تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 29-09-2016
في ظل أداء اتسم بالتذبذب الواضح بين الصعود والهبوط، أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من عكس اتجاههما نحو الصعود واستطاعا أن يسجلا نمواً محدوداً بنهاية الأسبوع بدعم من التداولات النشطة وعمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة بعد التراجعات التي سجلتها تلك الأسهم في الأسابيع السابقة مما جعلها مغرية للشراء. في المقابل، سجل المؤشر السعري تراجعاً محدوداً مع نهاية الأسبوع، وذلك على إثر عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة التي تعرضت لها بعض الأسهم الصغيرة. هذا وقد شهد السوق ذلك التباين وسط نمو واضح لنشاط التداول، لاسيما القيمة التي شهدت ارتفاعاً أسبوعياً بأكثر من 60% مقارنة مع الأسبوع قبل السابق.
على الصعيد الاقتصادي، صدر خلال الأسبوع المنقضي تقرير التنافسية العالمية 2016/2017 والصادر عن (المنتدى الاقتصادي العالمي)، حيث رصد التقرير تراجع الكويت مجدداً في بعض المجالات الاقتصادية، إذ تراجعت من المرتبة الـ34 إلى المرتبة الـ38 من حيث تنافسية الاقتصاد، كما بين التقرير احتلال الكويت المرتبة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تطور السوق المالي، والمقصود به قدرة السوق على تخصيص الموارد المتوافرة لدى المواطنين، إضافة إلى الموارد التي تدخل الاقتصاد للمشاريع الريادية والاستثمارية لأعلى معدلات متوقعة على العائد، كما أوضح التقرير احتلال الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً في كل من كفاءة سوق العمل، والجهوزية التقنية، والابتكار، والعمل المؤسسي، والبنية التحتية، والتعليم الابتدائي إلى العالي، إضافة إلى كفاءة سوق السلع.
كما كشف التقرير وجود مجموعة من العوامل الإشكالية التي تقف عقبة أمام تنفيذ أنشطة الأعمال في الكويت، موضحاً أن البيروقراطية الحكومية غير الناجحة من أهم أسباب هذه العوامل عند تنفيذ نشاط تجاري في البلاد، فيما جاءت تشريعات العمل المقيدة في المركز الثاني بحسب الاستبيان الذي قام به المنتدى لاستطلاع آراء المستثمرين حول أكثر العوائق التي تواجههم، في حين جاء الفساد في المرتبة الثالثة، يليه ضعف أخلاقيات العمل في القوى العاملة الوطنية، ثم عدم كفاية القوى العاملة المتعلمة. وبالإضافة إلى ما سبق، أشار التقرير إلى عوامل تؤثر في تنفيذ أنشطة الأعمال في الكويت، مثل عدم استقرار السياسات، وعدم كفاية إمدادات البنية التحتية، فضلاً عن الحصول على التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التراجع المؤسف والعوائق الكثيرة التي ذكرها التقرير والتي تقف كحجر عثرة أمام تطور الاقتصاد الوطني لم تكن أمور مفاجئة للكثير من المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي الكويتي، فمعظمنا يعلم أن التخلف والتراجع بات سمة أساسية مرتبطة بالكويت في الكثير من الأصعدة، ولكن أكثر ما يلفت الانتباه هو تذيل الكويت ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي من حيث تطور السوق المالي، فقد جاء ذلك على الرغم من أن سوق الكويت للأوراق المالية يعد أقدم الأسواق المالية في المنطقة، وكان من أكثرها نشاطاً وأكبرها من حيث القيمة الرأسمالية قبل بضع سنوات فقط، إلى أن جاءت الأزمة المالية العالمية وعصفت بالسوق ودفعت غالبية الأسهم المدرجة إلى التراجع بنسب كبيرة دون تدخل حكومي حقيقي لوقف نزيف الخسائر التي تكبدها المواطنون جراء تراجع أسعار الأسهم، حيث فقد السوق ما يقرب من 29 مليار دينار كويتي منذ اندلاع هذه الأزمة وحتى الآن، حيث بلغت القيمة الرأسمالية للسوق حينها حوالي 52.57 مليار دينار كويتي مقابل 23.64 في نهاية الأسبوع المنقضي، أي بخسارة نسبتها 55% تقريباً. وقد أدى ذلك إلى تراجع سوق الكويت للأوراق المالية للمرتبة الرابعة بين أسواق الأسهم الخليجية من حيث القيمة السوقية، وذلك بعد أن كان يحتل المرتبة الثانية بعد السوق المالية السعودية.
