واصلت موجة جني الأرباح سيطرتها على مجريات التداول في بورصة الكويت للأسبوع الثاني على التوالي، إذ أنهت مؤشراتها الثلاثة تعاملات الأسبوع المنقضي، الذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات، في المنطقة الحمراء على وقع هذه الموجة التي استهدفت العديد من الأسهم التي تم التداول عليها خلال الأسبوع، خاصة تلك التي شهدت ارتفاعات واضحة منذ بداية السنة على وقع الصحوة التي شهدتها البورصة حينها. وقد سجلت البورصة خسائرها في ظل انخفاض مؤشرات التداول خلال الأسبوع سواء على صعيد الكمية أو القيمة، وذلك مقارنة مع مستوياتها في الأسبوع السابق، حيث وصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة إلى 3.11 مليار سهم بتراجع نسبته 28.91% فيما بلغ إجمالي قيمة التداول حوالي 299.43 مليون دينار كويتي، أي بانخفاض نسبته 23.09%، وذلك بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي.
هذا وخسرت بورصة الكويت ما يقرب من 170 مليون دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، أي ما نسبته 0.60% بالمقارنة مع إقفالات الأسبوع قبل الماضي. فيما تقلصت نسبة مكاسبها منذ بداية السنة لتصل إلى 11.02%، مقارنة بمستواها في نهاية 2016 حيث كانت 25.41 مليار دينار كويتي.
على الصعيد الاقتصادي، ناقشت لجنة الميزانيات والحسابات الختامية خلال الأسبوع الماضي الإطار العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وقال رئيس اللجنة أن الإيرادات العامة بالميزانية قد قدرت بـ13 مليار دينار كويتي تقريباً وبزيادة نسبتها 30% عن الميزانية السابقة، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة التحسن النسبي الذي شهدته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، فيما قدرت المصروفات بالميزانية بـ19.9 مليار دينار كويتي تقريباً، وبزيادة نسبتها 5% عن ميزانية السنة المالية السابقة، وبذلك قدّر عجز الميزانية بما يقارب 7.9 مليار دينار كويتي.
الجدير بالذكر، وكما هو معلوم، أن اندلاع أزمة تراجع أسعار النفط ووصولها إلى مستويات متدنية خلال السنوات الأخيرة كان السبب الرئيسي في تراجع إيرادات الميزانية العامة للدولة التي تعتمد في شكل شبه كلي على إيرادات النفط، وبعد الإعلان عن تحقيق ميزانية الدولة للعجز المالي بداية من ميزانية السنة المالية 2015/2016 للمرة الأولى منذ 16 عام، قامت الحكومة ببعض الإجراءات التي من شأنها تقليل هذا العجز كرفع أسعار الوقود وبعض المشتقات البترولية، وغيرها من الإجراءات الغير كافية لسد هذا العجز، حيث لازالت ميزانية الدولة تسجل عجزاً للسنة الثالثة على التوالي. لذلك فعلى الحكومة أن تتخذ تدابير أكثر فاعلية لسد هذا العجز وأن تعمل فوراً على خلق مصادر دخل إضافية بجوار إيرادات النفط تسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة وتساعد على سد عجز الميزانية وتقليل اعتمادها على الإيرادات النفطية، خاصة وأن أغلب المحللين النفطيين يتوقعون ألا تعود أسعار النفط لمستوياتها المرتفعة على المدى القريب، هذا بالإضافة إلى ضرورة ترشيد المصروفات ومعالجة مواطن الهدر في الميزانية، والتحول نحو تخصيص كثير من الخدمات والمؤسسات الحكومية وإقامة مشروعات تنموية حقيقية وإسناد تنفيذها وإدارتها للقطاع الخاص.
