تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 19-05-2016
سيطر اللون الأحمر على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، إذ أنهت مؤشراته الثلاثة تعاملات الأسبوع مسجلة خسائر متباينة متأثرة بعمليات جني الأرباح والمضاربات السلبية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو السلبية. هذا وقد جاءت خسائر السوق خلال الأسبوع الماضي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بشكل جيد، إذ تخطى سعر البرميل الكويتي حاجز الـ42 دولار صعوداً، الأمر الذي يثبت أن السوق لا يتجاوب بشكل فعال مع الأحداث ذات الطابع الإيجابي بقدر تأثره الشديد بالأحداث السلبية.
وشهد السوق هذا الأداء بالتوازي مع النتائج السلبية التي أعلنت عنها بعض الشركات المدرجة عن فترة الربع الأول من العام الجاري، سواء التي تراجعت أرباحها مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي أو الشركات التي سجلت خسائر، وهو الأمر الذي تسبب في تخوف بعض المستثمرين من احتمال تسجيل هذه الشركات لنتائج سلبية أيضاً في الفترات المقبلة، مما سينعكس سلباً على نتائجها المالية الإجمالية لعام 2016. والجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي قد شهد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة للإفصاح عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول، ومع نهاية الأسبوع وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 170 شركة، محققة ما يقرب من 477 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية، مقابل 497 مليون دينار كويتي في الفترة المماثلة من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 4%.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أعلنت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي طويل الأجل لدولة الكويت عند “AA2” مع نظرة مستقبلية سلبية، وقد أرجعت الوكالة هذه النظرة إلى رؤيتها بشأن استمرار وجود حالة عدم اليقين حول مدى قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي بشكل فعال، بحيث ينطوي على تحقيق هدف تنويع قاعدة النشاط الاقتصادي وكذلك إيرادات الموازنة العامة؛ واعتبرت الوكالة أن من أهم المعوقات التي تواجه الكويت هي تراجع أسعار النفط وحدوث المزيد من التدهور في وضع المالية العامة وانخفاض حجم الأصول المالية للحكومة، فضلاً عن ضعف بيئة ممارسة الأعمال، وأضافت أن خطط الكويت لتنويع قاعدة النشاط الاقتصادي وتخفيض درجة الاعتماد على النفط ولو بدرجة متواضعة، تعتبر من المراحل الأولية للتنمية، إضافة إلى أن هناك معوقات ترتبط بالمبادرات المحدودة التي تقدمها الحكومة. كما أشارت الوكالة إلى أنه يمكن تخفيض التصنيف السيادي للكويت إذا ما ارتأت الوكالة خلال الفترة من 12 إلى 18 شهر المقبلة أن القوة المؤسساتية للدولة لا تتسق فعلياً مع مرتبة التصنيف الحالي، وذلك في حالة ما إذا تحقق تأخر كبير وممتد في تطوير برنامج سياسات الحكومة المرتبطة بتحقيق أهداف تنويع النشاط الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات.
ومما لا شك فيه أن النظرة السلبية التي أبدتها وكالة (موديز) عن مستقبل الكويت تمثل الواقع المرير الذي يعانيه الاقتصاد الوطني، وهي نظرة منطقية في ظل ما يشهده الاقتصاد من مشكلات مستمرة منذ عدة سنوات دون تحرك فعلي من الجهات المسؤولة في الحكومة لمعالجتها، فالعديد من دول المنطقة والعالم قد أيقنت أن تقدم اقتصادها مرهون بتحقيق عدة عوامل، أهمها تنويع مصادر الدخل، وفسح المجال للقطاع الخاص ومساعدته لتأدية دوره الوطني في تقديم الخدمات وإدارة المؤسسات الكبيرة للدولة لزيادة كفاءة الاقتصاد وترشيده، الأمر الذي دفعها إلى تغيير سياساتها الاقتصادية بشكل يؤدي إلى تحسين معيشة مواطنيها وتعزيز جاذبية اقتصادها، في حين أن الكويت لا تزال تحبو بشكل بطيء في شأن إصلاح اقتصادها على الرغم من امتلاكها للمقومات التي تؤهلها لذلك، وأيضاً رغم كثرة الدراسات والتوصيات التي قدمتها العديد من الجهات الاقتصادية المعنية فيما يخص الإصلاح الاقتصادي، والتي كبدت الدولة مئات الملايين من الدنانير لإعدادها، إلا أنه كالعادة تصبح هذه الدراسات حبيسة الأدراج دون الاستفادة منها. إن الخطر الأكبر الذي يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني يكمن في عدم تغيير المنهجية والفكر المتبع في إدارة الاقتصاد، فقد أصبح هذا الفكر عقيم وعديم الجدوى ولا بد من استبداله بفكر جديد وعصري يناسب المرحلة الحالية، فاقتصادنا المحلي يحتاج إلى ثقافة جديدة تساهم في إفاقته من السبات العميق الذي يعيشه الآن.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد سلك السوق خلال الأسبوع مساراً هابطاً وسجلت مؤشراته الثلاثة خسائر متباينة في ظل تغلب الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على عمليات الشراء الانتقائية التي كانت حاضرة في بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، وإن كانت بشكل محدود، حيث شملت عمليات البيع العديد من الأسهم التي تم التداول عليها، وذلك وسط تباين مؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع ما قبل الماضي، إذ نمت قيم التداول مع نهاية الأسبوع، فيما تراجع عدد الأسهم المتداولة بشكل محدود. هذا وقد ساهمت عدة عوامل سلبية في تراجع السوق خلال الأسبوع الماضي، على رأسها تراجع أرباح العديد من الشركات المدرجة لفترة الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى عدم ظهور محفزات إيجابية تساهم في زيادة الزخم الشرائي.
