أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الأول من عام 2017، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، محققة مكاسب جيدة لمؤشراتها الثلاثة، حيث جاء ذلك في ظل عمليات الشراء والتجميع المستمرة منذ الأسبوع الأخير من العام المنصرم، والتي تتركز بشكل كبير على الأسهم القيادية والتشغيلية التي من المتوقع أن تحقق نتائج إيجابية وتعلن عن توزيعات نقدية جيدة عن العام المالي 2016، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسن مستويات التداول بشكل لافت خلال الأسبوع، حيث شهد متوسط السيولة النقدية ارتفاعاً نسبته 12.95% ليصل إلى 20.18 مليون دينار كويتي تقريباً، في حين نما متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 17.58%، حيث بلغ 221.39 مليون سهم تقريباً.
وقد تمكنت البورصة على وقع هذا الأداء الجيد من إضافة ما يقرب من 312 مليون دينار كويتي لقيمتها الرأسمالية خلال أربع جلسات فقط، إذ وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة بنهاية الأسبوع الماضي إلى 25.72 مليار دينار كويتي، مقابل 25.41 مليار دينار كويتي في نهاية الأسبوع الأخير من عام 2016، أي بارتفاع نسبته 1.23%.
ومن المتوقع أن تشهد مؤشرات البورصة الكويتية في الفترة القادمة مزيداً من الارتفاع وأن تستمر بعض الأسهم المدرجة في تحقيق المكاسب، خاصة في ظل حضور بعض العوامل الإيجابية التي يعد ارتفاع أسعار النفط أبرزها، حيث سجلت خلال الأسبوع المنقضي أعلى مستوى لها خلال 18 شهر نتيجة دخول اتفاق منظمة (أوبك) القاضي بخفض الإنتاج حيز التنفيذ، وهو الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على أسعار النفط؛ هذا بالإضافة إلى المكاسب التي حققتها العديد من الأسهم المدرجة خلال فترة الربع الأخير من العام المنصرم، مما دفع بمؤشرات البورصة إلى تحقيق مكاسب فصلية جيدة، وهو ما سينعكس إيجاباً على النتائج المالية السنوية النهائية لتلك الشركات.
ومع مقارنة أداء بورصة الكويت مع أسواق الأسهم الخليجية خلال الأسبوع الماضي، فقد شغلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة المكاسب المسجلة بعد سوق دبي المالي وبورصة قطر، حيث نما مؤشرها السعري بنهاية الأسبوع بنسبة بلغت 1.45%، في حين سجل مؤشر سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية نسبتها 2.75%، تبعته بورصة قطر في المرتبة الثانية بعد ارتفاع مؤشرها بنسبة 2.69%، فيما شغل سوق أبو ظبي للأوراق المالية المرتبة الرابعة، حيث حقق مؤشره ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.22%. وكان سوق مسقط للأوراق المالية الأقل ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث نما مؤشره بنسبة بلغت 0.17%. في المقابل كانت بورصة البحرين الأقل انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع مؤشرها بنسبة 1.15%، تبعتها السوق المالية السعودية التي سجل مؤشرها انخفاضاَ أسبوعياً نسبته 0.16%.
الأداء الأسبوعي لمؤشرات أسواق الأسهم الخليجية |
|||||
| القطاع | الأسبوع الماضي | الأسبوع قبل الماضي | التغير | نسبة التغير | الترتيب |
|---|---|---|---|---|---|
| سوق الكويت للأوراق المالية (السعري) | 5,831.19 | 5,748.09 | 83.10 | 1.45% | 3 |
| السوق المالية السعودية | 7,198.73 | 7,210.43 | -11.70 | -0.16% | 6 |
| بورصة البحرين | 1,206.40 | 1,220.45 | -14.05 | -1.15% | 7 |
| بورصة قطر | 10,717.34 | 10,436.76 | 280.58 | 2.69% | 2 |
| سوق مسقط للأوراق المالية | 5,792.66 | 5,782.71 | 9.95 | 0.17% | 5 |
| سوق دبي المالي | 3,627.86 | 3,530.88 | 96.98 | 2.75% | 1 |
| سوق أبو ظبي للأوراق المالية | 4,601.96 | 4,546.37 | 55.59 | 1.22% | 4 |
وعلى صعيد أداء البورصة خلال الأسبوع الأول من العام الجاري، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، فقد تمكنت مؤشراتها الثلاثة من إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء مدعومة من استمرار سيطرة القوى الشرائية على مجريات التداول، وسط تركيز المتداولون على الأسهم التي من المتوقع أن تعلن عن نتائج إيجابية وتوزيعات جيدة عن العام المالي المنصرم؛ كما ولقيت البورصة بعض الدعم من استمرار عمليات المضاربة السريعة التي تتركز بشكل شبه أساسي على الأسهم الصغيرة. وقد شهدت البورصة هذا الأداء في ظل نمو مستويات التداول بشكل لافت مقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، لاسيما السيولة النقدية التي وصلت في إحدى الجلسات اليومية من الأسبوع إلى حوالي 28 مليون دينار كويتي، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر أكتوبر الماضي.
