واصلت بورصة الكويت تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي وسط الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح المستمرة منذ نهاية الشهر الماضي، والتي جاءت بعد القفزات الواضحة التي سجلتها العديد من الأسهم المدرجة في السوق منذ بداية العام الجاري. وقد تركزت عمليات البيع التي شهدتها البورصة في الأسبوع الماضي على الأسهم الصغيرة التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة، وهو ما ظهر جلياً على أداء المؤشر السعري بشكل خاص والذي سجل أعلى نسبة تراجع في جلسة واحدة منذ أكثر من عام، وتحديداً منذ جلسة 17 يناير 2016، وذلك بعد أن أنهى جلسة يوم الأحد الماضي مسجلاً خسارة قدرها 157 نقطة تقريباً.
وشهدت البورصة هذا الأداء في ظل الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد مؤخراً، حيث أدت تلك الأحداث إلى تخوف العديد من المستثمرين وعزوف بعضهم عن التعامل بالسوق ترقباً لنتائج تلك الأحداث، وهو الأمر الذي عكسته مستويات التداول التي شهدت تراجعاً سواء على مستوى السيولة أو الأسهم التي تم تداولها، حيث تراجع إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع بنسبة بلغت 18%، في حين انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 15% تقريباً، وذلك بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
الجدير بالذكر أن البورصة تشهد خلال الفترة الحالية حالة عامة من الترقب والانتظار لنتائج الشركات المدرجة فيها عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، وسط تأخر نسبي للعديد من الشركات في الإعلان عن بياناتها المالية، خاصة وأن غالبية الشركات المدرجة لم تعلن بعد عن هذه النتائج على الرغم من انقضاء نحو نصف المهلة القانونية المحددة للإفصاح، حيث وصل عدد الشركات المعلنة حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 29 شركة فقط، من إجمالي 181 شركة مدرجة في السوق الرسمي، وقد حققت تلك الشركات ما يقرب من 768 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية عن السنة المالية 2016، بارتفاع نسبته 1.38% عن نتائج نفس الشركات في العام 2015، والتي بلغت 758 مليون دينار كويتي تقريباً.
على الصعيد الاقتصادي، قامت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني بتثبيت تصنيف الكويت الائتماني السيادي عند “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بناءً على توقعاتها بالتعافي التدريجي لأسعار النفط حتى عام 2020، الأمر الذي سيخفف من الضغوط على الأوضاع المالية للدولة بحسب الوكالة. من جهة أخرى، توقعت مؤسسة (كوفاس) المتخصصة في مجالات حلول إدارة الائتمان التجاري وخدمات معلومات المخاطر، في تقريرها الذي أصدرته مؤخراً تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية وتحليل القطاعات” أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد الكويتي خلال عام 2017 إلى 2.6%، مقابل 2.4% في عام 2016.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنقضي، فقد سيطرت عمليات البيع على مجريات التداول في البورصة، ما أدى إلى تسجيل مؤشراتها الثلاثة لخسائر متباينة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ جاء ذلك في ظل استمرار عمليات جني الأرباح التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، لاسيما الأسهم الصغيرة التي تتداول دون قيمتها الدفترية والتي سجلت ارتفاعات واضحة منذ بداية العام الجاري. وأنهى مؤشر السوق السعري تداولات الأسبوع عند مستوى 6,582.75 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 3.81%، فيما أنهى المؤشر الوزني تداولات الأسبوع عند مستوى 420.28 نقطة، بخسارة نسبتها 1.19%، في حين بلغت خسارة مؤشر كويت 15 مع نهاية الأسبوع 0.86%، مغلقاً عند مستوى 962.07 نقطة.
