تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 25-08-2016
واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أنهى تداولات الأسبوع المنقضي في المنطقة الحمراء وسط سيطرة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة على الكثير من الأسهم المدرجة في مختلف القطاعات، وذلك خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع. وقد لوحظ خلال تداولات الأسبوع الماضي تزايد الضغوط البيعية على بعض الأسهم الصغيرة الخاملة التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الإسمية والدفترية، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، والذي تراجع في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع الماضي لينهيه عند أدنى مستوى له خلال شهر أغسطس الجاري.
والجدير بالذكر أن السوق محاط بالعديد من العوامل السلبية التي لعبت دوراً واضحاً في استمرار سيطرة اللون الأحمر على مؤشراته الثلاثة في الفترة الأخيرة، منها على سبيل المثال تراجع أسعار النفط وانعكاس ذلك على أداء أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام، بالإضافة إلى افتقار السوق إلى العديد من المقومات أو المحفزات التي من شأنها أن تساعد على عودة ثقة المستثمرين، إذ أن انعدام الثقة في وجود محفزات حقيقية قد بات يؤثر على مجريات التداول في السوق بشكل لافت في السنوات الأخيرة، وهو ما يظهر جلياً على شكل تراجع ملموس في مستويات السيولة، والتي هاجرت بدورها إلى أسواق أخرى نظراً لتمتعها بالجاذبية والفرص الاستثمارية المتنوعة، وذلك على عكس السوق المحلي.
ومع مقارنة أداء سوق الكويت للأوراق المالية مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسبوع المنقضي، فقد شغل السوق المرتبة الخامسة في ترتيب أسواق الأسهم الخليجية لجهة الخسائر الأسبوعية المسجلة، حيث بلغت نسبة خسائر مؤشره السعري 0.79%، في حين شغلت السوق المالية السعودية مرتبة الصدارة بعد أن سجل مؤشرها خسارة أسبوعية نسبتها 4.02%، فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثانية بعد أن أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً تراجعاً نسبته 2.25%. أما المرتبة الثالثة فشغلتها بورصة قطر بعد أن سجل مؤشرها خسارة نسبتها 1.64%، تبعها سوق مسقط للأوراق المالية الذي سجل مؤشره تراجع نسبته 1.21%. فيما كانت بورصة البحرين الأقل تسجيلاً للخسائر خلال الأسبوع المنقضي، إذ بلغت خسائر مؤشرها 0.23%. في المقاب، غرد سوق أبو ظبي للأوراق المالية وحيداً في المنطقة الخضراء وذلك بعد أن أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً ارتفاعاً بسيطاً نسبته 0.03%.
وعلى صعيد نتائج الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري، فقد بلغت نسبة الشركات المفصحة عن نتائجها 92.43% من إجمالي الشركات المدرجة في السوق، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها للنصف الأول إلى 171 شركة محققةً ما يقارب 889.68 مليون د.ك. أرباحاً صافية بانخفاض نسبته 9.27% عن نتائج هذه الشركات للفترة ذاتها من العام السابق والتي بلغت حينها 980.54 مليون د.ك. تقريباً. وقد بلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 78 شركة، فيما تراجعت ربحية أسهم 87 شركة مع تكبد 38 شركة لخسائر عن هذه الفترة.
هذا وقد احتل قطاع البنوك المركز الأول لجهة إجمالي الأرباح المحققة حيث بلغت 449.43 مليون د.ك. فيما جاء بعده قطاع الاتصالات بـ121.70 مليون د.ك. ثم قطاع الصناعية في المركز الثالث بإجمالي ربح بلغ 110.05 مليون د.ك. فيما شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الأخيرة بـ5 مليون د.ك. تقريباً. هذا وقد سجلت ستة من قطاعات السوق نمواً في مجمل الأرباح المعلنة للنصف الأول من العام الحالي في حين تراجع إجمالي نتائج الستة قطاعات الباقية.
وعلى صعيد أداء السوق خلال الأسبوع الماضي، فقد اجتمعت مؤشراته الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك على إثر استمرار عمليات البيع العشوائية في السيطرة على حركة التداول، حيث شملت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، مما انعكس سلباً على كافة مؤشرات السوق، وخاصة مؤشر كويت 15 الذي كان الأكثر تسجيلاً للخسائر بالمقارنة مع نظيريه السعري والوزني.
وعلى صعيد التداولات اليومية لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد شهد السوق في جلسة التداول الأولى من الأسبوع تراجعاً جماعياً لمؤشراته الثلاثة على وقع تزايد عمليات البيع على الأسهم الصغيرة، لاسيما الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية والإسمية، بالإضافة إلى عمليات البيع الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية بعد أن بلغت مستويات مرتفعة في الجلسات السابقة، خاصة أسهم قطاع البنوك. كما استمر السوق في تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة في الجلسة التالية وسط أداء اتسم بالتذبذب المائل إلى التراجع، حيث تأثر السوق في هذه الجلسة بانخفاض أسعار النفط وتراجع أسواق الأسهم الخليجية، وشهد تزايد عمليات البيع بشكل واضح، الأمر الذي أفقد قيمته الرأسمالية أكثر من 100 مليون دينار كويتي مقارنة مع الجلسة السابقة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد تمكن السوق من تحقيق ارتفاعاً محدوداً لمؤشراته الثلاثة التي عادت إلى اللون الأخضر مرة أخرى مدعومة من تداولات اللحظات الأخيرة من الجلسة والتي شهدت عمليات شراء انتقائية شملت العديد من الأسهم وتركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة بعد التراجعات الواضحة التي شهدتها في الجلسات السابقة مما مكن السوق بالنهاية من تحقيق مكاسب بسيطة. هذا وقد عاد السوق في الجلستين الأخيرتين من الأسبوع إلى تسجيل الخسائر مرة أخرى على وقع عمليات جني الأرباح في ظل ضعف نشاط التداول نسبياً، وسط عودة الضغوط البيعة في السيطرة على مجريات التداول.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للسوق إلى 23.38 مليار د.ك. بتراجع نسبته 0.78% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 23.57 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق إلى 7.45% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,428.91 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.79% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.80% بعد أن أغلق عند مستوى 348.37 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 808.96 نقطة، بخسارة نسبتها 0.89% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 11.64% ليصل إلى 6.44 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 25.77%، ليبلغ 50.27 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.32%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.73%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 10.16%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت عشرة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل مؤشري القطاعين الباقيين نموا. وجاء قطاع النفط والغازفي مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 769.44 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.84%. تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.57% بعد أن أغلق عند 582.64 نقطة. في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.42% عند مستوى 1,158.10 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع السلع الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 1,219.23 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.21%.
من جهة أخرى، أقفل مؤشر قطاع الرعاية الصحية عند 1,070.78 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 2.11%، وجاء بعده قطاع التأمين الذي زاد مؤشره بنسبة بلغت 0.32% مقفلاً عند 1,003.90 نقطة.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 114.34 مليون سهم تقريباً شكلت 45.65% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 42.67 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 16.98% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.57% بعد أن وصل إلى 41.64 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 46.61% بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 18.90% وبقيمة إجمالية بلغت 6.08 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 3.84 مليون د.ك. شكلت حوالي 11.92% من إجمالي تداولات السوق.