هذا وقد استهلت بورصة الكويت أولى جلسات عام 2017 محققة ارتفاعاً جماعياً لمؤشراتها الثلاثة، وذلك بدعم من التداولات المضاربية التي حظيت بها الأسهم الصغيرة بشكل خاص، مما انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السعري الذي كان الأكثر ارتفاعاً بنهاية الجلسة مقارنة مع نظيريه الوزني وكويت 15، واللذان حققا مكاسب محدودة نسبياً نتيجة تركيز عمليات الشراء على الأسهم ذات القيمة المتدنية، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع مستويات السيولة النقدية خلال الجلسة بشكل لافت، حيث وصلت بنهايتها إلى حوالي 9 مليون دينار كويتي، أي بتراجع نسبته 50% مقارنة مع الجلسة السابقة.
فيما شهدت الجلسة التالية تباين أداء مؤشرات السوق الثلاثة، حيث أقفل المؤشر السعري مسجلاً خسارة محدودة على وقع عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، في حين أقفل المؤشرين الوزني وكويت 15 في المنطقة الخضراء بدعم من عودة عمليات الشراء والتجميع على الأسهم القيادية، الأمر الذي انعكس على مؤشرات التداول الثلاثة، لاسيما السيولة النقدية التي ارتفعت بنسبة بلغت 129% تقريباً لتصل إلى 20 مليون دينار كويتي بنهاية الجلسة.
هذا وعادت مؤشرات البورصة الثلاثة في جلسة يوم الأربعاء إلى الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء، وذلك بدعم من استمرار عمليات الشراء التي تركزت على الأسهم الثقيلة، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي حظيت بها الأسهم الصغيرة، خاصة التي تقل قيمتها عن 100 فلس. فيما استمرت مؤشرات التداول في تحقيق الارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، حيث نمت السيولة النقدية بنهاية الجلسة بنسبة بلغت 35% تقريباً، في حين سجل عدد الأسهم المتداولة ارتفاعاً نسبته 44% تقريباً.
أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد واصلت مؤشرات البورصة أداءهاً الجيد وتمكنت من الإغلاق في المنطقة الخضراء على وقع عمليات الشراء القوية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة في السوق خاصة في قطاعي الخدمات المالية والعقار. وقد جاء هذا الأداء في ظل نمو كمية الأسهم المتداولة بنهاية الجلسة حيث ارتفعت بنسبة بلغت 19% في حين تراجع مستوى السيولة النقدية بنسبة بلغت 18%.
ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي إلى 25.72 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 1.23% مقارنة مع مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,831.19 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.45% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.25% بعد أن أغلق عند مستوى 384.86 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 898.24 نقطة، بارتفاع نسبته 1.49% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.
مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً لمؤشراها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية، وتصدر قطاع الخدمات المالية القطاعات التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 3.42% منهياً تداولات الأسبوع عند 617.47 نقطة، تبعه قطاع العقار الذي أقفل مؤشره عند 895.24 نقطة مرتفعاً بنسبة 2.88%، وحل ثالثاً قطاع النفط والغاز الذي نما مؤشره بنسبة 1.61% مقفلاً عند 793.21 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 1,126.41 نقطة بنمو نسبته 0.12%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت انخفاضاً، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلا ًخسارة نسبتها 1.56%، مغلقاً عند مستوى 626.25 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الرعاية الصحية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,238.28 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.50%، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات الاستهلاكية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 922.14 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.26%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 376.92 مليون سهم تقريباً شكلت 42.56% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقارالمرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 239.01 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 26.99% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.16% بعد أن وصل إلى 89.96 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.93% بقيمة إجمالية بلغت 22.54 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.24% وبقيمة إجمالية بلغت 17.15 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 15.63مليون د.ك. شكلت حوالي 19.36% من إجمالي تداولات السوق.