تقرير سوق الكويت للأوراق المالية للأسبوع المنتهي في 06-10-2016
تكبدت بورصة الكويت ما يقرب من 245 مليون دينار كويتي خلال أربعة جلسات فقط، حيث أنهت تداولات الأسبوع الأول من الربع الأخير من عام 2016، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات، مسجلة خسائر واضحة لمؤشراتها الثلاثة لاسيما المؤشر السعري الذي أنهى تعاملات الأسبوع ضمن المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي على وقع عمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وخاصة في قطاعي الخدمات المالية والتأمين اللذان كانا الأكثر خسارة بين قطاعات السوق المختلفة خلال الأسبوع المنقضي. كما وتأثر المؤشرين الوزني وكويت 15 بتزايد الضغوط البيعية على الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة في قطاعي البنوك والاتصالات.
وتأتي خسائر البورصة خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع إعلان هيئة أسواق المال عن قرار رقم (91) لسنة 2016 بشأن التـرخيص لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية بمزاولة نشاط بورصة أوراق مالية بعد استيفاءها لمتطلبات الترخيص وفقاً لمقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وقرارات الهيئة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، لتحل بذلك محل سوق الكويت للأوراق المالية الذي انتهى العمل بمرسومه يوم الاثنين الماضي؛ ويأتي ذلك كخطوة أولى في إجراءات تحويل سوق الكويت للأوراق المالية الذي يعد أقدم أسواق المنطقة من مرفق عام إلى شركة مساهمة يديرها القطاع الخاص.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد أنهت مؤشراتها الثلاثة تداولات الأسبوع مسجلة خسائر متباينة على وقع عمليات جني الأرباح التي شملت معظم الأسهم التي تم التداول عليها، وخاصة الأسهم القيادية التي كانت قد حققت ارتفاعات جيدة في الأسبوع ما قبل السابق. هذا بالإضافة إلى استمرار حضور عمليات المضاربة التي تتركز بشكل رئيسي على الأسهم الصغيرة، خصوصاً تلك التي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الإسمية والدفترية، والتي تتداول تحت سعر 100 فلس.
وشهد السوق هذا الأداء في ظل نمو نشاط التداول فيه خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، لاسيما قيمة التداول التي سجلت ارتفاعاً واضحاً بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث وصل متوسط السيولة في السوق خلال الأسبوع المنقضي إلى 12.03 مليون دينار كويتي، أي بارتفاع نسبته 42.44% عن متوسط قيمة التداول في الأسبوع قبل السابق. هذا ولازال السوق يترقب نتائج الشركات المدرجة فيه عن فترة التسعة أشهر من عام 2016، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها تباعاً في الأيام القادمة.
وعلى صعيد النشاط اليومي، فقد استهلت بورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع الماضي على تراجع كبير وحاد شمل جميع مؤشراتها، خاصة المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان سجلا خسائرهما في ظل الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي طالت الكثير من الأسهم القيادية، لاسيما في قطاع البنوك. فيما استمرت البورصة في تقديم أداء سلبي في الجلسة التالية وواصلت مؤشراتها الثلاثة تسجيل الخسائر وإن كانت بوتيرة أقل من الجلسة السابقة، إذ جاء ذلك وسط استمرار نشاط الضغوط البيعية والتركيز على الأسهم القيادية التي شهدت أسعارها ارتفاعاً في الأسابيع الفائتة.
أما في جلسة يوم الأربعاء، فقد تمكنت البورصة من العودة مجدداً إلى المنطقة الخضراء واستطاعت مؤشراتها الثلاثة أن تحقق نمواً جماعياً وسط ارتفاع جزئي لمستويات التداول، وذلك في ظل عودة عمليات الشراء الانتقائية على الأسهم القيادية والتشغيلية مرة أخرى، إضافة إلى التداولات المضاربية التي شهدتها بعض الأسهم الصغيرة. هذا ولم يتمكن السوق في جلسة نهاية الأسبوع من الحفاظ على مكاسبه التي سجلها في الجلسة السابقة، إذ شهد عودة اللون الأحمر مرة أخرى على وقع عمليات جني الأرباح القوية التي تعرضت لها غالبية الأسهم المدرجة، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء مؤشراته الثلاثة والتي سجلت خسائر واضحة بنهاية الجلسة، لاسيما المؤشر السعري الذي تفاقمت خسائره الأسبوعية بشكل لافت. وعلى الرغم من هذا التراجع، إلا أن نشاط التداول في هذه الجلسة قد سجل ارتفاعاً واضحاً، وخاصة قيمة التداول التي وصلت إلى 18.16 مليون دينار كويتي بنهاية الجلسة، وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف شهر يونيو الماضي تقريباً.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 23.39 مليار د.ك. بتراجع نسبته 1.04% مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 23.64 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد زادت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي لتصل إلى 7.42% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,320.22 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.45% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 1.02% بعد أن أغلق عند مستوى 348.29 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 810.12 نقطة بانخفاض نسبته 0.49% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 42.44% ليصل إلى 12.03 مليون د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 9.41%، ليبلغ 78.47 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 5.25%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 8.75%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 10.03%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات’ القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع التكنولوجيا، والذي ارتفع مؤشره بنسبة 0.79% بعدما أقفل عند مستوى 975.69 نقطة.
من ناحية أخرى، جاء قطاع الخدمات المالية في مقدمة القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث سجل مؤشره خسارة نسبتها 2.54% بعدما أغلق عند مستوى 548.32 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية، قطاع التأمين الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 955.73 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته بنسبة 2%. فيما شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة، حيث انخفض مؤشره بنسبة 1.95% مقفلاً عند 742.19 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً، فكان قطاع الرعاية الصحية والذي أغلق مؤشره عند 1,065.37 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبتها 0.39%.
تداولات’ القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 86.65 مليون سهم تقريباً شكلت 27.61% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 73.23 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 23.33% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.83% بعد أن وصل إلى 65.37 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.69% بقيمة إجمالية بلغت 13.80 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.60% وبقيمة إجمالية بلغت 10.87 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع السلع الاستهلاكية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 6.53 مليون د.ك. شكلت حوالي 13.57% من إجمالي تداولات السوق.