وقد سجلت البورصة خسائرها في ظل انخفاض مؤشرات التداول خلال الأسبوع سواء على صعيد الكمية أو القيمة، وذلك مقارنة مع مستوياتها في الأسبوع السابق، حيث وصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة إلى 2.65 مليار سهم بتراجع نسبته 14.53% فيما بلغ إجمالي قيمة التداول حوالي 244.92 مليون دينار كويتي بانخفاض نسبته 18.21%، وذلك بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي. هذا ووصلت القيمة الرأسمالية للسوق في نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.88 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 1.06% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 28.18 مليار د.ك. (ملاحظة: ساهم انسحاب شركة صفوان للتجارة العامة والمقاولات وشركة إيكاروس للخدمات النفطية خلال الأسبوع المنقضي في انخفاض القيمة الرأسمالية للبورصة بحوالي 44 مليون دينار كويتي وهو إجمالي القيمة السوقية للشركتين سالفتي الذكر).
هذا وقد استهلت بورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع مسجلة تراجعاً واضحاً على وقع نشاط عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة، خاصة تلك التي حققت مكاسب كبيرة في الفترة الماضية، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، والذي تراجع بنهاية الجلسة بشكل لافت وبلغت خسائره حوالي 157 نقطة، وهو أكبر تراجع في جلسة واحدة منذ أكثر من عام. فيما تمكن السوق في الجلسة التالية من تحقيق مكاسب جماعية لمؤشراته الثلاثة على وقع عودة النشاط الشرائي الذي تركز على الأسهم القيادية، الأمر الذي كان له أثراً إيجابياً على مؤشرات البورصة الثلاثة، خاصة المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان تمكنا من تعويض كامل خسارتهما التي سجلاها في الجلسة السابقة، في حين عوض المؤشر السعري جزء من هذه الخسائر.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد عادت مؤشرات البورصة إلى تسجيل الخسائر مجدداً على وقع عمليات جني الأرباح السريعة التي شملت العديد من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم الصغيرة، وهو ما فاقم من خسائر المؤشر السعري على المستوى الأسبوعي ودفع بالمؤشرين الوزني وكويت 15 إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى. فيما شهدت جلسة يوم الأربعاء عودة مؤشرات السوق الثلاثة إلى المنطقة الخضراء، وذلك بدعم من التداولات المضاربية التي تركزت على الأسهم الصغيرة خاصة تلك التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية، وجاء ذلك في ظل ارتفاع مستويات التداول سواء على صعيد الكمية أو القيمة، حيث زادت السيولة النقدية بنسبة بلغت 12%، في حين ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 23%، وذلك بالمقارنة مع تعاملات الجلسة السابقة. هذا وشهدت البورصة في جلسة نهاية الأسبوع عودة مؤشراتها الثلاثة إلى تسجيل الخسائر في ظل عمليات جني الأرباح السريعة المستمرة منذ بداية الأسبوع، حيث شمل التراجع معظم قطاعات السوق، لاسيما قطاعي العقار والخدمات المالية.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 14.52%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 10.57%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 8.71%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية ارتفاعاً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة 8.49% منهياً تداولات الأسبوع عند 840.74 نقطة، تبعه قطاع العقار الذي أقفل مؤشره عند 1,028.24 نقطة منخفضاً بنسبة 7.45%، وحل ثالثاً قطاع الخدمات المالية الذي تراجع مؤشره بنسبة 6.93% مقفلاً عند 745.56 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع التكنولوجيا والذي أغلق مؤشره عند 848.81 نقطة بانخفاض نسبته 0.03%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً نمواً نسبتها 3.83%، مغلقاً عند مستوى 1,235.49 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع التأمين، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,134.97 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 1.18%، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع المواد الأساسية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,301.44 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.08%. في حين كان قطاع الصناعية الأقل ارتفاعاً بنهاية الأسبوع، حيث أقفل مؤشره عن مستوى 1,478.70 نقطة، بارتفاع نسبته 0.05%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 1.04 مليار سهم تقريباً شكلت 39.05% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 902.77 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 34.01% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 10.44% بعد أن وصل إلى 277 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.83% بقيمة إجمالية بلغت 68.17 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.26% وبقيمة إجمالية بلغت 61.87 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 42.21 مليون د.ك. شكلت حوالي 17.23% من إجمالي تداولات السوق.