تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 04-08-2016
لم يتمكن سوق الكويت للأوراق المالية من مواصلة اتجاهه الإيجابي الذي لازمه على مستوى الأداء الأسبوعي لأسبوعين متتاليين، إذ أنهى تداولات أول أسابيع شهر أغسطس مسجلاً خسائر جماعية لمؤشراته الثلاثة، وذلك إثر تعرضه لعمليات جني أرباح شملت طيفاً واسعاً من الأسهم، وتركزت على الأسهم القيادية، هذا بالإضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي لازالت هي المحرك الرئيسي للكثير من الأسهم الصغيرة؛ وقد ظهرت تلك العمليات في ظل استمرار هيمنة حالة واضحة من التشاؤم على السوق من جهة، وغياب المحفزات الإيجابية المطلوبة لخروج السوق من حالة الركود الراهنة من ناحية أخرى.
الجدير بالذكر أن أداء السوق خلال الأسبوع الماضي جاء في ظل حضور سلسلة من العوامل السلبية التي لطالما انعكست على مجريات التداول فيه، أهمها تراجع رغبة المتداولين في السوق وانخفاض معنويات الكثير منهم بشكل ملموس، بالإضافة إلى الضعف الشديد في مستويات التداول سواء على صعيد عدد الأسهم المتداولة أو قيمة التداول، وخاصة الأخيرة التي تشهد هذه الفترة مستويات متدنية تاريخية لم تسجلها منذ أكثر من عقد من الزمن، حيث وصلت سيولة السوق خلال إحدى جلسات الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2002 والتي بلغت 3,266,050 دينار كويتي. كما انعكست الانخفاضات التي تشهدها أسعار النفط هذه الفترة على أداء السوق بشكل غير مباشر، وذلك لما لهذه الانخفاضات من تأثيرات بالغة على الاقتصاد الوطني الذي يعتمد على إيرادات هذه السلعة الحيوية بشكل رئيسي، فضلاً عن حالة التشاؤم التي تسيطر على المستثمرين هذه الفترة نتيجة الوضع الحالي للسوق وللاقتصاد الكويتي بشكل عام، واللذان يسيرا منذ فترة طويلة من سيء إلى أسوأ في ظل غياب عوامل الدعم وعدم ظهور تحركات فعلية ملموسة لإنقاذهما من التعثر اللذان لازالا يقبعا فيه منذ عدة سنوات.
على صعيد آخر، يتخوف العديد من المستثمرين في السوق من احتمال إيقاف بعض الشركات المدرجة عن التداول إذا ما تخلفت في الإعلان عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من العام الجاري قبل نهاية المهلة القانونية للإفصاح التي ستنتهي في منتصف الشهر الحالي، خاصة وأن نسبة الشركات المعلنة حتى يوم الخميس لم تتجاوز 39.46% تقريباً من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمي، حيث أعلنت 73 شركة فقط، من أصل 185 شركة مدرجة في السوق الرسمي، عن نتائجها محققة أرباحاً بلغت 729.82 مليون د.ك.، بانخفاض نسبته 1% تقريباً عن أرباح تلك الشركات لذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت وقتها 736.63 مليون د.ك.
وعلى صعيد أداء السوق خلال تداولات الأسبوع الماضي، فقد اجتمعت مؤشرات السوق الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء وسط أداء اتسم بالتذبذب الحاد والضعف الشديد في ظل عمليات بيعية بهدف جني الأرباح، وذلك بعد المكاسب التي حققتها العديد من الأسهم في الأسبوعين السابقين. هذا وقد تركزت عمليات البيع على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما في قطاع الاتصالات الذي كان الأكثر تسجيلاً للخسائر بين قطاعات السوق المتراجعة، الأمر الذي انعكس على المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، فيما استمرت التداولات المضاربية وعمليات جني الأرباح في السيطرة على تعاملات الأسهم الصغيرة والتي انخفض بعضها أيضاً، مما دفع المؤشر السعري إلى الإغلاق باللون الأحمر في نهاية الأسبوع.
هذا وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع على تراجع جماعي لمؤشراته الرئيسية الثلاثة، وذلك وسط تدني كبير في مستويات التداول، وخاصة السيولة المتداولة التي تراجعت بأكثر من 40%، مسجلة ما يقرب من 3.2 مليون دينار كويتي فقط، وهو أدنى مستوى بلغته قيمة التداول منذ 14 سنة تقريباً، في حين انخفض عدد الأسهم المتداولة إلى أدنى مستوى له منذ خمس سنوات تقريباً. أما في الجلسة التالية، فقد تمكن السوق من تحقيق نمو جماعي لمؤشراته على وقع الدعم الناتج من النتائج الإيجابية التي أفصحت عنها بعض الشركات المدرجة، وخاصة القيادية منها، الأمر الذي عزز من عمليات الشراء على أسهم هذه الشركات مما أدى إلى ارتفاع كبير في نشاط التداول سواء على صعيد الكمية أو القيمة، حيث ارتفعا بأكثر من 100% بنهاية الجلسة.
هذا وقد عاد السوق في جلسة منتصف الأسبوع إلى تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة مرة أخري، حيث كانت السلبية هي السمة التي ميزت تلك الجلسة، وسط تزايد عمليات البيع التي تركزت على الأسهم القيادية. في حين تمكن السوق في الجلسة التالية من تحقيق نمواً جماعياً لمؤشراته الثلاثة، وسط دعم من الأداء الجيد الذي شهدته بعض الأسهم القيادية، لاسيما في قطاعي البنوك والاتصالات، بالإضافة إلى عمليات تجميع على بعض الأسهم الصغيرة التي تدنت أسعارها في الفترة الأخيرة بشكل ملاحظ، مما جعلها مغرية للشراء.
أما في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، فقد عاد السوق مرة أخرى إلى تسجيل الخسائر، حيث اجتمعت مؤشراته الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء، وذلك في ظل عمليات جني الأرباح التي شملت أسهماً عديدة في مختلف القطاعات، وسط تراجع قيمة التداول.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للسوق إلى 23 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.41% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 23.56 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 7.14% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,459.26 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.03% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.65% بعد أن أغلق عند مستوى 349.92 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 811.98 نقطة، بخسارة نسبتها 0.80% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 15.23% ليصل إلى 6.13 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 41.72%، ليبلغ 54.95 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 2.78%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.33%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 9.83%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت خمسة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ستة قطاعات، مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية بدون تغير. هذا وقد جاء قطاع النفط والغاز في مقدمة القطاعات الرابحة، حيث أقفل مؤشره عند 778.58 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.14%، تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.42% بعد أن أغلق عند 1,198.59 نقطة، ثم جاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 993.73 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.42%. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 926.68 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.31%.
من ناحية أخرى، جاء قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث انخفض مؤشره بنسبة 1.98% منهياً تداولات الأسبوع عند 596.22 نقطة، تبعه قطاع المواد الأساسية الذي أقفل مؤشره عند 952.88 نقطة منخفضاً بنسبة 0.81%، وحل ثالثاً قطاع البنوك الذي نقص مؤشره بنسبة 0.68% مقفلاً عند 783.88 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع الصناعية والذي أغلق مؤشره عند 1,138.06 نقطة بتراجع نسبته 0.10%.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 127.87 مليون سهم تقريباً شكلت 46.54% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 43.35 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 15.78% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.62% بعد أن وصل إلى 37.43 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 39.81% بقيمة إجمالية بلغت 12.21 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.25% وبقيمة إجمالية بلغت 6.52 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.81 مليون د.ك. شكلت حوالي 15.69% من إجمالي تداولات السوق.