تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 08-09-2016
شهد سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الأخير قبل عطلة عيد الأضحى المبارك عودة مؤشراته الثلاثة إلى تسجيل المكاسب والإغلاق في المنطقة الخضراء، وذلك في ظل أداء غلب عليه التذبذب والتباين نتيجة اختلاف توجهات المستثمرين، فعلى الرغم من البداية السلبية التي استهل بها السوق تعاملات الأسبوع، حيث شهدت مؤشراته الثلاثة تراجعاً جماعياً في الجلسات الأولى منه نتيجة عمليات جني الأرباح، إلا أنه تمكن بعد ذلك من عكس اتجاهه نحو الصعود مدعوماً من النشاط الملحوظ على الأسهم القيادية والتشغيلية، والتي دفعت المؤشرات الثلاثة إلى الإغلاق في المنطقة الخضراء على المستوى الأسبوعي.
هذا وتأتي مكاسب سوق الكويت للأوراق المالية بالتزامن مع الارتفاعات التي سجلتها غالبية أسواق الأسهم الخليجية الأخرى بدعم من ارتفاع أسعار النفط بعد توقيع الممكلة العربية السعودية وروسيا اتفاقاً بشأن التعاون في المجال النفطي، حيث يعد هذا الاتفاق إذا ما تم تنفيذه خطوة مهمة في تحقيق التوازن في سوق النفط الذي يعاني من تخمة في الانتاج، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسعاره وانعكس بدوره على إيرادات الدول النفطية بشكل سلبي.
على صعيد آخر، أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تقريراً حمل عنوان “مراقبة التعليم العالمي”، حيث ذكرت فيه أن دولة الكويت قد فشلت في تحقيق جميع أهداف التعليم التي حددتها في عام 2000، وأضاف التقرير أن الدولة سوف تنجح في تحقيق أهداف التعليم لمرحلة التعليم الابتدائي في عام 2025، أي بعد حوالي 10 سنوات، في حين لن تستطيع الكويت أن تحقق أهداف التعليم لمرحلة التعليم الثانوي إلا بعد 60 سنة!. وأضاف التقرير أن نسبة الخريجين الذين يحملون شهادات البكالوريوس أو الماجيستير في الكويت تعتبر من ضمن الأقل في العالم بجانب دول مثل مدغشقر ورواندا وبروناي وجزر القمر والسودان، بينما تتفوق السعودية ومصر ولبنان على الكويت في هذا النطاق.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تراجع مستوى التعليم في البلاد خلال السنوات الأخيرة كان أحد أهم العوامل التي انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني وأخرت من تقدمه بشكل بارز، فالتعليم جزء أساسي من التنمية الاقتصادية في أي دولة، وذلك لما له من دور هام في تحقيق التنمية البشرية التي تؤدي بدورها إلى زيادة معدلات النمو والرخاء الاقتصادي، فإذا أرادت الدولة تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وبناء قاعدة اقتصادية قوية ومنتجة، فلابد لها من الاهتمام بالتعليم والتركيز على تنمية العنصر البشري؛ وعلى الرغم من امتلاك الكويت لموارد اقتصادية كبيرة ورصد ميزانية ضخمة للتعليم، إلا أن الاهتمام في هذا الشأن كان بالكم وليس بالنوع، فقد ذهبت معظم مصروفات هذه الميزانية في غير الأماكن المتعلقة بتطوير هذا المرفق الحيوي، وفي مواطن غير أساسية كالزيادات المتكررة لموظفي القطاع العام وغيرها من مواطن الهدر، في حين أن هناك دولاً كثيرة تعاني من قلة الموارد، لكنها تمكنت من تحقيق معدلات نمو مرتفعة وحجز مقعد بين الدول المتقدمة، ويرجع ذلك إلى تركيزها على العنصر البشري والاهتمام بمخرجات التعليم كجزأ لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الأخير قبيل عطلة عيد الفطر المبارك، ففي ظل تداولات غلب عليها التباين والتذبذب الواضح، وعلى الرغم من التراجعات التي سجلها السوق في بداية الأسبوع، فإن مؤشراته الثلاثة تمكنت من تعويض خسائرها واستطاعت أن تنهي تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، إذ جاء ذلك في ظل عمليات الشراء والتجميع التي حظيت الأسهم القيادية على نصيباً وافراً منها، وهو ما بدا واضحاً على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان كانا الأكثر تحقيقاً للمكاسب خلال الأسبوع مقارنةً مع نظيريهما المؤشر السعري الذي استفاد بدوره من عمليات الشراء الانتقائية والمضاربات السريعة التي شملت بعض الأسهم الصغيرة المدرجة في السوق.