وعلى صعيد الأداء اليومي، سجل السوق في أول أيام الأسبوع تبايناً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ تراجع المؤشرين السعري والوزني بالتزامن مع عمليات بيع شهدتها مجموعة من الأسهم الصغيرة، فيما شهد مؤشر كويت 15 تماسكاً وأغلق مع نهاية الجلسة دون تغير تقريباً. شهد السوق بعد ذلك تراجع ملحوظ خلال جلسة يوم الاثنين، وذلك نتيجة عمليات بيع قوية طالت أسهم من مختلف الأوزان. ثم عاد السوق إلى التباين مرة أخرى في جلسة اليوم الثالث، حيث عوض المؤشر السعري جزء من خسائر اليوم السابق بدعم من عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم الصغيرة، في حين تفاقمت خسائر المؤشرين الوزني وكويت 15 مع نهاية الجلسة نتيجة عمليات البيع التي تركزت على الأسهم القيادية. وفي جلسة يوم الأربعاء، عاد المؤشر السعري إلى اللون الأحمر مرة أخرى، فيما تمكن المؤشران الوزني وكويت 15 من تحقيق بعض الارتفاع، معوضان بذلك جزء من خسائرهما السابقة. هذا واستمر المسار الهابط خلال آخر جلسات الأسبوع، ما كبد مؤشرات السوق الثلاثة مزيداً من الخسائر وهو ما ترافق مع تراجع محدود في مؤشرات التداول.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 23.28 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 1.23% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 23.57 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد انخفضت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق بنسبة بلغت 7.86% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,324.05 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.32% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 1.65% بعد أن أغلق عند مستوى 356.71 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 830.91 نقطة، بخسارة نسبتها 1.67% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع في المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 13.93% ليصل إلى 11.82 مليون د.ك. تقريباً، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 7.02%، ليبلغ 110.24 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 5.18%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 6.55%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 7.72%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً لمؤشراتها باستثناء قطاعين اثنين فقط، وتصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 597.55 نقطة، متراجعاً بنسبة بلغت 2.63%، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات الاستهلاكية، والذي انخفض مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 2.21% مغلقاً عند مستوى 915.66 نقطة، فيما جاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثالثة، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً انخفاضاً نسبته 2.13%، مقفلاً عند مستوى 568.16 نقطة. أما أقل القطاعات تسجيلاً للخسائر خلال الأسبوع الماضي فكان قطاع الصناعية، والذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,032.04 نقطة، أي بانخفاض نسبته 0.27%. من جهة أخرى حقق مؤشر قطاع التأمين نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.82%، ليغلق عند مستوى 1,018.53 نقطة، فيما أغلق مؤشر قطاع التكنولوجيا عند مستوى 975.23 نقطة مسجلاً ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.87%.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 155.10 مليون سهم تقريباً شكلت 28.14% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 127.35 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 23.10% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 11.83% بعد أن وصل إلى 65.20 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 43.80% بقيمة إجمالية بلغت 25.89 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 13.46% وبقيمة إجمالية بلغت 7.96 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 7.37 مليون د.ك. شكلت حوالي 12.46% من إجمالي تداولات السوق.