على صعيد آخر، وصل عدد الشركات المدرجة في البورصة التي أعلنت عن بياناتها المالية لعام 2016 حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 70 شركة، وذلك من أصل 179 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقارب 1.46 مليار د.ك. أرباحاً صافية بارتفاع نسبته 10.01% عن نتائج هذه الشركات في العام 2015 والتي بلغت 1.33 مليار د.ك. تقريباً. هذا وبلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 40 شركة، في حين سجلت 28 شركة تراجعاً في ربحية أسهمها، فيما تكبدت 8 شركات لخسائر.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنقضي، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات، فقد سجلت مؤشراتها الثلاثة خسائر متباينة على وقع استمرار عمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة، خاصة الأسهم التي شهدت ارتفاعات كبيرة على وقع الصحوة التي شهدتها البورصة في الأسابيع الأولى من السنة الحالية. وقد شهدت البورصة هذا الأداء في ظل انخفاض مؤشرات التداول سواء على صعيد السيولة المالية أو حجم الأسهم المتداولة خلال الإسبوع، حيث تراجع إجمالي قيمة التداول للأسبوع المنقضي بنسبة بلغت 40.15% ليصل إلى 110.04 مليون دينار كويتي، فيما نقص عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 1.04 مليار سهم، متراجعاً بنسبة بلغت 42.78%.
هذا وقد استهلت بورصة الكويت تداولات أولى الأسبوع المنقضي مسجلة خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة على وقع عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة في قطاع البنوك، بالإضافة إلى الضغوط البيعية التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية أو الاسمية. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل انخفاض مؤشرات التداول بالمقارنة مع الجلسة السابقة، حيث تراجعت السيولة النقدية بنهاية الجلسة بنسبة بلغت 15% تقريباً، فيما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 22% تقريباً. أما الجلسة التالية، فقد شهدت تباين أداء مؤشرات البورصة الثلاثة، حيث استطاع المؤشر السعري أن يحقق ارتفاع طفيف بنهاية الجلسة بدعم من عودة التداولات المضاربية النشطة على الأسهم الصغيرة، في حين واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 تسجيل الخسائر للجلسة الثانية على التوالي نتيجة استمرار عمليات جني الأرباح في السيطرة على تعاملات بعض الأسهم القيادية والثقيلة. وجاء هذا التباين وسط ارتفاع مؤشرات التداول بالمقارنة مع الجلسة السابقة بشكل طفيف، حيث سجلت قيمة التداول نمواً نسبته 1.5% تقريباً، فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 13% تقريباً.
هذا وشهدت جلسة يوم الأربعاء عودة مؤشرات البورصة الثلاثة للاجتماع على الإغلاق في المنطقة الحمراء، حيث عاد المؤشر السعري لمنطقة الخسائر مجدداً بعد تعرض بعض الأسهم الصغيرة إلى عمليات جني أرباح سريعة، خاصة بعد المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، فيما واصلت عمليات جني الأرباح التي تستهدف الأسهم القيادية والثقيلة منذ بداية الأسبوع تأثيرها على المؤشرين الوزني وكويت 15، ما أدى إلى تراجعهما للجلسة الثالثة على التوالي. أما جلسة نهاية الأسبوع، فقد شهدت عودة مؤشرات السوق الثلاثة إلى الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء، حيث جاء ذلك نتيجة عمليات الشراء الانتقائية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، لاسيما الأسهم القيادية والثقيلة؛ وقد شهد السوق هذا الأداء على الرغم من انخفاض مؤشرات التداول سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، حيث تراجعت قيمة التداول بنسبة 31% تقريباً، فيما نقص حجم التداول بنسبة طفيفة بلغت 7% تقريباً.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,767.04 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.63% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.61% بعد أن أغلق عند مستوى 424.54 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 970.49 نقطة، بخسارة نسبتها 0.12% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 17.73%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.69%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 9.66%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الثلاثة الباقية نمواً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة 5.30% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,105.65 نقطة، تبعه قطاع الاتصالات الذي أقفل مؤشره عند 645.32 نقطة مسجلاً خسارة بنسبة 2.52%، وحل ثالثاً قطاع البنوك الذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 2.32% مقفلاً عند 971.36 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 961.52 نقطة بانخفاض نسبته 0.35%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت نمواً، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 13.80%، مغلقاً عند مستوى 1,009.31 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الرعاية الصحية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,442.13 نقطة، بارتفاع نسبته 8.95%، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,194.32 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 2.74%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 372.97 مليون سهم تقريباً شكلت 35.74% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 352.49 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 33.78% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.42% بعد أن وصل إلى 171.31 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 36.31% بقيمة إجمالية بلغت 39.96 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.27% وبقيمة إجمالية بلغت 28.91 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 19.10 مليون د.ك. شكلت حوالي 17.36% من إجمالي تداولات السوق.