وعلى صعيد النشاط اليومي، فقد استهل السوق تداولات الأسبوع على انخفاض دام طوال جلسة يوم الأحد، وسط نمو محدود لمستوى السيولة، إذ جاء ذلك على وقع الضغوط البيعية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم، لاسيما في قطاعي الاتصالات والسلع الاستهلاكية اللذان كانا الأكثر خسارة في نهاية الجلسة. فيما شهدت جلسة يوم الاثنين استمرار سيطرة اللون الأحمر وسط تزايد عمليات البيع والمضاربات السريعة على غالبية الأسهم التي تم التداول عليها خلال الجلسة، لاسيما الأسهم الصغيرة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد تمكن السوق من عكس اتجاهه نحو الصعود واستطاعت مؤشراته الثلاثة أن تحقق ارتفاعاً جماعياً، ليعوض السوق بذلك جزء من خسائره السابقة مدعوماً من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت الكثير من الأسهم من مختلف القطاعات، لاسيما في قطاع الاتصالات الذي كان الأكثر ارتفاعاً، وقد حقق السوق هذه المكاسب وسط نمو واضح لمؤشرات التداول الثلاثة، لاسيما قيمة التداول التي وصلت بنهاية الجلسة إلى 5.77 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 71.69% مقارنة مع الجلسة السابقة.
هذا وقد واصل السوق في جلسة يوم الأربعاء تحقيق المكاسب لمؤشراته الثلاثة على وقع الدعم الذي تلقاه من القوى الشرائية التي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، لاسيما الأسهم القيادية التي كان لها الدور الأبرز في تحقيق هذه المكاسب. أما في جلسة نهاية الأسبوع، استمر السوق في تحقيق المكاسب لمؤشراته الثلاثة، خاصة المؤشر السعري الذي لقي الدعم من عمليات الشراء الانتقائية والمضاربات السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، وذلك في ظل نمو نسبي لمؤشرات التداول.
ومع نهاية الأسبوع قبل السابق وصلت القيمة الرأسمالية للسوق إلى 23.55 مليار د.ك. بنمو نسبته 1.07% مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 23.30 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد تقلصت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق لتصل إلى 6.79% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,429.41 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.37% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع الذي سبقه، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 1.06% بعد أن أغلق عند مستوى 350.67 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 815.58 نقطة، بارتفاع نسبته 1.28%. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 4.15% ليصل إلى 5.06 مليون د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 7.57%، ليبلغ 47.97 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.31%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.13%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 9.42%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع، فيما سجل مؤشرات الخمسة قطاعات نمواً. وجاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 943.04 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 2.82%. تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 0.89% بعد أن أغلق عند 1,143.53 نقطة. في حين شغل قطاع الرعاية الصحية المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 0.68% عند مستوى 1,056.41 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع التأمين والذي أغلق مؤشره عند 998.18 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.01%.
من جهة أخرى، تصدر قطاع قطاع الخدمات المالية القطاعات التي سجلت نمواُ، إذ أقفل مؤشره عند مستوى 569.94 نقطة مسجلاً نمواً بلغت نسبته 2.25%، وجاء بعده قطاع البنوك الذي ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 1.44% مقفلاً عند 792.68 نقطة. تبعه قطاع النفط والغاز في المركز الثالث، إذ نما مؤشره بنسبة بلغت 0.76% مقفلا عند 773.88 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الصناعية والذي أغلق مؤشره عند 1,152.05 نقطة بتراجع نسبته 0.11%.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 97.56 مليون سهم تقريباً شكلت 40.68% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 51.34 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 21.41% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع النفط والغاز، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.06% بعد أن وصل إلى 24.14 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.25% بقيمة إجمالية بلغت 6.13 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.61% وبقيمة إجمالية بلغت 4.96 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع السلع الاستهلاكية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.78 مليون د.ك. شكلت حوالي 18.90% من إجمالي تداولات السوق.