حققت بورصة الكويت ما يزيد عن 571 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية لجهة قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، حيث عادت مؤشراتها الثلاثة للاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء مجدداً وذلك بعد التباين الذي شهدته في ختام تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وقد جاءت هذه المكاسب في ظل عمليات الشراء النشطة التي تركزت على الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها أسهم الشركات القيادية والتشغيلية، حيث يشهد الكثير من تلك الأسهم إقبالاً شرائياً واضحاً من قبل بعض المستثمرين خاصة تلك التي من المتوقع أن تعلن عن أرباحاً وتوزيعات نقدية جيدة عن العام المالي 2016.
وقد حققت بورصة الكويت مكاسبها الأسبوعية بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط ووصول سعر البرميل الكويتي إلى أعلى مستوى له خلال 2016، إذ بلغ 49.68 دولار أمريكي (بحسب السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية يوم 6 ديسمبر) حيث جاء ذلك على إثر اتفاق منظمة (أوبك) على خفض انتاجها بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق العالمي إلى أكثر من 55 دولار للبرميل الواحد.
على الصعيد الاقتصادي، نشرت مجلة (إيكونوميست) البريطانية مؤخراً مقالاً في عددها الأخير تتساءل فيه عن سبب تراجع الكويت عن بقية جيرانها من دول الخليج، حيث قالت المجلة أن الكويتيين عادة ما يقارنون بلدهم بدول خليجية أخرى ما يؤدي إلى الشعور بشيء من عقدة النقص، فالكويت لديها ثاني أعلى نسبة دخل للفرد في المنطقة والرابعة على مستوى العالم بفضل احتياطي النفط العالي الذي تتمتع به الدولة، ولكن رغم ذلك فإنها تراجعت مقارنة مع دول مثل قطر والإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالديناميكية والجاذبية الدولية، وحتى السعودية باتت اليوم أكثر تحرراً على الصعيد الاقتصادي. وأشارت المجلة إلى أن دبي المبدعة هي وجه المقارنة التي يريدها الكويتيين المحبطين، ويعود جزء من هذا إلى أن الكويت كانت ذات مرة دولة رائدة في منطقة الخليج، فهي أول دولة قامت بإنشاء أول صندوق سيادي في العالم عام 1953، وكانت دولة قائدة في مجال الرعاية الصحية، فضلا عن أنها أول دولة أطلقت خطوطاً جوية في منطقة الخليج، ولكن تدهور خدمات الناقل الوطني الكويتي كان واضحاً، مما سمح للطيران القطري والإماراتي بالتقدم عليها من خلال تقديم خدمات أفضل وبطرق مبتكرة.
وأضافت المجلة أن ما يثير حسد بعض الكويتيين هو الكفاءة والطاقة اللتين تتمتع بهما دبي، فالإمارات تصنف في المرتبة 26 عالمياً من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، بحسب مؤشر البنك الدولي، في حين تقبع الكويت في المرتبة 102؛ مضيفة أن العائلة الحاكمة في الإمارات تشجع على التنمية من خلال مجموعة من الشركات يطلق عليها اسم (شركة دبي القابضة)، بينما في الكويت تملك الحكومة معظم الأراضي ولا يسمح للقطاع الخاص الاستفادة منها. وتضيف المجلة أن عجز الحكومة يمتد إلى الخدمات العامة، فقد أهملت المستشفيات والمدارس الحكومية، فيما أدى إنخفاض أسعار الطاقة الكهربائية والحر الشديد إلى جعل الكويتيين واحدة من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم بالنسبة للفرد، في الوقت الذي استثمرت فيه الحكومة القليل في البنية التحتية. ورأت المجلة أن الفساد المستشري في الكويت يكمل الصورة القاتمة للبلاد، ولهذا رد الكويتيون على دعوة الحكومة إلى التقشف بمطالبتها بترتيب أوضاعها أولاً قبل انتقاد غيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن السبب الرئيسي وراء تخلف الكويت عن باقي جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي هو السيطرة البيروقراطية الحكومية المتضخمة والمتخلفة على جميع مجريات الأوضاع الاقتصادية والمالية والإدارية في البلاد وغياب الرؤية الاقتصادية الشاملة والخطط التنموية المربوطة ببرنامج زمني تنفيذي، كما أن غياب الحرية الاقتصادية من خلال الهيمنة الحكومية على جميع مجريات الاقتصاد الوطني، فالاقتصاد، كما هو معلوم، هو الهيكل الأساسي الذي تبنى عليه التنمية فليس هناك دولة لا تتمتع بالحرية الاقتصادية متقدمة، كما أن جميع الدول ذات الاقتصاد المنغلق أو المهمل هي دول متخلفة. لذا فقد آن الآوان أن ينفتح الاقتصاد الكويتي ويتحرر من جميع المعوقات الكبيرة التي وضعت أمامه وأن يتم العمل بشكل جدي وسريع بتخصيص معظم الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم وما شابه ذلك، وأن يقتصر دور الدولة على الإشراف على هذه الخدمات إضافة إلى الأمور الأخرى مثل الأمن والسياسة الخارجية والدفاع وتطبيق القانون، أما ما عدا ذلك يترك للقطاع الخاص.
وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراتها الثلاثة من العودة إلى تحقيق المكاسب الجماعية الأسبوعية مرة أخرى بعد أن شهدت تبايناً في أدائها خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث جاء ذلك وسط موجة واسعة من الشراء على الأسهم الثقيلة والقيادية، خاصة تلك التي من المتوقع أن توزع أرباحا نقدية وأسهم منحة عن العام المالي 2016. وعلى الرغم من البداية السلبية التي استهلت بها البورصة تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث سجلت مؤشراتها خسائر متباينة في أول جلسات الأسبوع على وقع عمليات جني الأرباح، إلا أنها تمكنت بعد ذلك من تعويض خسائرها تدريجياً بدعم من عودة القوى الشرائية في السيطرة على مجريات التداول مرة أخرى، لتنهي بذلك تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء.
وعلى صعيد النشاط اليومي، فقد استهلت مؤشرات بورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع مسجلة خسائر متباينة لمؤشراتها الثلاثة على وقع الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم التي كانت قد حققت ارتفاعاً في الجلسات السابقة؛ وقد جاء ذلك وسط انخفاض نشاط التداول مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث تراجع مستوى السيولة المالية بنهاية الجلسة بنسبة بلغت 28.5%، في حين سجل عدد الأسهم المتداولة انخفاضاً نسبته 36.51%.
هذا وقد شهدت جلسة يوم الاثنين تباين إغلاقات مؤشرات البورصة الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري تراجعه على إثر استمرار عمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة على بعض الأسهم الصغيرة، في حين تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع بنهاية الجلسة بدعم من التداولات الانتقائية وعمليات الشراء التي شملت بعض الأسهم القيادية؛ وقد شهدت البورصة هذا الأداء في ظل ارتفاع نشاط التداول فيها مقارنة مع جلسة يوم الأحد، إذ سجل مستوى السيولة المالية بنهاية الجلسة ارتفاعاً نسبته 13.16%، فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 37.85%.
وفي جلسة يوم الثلاثاء، تمكنت المؤشرات الثلاثة للبورصة من تحقيق الارتفاع الجماعي وإنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء، حيث جاء ذلك بدعم من استمرار النشاط الشرائي على الأسهم القيادية والتشغيلية، بالإضافة إلى عمليات المضاربة التي حظيت بعض الأسهم الصغيرة على نصيب منها؛ وقد جاء هذا الأداء في ظل استمرار نمو نشاط التداول، حيث سجلت قيمة التداول ارتفاعاً نسبته 31.32%، فيما وصلت نسبة نمو عدد الأسهم المتداولة إلى 19.48%. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد عادت مؤشرات البورصة إلى التباين مجدداً، حيث تمكن المؤشرين السعري والوزني من تحقيق الارتفاع بنهاية الجلسة، فيما سبح مؤشر كويت 15 عكس التيار وأنهى تعاملات الجلسة الأخيرة من الأسبوع في المنطقة الحمراء؛ وقد جاء ذلك في ظل استمرار نمو مستويات التداول في البورصة، حيث وصلت قيمة التداول إلى أعلى مستوى لها منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث بلغت 23.03 مليون دينار كويتي أي بارتفاع نسبته 33.80%، في حين سجل عدد الأسهم المتداولة نمواً نسبته 18.35% ليصل إلى 216.58 مليون سهم.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 25.63 مليار د.ك. بنمو نسبته 2.28% مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 25.06 مليار د.ك.، أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي نمواً نسبته 1.44% عن قيمتها في نهاية عام 2015، حيث بلغت وقتها 25.27 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5,589.16 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.36% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1% بعد أن أغلق عند مستوى 373.31 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 872.82 نقطة بارتفاع نسبته 1.21% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهدت البورصة نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 32.58% ليصل إلى 16.23 مليون د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 61.89%، ليبلغ 165.96 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات بورصة الكويت، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 0.46%، بينما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 2.20%، ووصلت نسبة انخفاض مؤشر كويت 15 إلى 3.07%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2015.
مؤشرات القطاعات
سجلت خمسة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ستة قطاعات مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغيير. وتصدر قطاع العقار القطاعات التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 2.19% منهياً تداولات الأسبوع عند 852.06 نقطة، تبعه قطاع السلع الاستهلاكية الذي أقفل مؤشره عند 1,133.91 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.73%، وحل ثالثاً قطاع المواد الأساسية الذي نما مؤشره بنسبة 1.56% مقفلاً عند 974.11 نقطة. أما أقل القطاعات تحقيقا للمكاسب فكان قطاع البنوك حيث نما مؤشره بنسبة 0.86% مقفلاً عند 828.61 نقطة.
من ناحية أخرى، جاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 617.46 نقطة منخفضاً بنسبة 11.67%، تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.07% بعد أن أغلق عند 910.62 نقطة، ثم حل قطاع التأمين في المرتبة الثالثة مع تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.60%، مقفلاً عند 950.47 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الاتصالات، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.08% عند مستوى 625.36 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 260.52 مليون سهم تقريباً شكلت 39.25% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقارالمرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 225.40 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 38.47% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 7.47% بعد أن وصل إلى 49.60 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 28.69% بقيمة إجمالية بلغت 18.63 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 20.52% وبقيمة إجمالية بلغت 13.33 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.16 مليون د.ك. شكلت حوالي 17.19% من إجمالي تداولات السوق.