري، في حين تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من الاستمرار في تحقيق المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، مما عزز من مكاسبهما على المستوى الأسبوعي.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 23.84 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 0.88% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 23.64 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد انخفضت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 5.62% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,391.81 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.84% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.71% بعد أن أغلق عند مستوى 366.28 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 863.33 نقطة، بارتفاع نسبته 0.93% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 3.38% ليصل إلى 12.90 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 15.44%، ليبلغ 160.56 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.98%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.04%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 4.12%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات أربعة قطاعات، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغيير. هذا وجاء قطاع النفط والغاز في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 4.36% بعدما وصل إلى 782.54 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع العقار الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 871.84 نقطة مرتفعاً بنسبة بلغت 2.41%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 631.20 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.95%، أما أقل القطاعات تسجيلاً للارتفاع فكان قطاع المواد الأساسية، والذي أغلق مؤشره عند 985.86 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.22%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أغلق مؤشره عند 1,033.92 نقطة منخفضاً بنسبة 2.09%، في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.76% مغلقاً عند مستوى 587.27 نقطة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 1,073.99 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.46%. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع البنوك، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.37% مغلقاً عند مستوى 829.72 نقطة.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 318.28 مليون سهم تقريباً شكلت 39.65% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 257.04 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 32.02% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.30% بعد أن وصل إلى 82.71 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.55% بقيمة إجمالية بلغت 16.48 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.25% وبقيمة إجمالية بلغت 15.65مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 13.22 مليون د.ك. شكلت حوالي 20.48% من إجمالي تداولات السوق.