واصلت الأسهم القيادية دعمها لأداء بورصة الكويت ودفعتها إلى مواصلة تحقيق المكاسب، حيث شهدت هذه الأسهم خلال الأسابيع القليلة السابقة موجة شراء واضحة انعكست بشكل إيجابي على جميع مؤشرات البورصة، سواء مؤشراتها الرئيسية أو مؤشرات التداول، فقد تمكنت مؤشرات البورصة الثلاثة من تحقيق مكاسب ملموسة للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من عمليات الشراء الواضحة التي تركزت على الأسهم الثقيلة، وهو الأمر الذي عزز بدوره من السيولة المالية المتدفقة إلى البورصة، والتي شهدت ارتفاعاً واضحاً خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن كانت قد سجلت مستويات متدنية جداً في وقت سابق.
على صعيد متصل، تمكنت بورصة الكويت من إضافة أكثر من 175 مليون د.ك. إلى قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 24.82 مليار د.ك.، بارتفاع نسبته 0.71% مقارنة مع إقفالات الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت القيمة الرأسمالية آنذاك 24.64 مليار د.ك.
هذا وقد شهد الأسبوع الماضي انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات المدرجة لكي تفصح عن بياناتها المالية الفصلية لفترة التسعة أشهر المنقضية من العام الماضي، حيث أعلنت غالبية الشركات المدرجة عن نتائجها المالية قبيل انتهاء المهلة متجنبة بذلك عقوبة الإيقاف عن التداول، وإن كانت بورصة الكويت قد أعلنت في يوم الخميس الماضي عن قرارها بإيقاف أسهم 8 شركات عن التداول لعدم تقدمها ببيانات الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2016.
وقد وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائج فترة التسعة أشهر 2016 إلى حوالي 171 شركة من أصل 186 شركة مدرجة في السوق الرسمي بما في ذلك الشركات التي لا تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2016، محققة ما يقرب من 1.33 مليار د.ك. أرباحاً صافية مقابل 1.37 مليار د.ك. عن الفترة المماثلة من العام 2015، أي بتراجع نسبته 2.59%. هذا وقد سجلت سبعة من قطاعات السوق نمواً في أرباحها مقارنة مع خمسة قطاعات سجلت تراجعاً، حيث تصدر قطاع المواد الأساسية القطاعات التي سجلت نمواً بعد أن ارتفعت أرباح الشركات المدرجة فيه بنسبة 489.84%، تبعه في المركز الثاني قطاع التكنولوجيا الذي سجلت شركاته نمواً نسبته 105.86%، فيما كان قطاع النفط والغاز وقطاع الخدمات المالية هما الأكثر تراجعاً من حيث الأرباح المسجلة عن فترة التسعة أشهر المنقضية من العام الجاري، حيث سجلاً تراجعاً بنسبة 310.43% 35.76% على التوالي.
صافي الأرباح المعلنة بحسب القطاعات |
|||||
| القطاع | النصف الأول 2016 | النصف الأول 2015 | نسبة التغير | الترتيب إلى السوق | عدد الشركات المعلنة |
|---|---|---|---|---|---|
| النفط والغاز | 3,992,353 | -1,897,248 | -310.43% | 12 | 7 |
| مواد اساسية | 5,572,667 | 944,781 | 489.84% | 1 | 2 |
| صناعية | 152,998,113 | 142,933,817 | 7.04% | 5 | 36 |
| سلع استهلاكية | 64,748,897 | 58,928,977 | 9.88% | 4 | 8 |
| رعاية صحية | 4,177,035 | 6,049,693 | -30.95% | 9 | 3 |
| خدمات استهلاكية | 38,615,916 | 34,565,880 | 11.72% | 3 | 14 |
| اتصالات | 186,309,083 | 179,158,901 | 3.60% | 6 | 4 |
| بنوك | 689,643,895 | 681,359,655 | 1.22% | 7 | 12 |
| تأمين | 20,875,875 | 31,000,066 | -32.66% | 10 | 8 |
| عقار | 93,509,121 | 129,605,505 | -27.85% | 8 | 33 |
| خدمات مالية | 64,700,771 | 100,711,083 | -35.76% | 11 | 40 |
| تكنولوجيا | 6,812,000 | 3,308,979 | 105.86% | 2 | 4 |
| إجمالي السوق | 1,331,955,726 | 1,367,343,434 | -2.59% | 171 | |
ملاحظة: إجمالي أرباح الشركات المدرجة لفترة التسعة أشهر المنتهية من عام 2015 باستثناء أرباح شركة الصفاة العالمية القابضة.
الجدير بالذكر أن استمرار تراجع أرباح العديد من الشركات الكويتية المدرجة في البورصة يرجع إلى الكثير من العوامل والمؤثرات السلبية المحيطة بالسوق وبالاقتصاد المحلي بشكل عام، فبالإضافة إلى تأثر تلك الشركات بانحسار معدلات التداول في البورصة وهجرة رؤوس الأموال منها نتيجة حالة التشاؤم وعدم الثقة المسيطرة على قطاع كبير من المستثمرين، فضلاً عن تعاظم عدد الشركات المنسحبة من السوق، يأتي تعثر الاقتصاد الوطني في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في أواخر عام 2008، بالإضافة إلى تأثره بالتراجع الشديد الذي أصاب أسعار النفط خلال السنتين الأخيرتين في صدارة الأسباب والعوامل التي فاقمت من الأزمة التي تشهدها البورصة والشركات المدرجة فيها كنتيجة طبيعية للبيئة الاستثمارية الصعبة التي تعمل بها تلك الشركات. لذلك فإن العديد من الجهات الاقتصادية المرموقة، سواء محلية أو أجنبية، قد قدمت للحكومة الكويتية في السنوات السابقة الكثير من الارشادات والنصائح والدراسات الاقتصادية التي إذا ما تم تنفيذها على النحو المطلوب لاستطاع الاقتصاد الوطني التصدي إلى كل تلك الأزمات ولتمكن من الخروج منها بأمان، إلا أن تجاهل الحكومات السابقة لتلك النصائح قد أدى إلى ضعف الاقتصاد المحلي والبيئة الاستثمارية، مما انعكس بطبيعة الحال على أداء البورصة والشركات المدرجة فيها، وانتقلت العدوى بعد ذلك إلى غالبية القطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة.
وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراتها الثلاثة من تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من التداولات النشطة التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة وتركزت على الأسهم القيادية، إضافة إلى التداولات المضاربية التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة لاسيما تلك التي تتداول دون قيمتها الدفترية والإسمية. وقد شهدت البورصة هذا الأداء على الرغم من انخفاض معدلات التداول فيها مقارنة مع الأسبوع قبل السابق، إذ بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 718.9 مليون سهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول بنهاية الأسبوع حوالي 81.7 مليون دينار كويتي.
وعلى صعيد النشاط اليومي، فقد شهدت البورصة في جلسة بداية الأسبوع أداءً متذبذباً منذ بدايتها وحتى نهايتها، حيث تمكنت من تحقيق الارتفاع في أول الجلسة بدعم من التداولات النشطة وعمليات الشراء الانتقائية على الأسهم القيادية، فيما جاءت عمليات جني الأرباح لتساهم في تراجع المؤشرات وصبغها باللون الأحمر، وذلك قبل أن تشهد اللحظات الأخيرة من الجلسة عمليات شراء انتقائية ساهمت في تعديل مسار البورصة وتحويل اتجاه مؤشراتها إلى اللون الأخضر. في حين شهدت البورصة في الجلسة التالية تباين إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث تراجع المؤشر السعري على إثر عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، خاصة تلك التي لم تقم بالإفصاح عن نتائجها المالية عن فترة الربع الثالث قبل هذه الجلسة، فيما أنهى المؤشرين الوزني وكويت 15 تداولات الجلسة في المنطقة الخضراء بدعم من استمرار عمليات الشراء على الأسهم القيادية والثقيلة.
هذا وقد عادت مؤشرات البورصة الثلاثة في جلسة منتصف الأسبوع إلى الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء مدعومة من عمليات الشراء النشطة التي تركزت على أسهم قطاع البنوك، بالإضافة إلى المضاربات السريعة على الأسهم الصغيرة وسط نمو نشاط التداول خاصة على صعيد القيمة التي شهدت نمواً نسبته 72% بنهاية الجلسة. فيما عاد السوق إلى التباين مرة أخرى في جلسة يوم الأربعاء، حيث تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع في ظل نشاط المضاربات السريعة وعمليات الشراء الانتقائية على الأسهم الصغيرة، خاصة تلك التي أعلنت عن نتائج إيجابية عن فترة الربع الثالث من عام 2016، في حين دفعت عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى إنهاء الجلسة في المنطقة الحمراء.
هذا وقد شهدت الجلسة الأخيرة من تداولات الأسبوع الماضي استمرار تباين أداء مؤشراتها الثلاثة، حيث تمكن المؤشرين السعري والوزني من تحقيق ارتفاع محدود عززا به من مكاسبهما الأسبوعية، في حين واصل مؤشر كويت 15 تسجيل الخسائر للجلسة الثانية على التوالي متأثراً باستمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم ذات الوزن الثقيل، الأمر الذي أدى إلى الحد من مكاسبه على المستوى الأسبوعي بعض الشيء.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 24.82 مليار د.ك. بنمو نسبته 0.71% مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 24.64 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد تقلصت نسبة تراجع القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي لتصل إلى 1.77% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,511.74 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.57% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.89% بعد أن أغلق عند مستوى 369.98 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 871.57 نقطة بارتفاع نسبته 1.96% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهدت البورصة تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 19.74% ليصل إلى 16.14 مليون د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 18.91%، ليبلغ 143.79 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات بورصة الكويت، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 1.84%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.07%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 3.21%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي باستثناء أربعة قطاعات فقط، وتصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 4.87% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,167.52 نقطة، تبعه قطاع النفط والغاز الذي أقفل مؤشره عند 780.75 نقطة مرتفعاً بنسبة 4.21%، وحل ثالثاً قطاع الاتصالات الذي نما مؤشره بنسبة 3.06% مقفلاً عند 617.10 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 1,124.42 نقطة بنمو نسبته 0.19%. من ناحية أخرى، جاء قطاع المواد الأساسية في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 918.93 نقطة منخفضاً بنسبة 1.15%، تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.48% بعد أن أغلق عند 914.61 نقطة، ثم حل قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثالثة مع تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.14%، مقفلاً عند 990.91 نقطة. تبعه قطاع الصناعية في المرتبة الرابعة والأخيرة مع تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.08%، مقفلاً عند 1,212.0 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 250.31 مليون سهم تقريباً شكلت 34.82% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقارالمرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو160.15 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 22.28% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 18.09% بعد أن وصل إلى 130.05 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 40.88% بقيمة إجمالية بلغت 32.99 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.22% وبقيمة إجمالية بلغت 15.51 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 9.34 مليون د.ك. شكلت حوالي 11.58% من إجمالي تداولات السوق.