إن للأسواق المالية أهمية بالغة ودور أساسي في تحقيق النمو الاقتصادي للدول والمساهمة في تطور القطاع الخاص وتحسين معيشة المواطنين، إذ تعتبر من الأدوات الهامة والرئيسية لتمويل شركات القطاع الخاص المحلي لاستخدام هذا التمويل في الاستثمارات المنتجة والمفيدة للاقتصاد بشكل عام، إلا أنه يبدو أن سوق الكويت للأوراق المالية قد فقد هذه الوظيفة، وأصبح سوقاً غير مشجعاً وطارداً للاستثمارات، فالداخل فيه مفقود والخارج منه مولود!.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث نما كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15، في حين لم تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع، لينهي تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، حيث جاء ذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب الشديد بين الصعود والهبوط في ظل استمرار النهج المضاربي في السيطرة على مجريات التداول في السوق، والذي يتركز بشكل رئيسي على الأسهم الصغيرة. وقد تفاعل السوق خلال الأسبوع الماضي بشكل إيجابي بالأخبار المتداولة والتطورات التي شهدتها صفقة شركة (أمريكانا)، الأمر الذي عزز من السيولة المتداولة والتي سجلت نمواً ملحوظاً في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار ترقب المستثمرين لنتائج الشركات المدرجة عن فترة التسعة أشهر من عام 2016، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها تباعاً في الأسابيع القليلة القادمة.
هذا ولم تكن عمليات جني الأرباح غائبة في التأثير على مجريات التداول في السوق خلال الأسبوع المنقضي، حيث تراجعت مؤشرات السوق الثلاثة في بعض الجلسات اليومية من الأسبوع على وقع هذه العمليات، الأمر الذي دفع المؤشر السعري إلى إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الحمرا وحد من مكاسب المؤشرين الوزني وكويت 15.
وعلى صعيد النشاط اليومي، فقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع شمل جميع مؤشراته خاصة المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان حققا مكاسبهما في ظل التداولات النشطة التي شهدتها الأسهم القيادية، خاصة بعد تدني أسعار تلك الأسهم ووصول أسعارها إلى مستويات مغرية للشراء. فيما شهدت الجلسة التالية عمليات جني أرباح قوية شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة، الأمر الذي دفع مؤشرات السوق الثلاثة إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء، وذلك وسط نمو نشاط التداول خلال الجلسة بشكل واضح، خاصة السيولة التي سجلت ارتفاعاً بأكثر من 85%.
هذا وعاد السوق في جلسة منتصف الأسبوع إلى تسجيل الارتفاع مرة أخرى، وذلك في ظل التداولات المضاربية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة المدرجة في السوق، وخاصة الأسهم التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الدفترية أو الإسمية. وقد حقق السوق هذا الارتفاع على الرغم من تراجع نشاط التداول بصورة كبيرة، خاصة قيمة التداول التي انخفضت بنسبة 30% تقريباً. أما في جلستي الأربعاء والخميس، فقد شهد السوق تراجع مؤشراته الثلاثة في ظل تزايد الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على الأسهم التي حققت ارتفاعاً جيداً في الجلسات السابقة، الأمر الذي خفف من المكاسب الأسبوعية للمؤشرين الوزني وكويت 15، وتسبب في تراجع المؤشر السعري دون إغلاق الأسبوع قبل السابق.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للسوق إلى 23.64 مليار د.ك. بنمو نسبته 0.26% مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 23.58 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد تقلصت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق لتصل إلى 6.45% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,398.39 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.14% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.23% بعد أن أغلق عند مستوى 351.87 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 814.10 نقطة بنمو نسبته 0.21% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 62.06% ليصل إلى 8.44 مليون د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 31.77%، ليبلغ 71.72 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.86%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 7.82%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 9.59%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما سجلت مؤشرات أربعة قطاعات نمواً. وجاء قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 580.92 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.84%. تبعه قطاع النفط والغاز في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 1.48% بعد أن أغلق عند 756.96 نقطة. في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 1.24% عند مستوى 975.19 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع التكنولوجيا والذي أغلق مؤشره عند 968.08 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.24%.
من جهة أخرى، تصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات التي سجلت نمواً، إذ أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 926.40 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.68%، فيما جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية بعد سجل مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته 0.74% مغلقاً عند مستوى 904.26 نقطة. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,154.56 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.48%. هذا وكان قطاع البنوك هو الأقل ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 794.59 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.45%.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 134.65 مليون سهم تقريباً شكلت 37.55% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 98.05 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 27.34% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 11.43% بعد أن وصل إلى 41 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.87% بقيمة إجمالية بلغت 14.72 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 15.70% وبقيمة إجمالية بلغت 6.63 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 6.48 مليون د.ك. شكلت حوالي 15.35% من إجمالي تداولات السوق.