شهدت بورصة الكويت فصلاً جديداً من مسلسل الخسائر الأسبوعية المتتالية، حيث اجتمعت مؤشراتها الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي، وسط استمرار سيطرة الضغوط البيعية وموجة جني الأرباح التي استهدفت العديد من الأسهم سواء القيادية أو الصغيرة. وقد جاء ذلك في ظل استمرار ترقب الكثير من المتداولين لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية السنوية عن العام 2016، حيث وصلت نسبة الشركات التي لم تتمكن من الإعلان عن هذه النتائج حتى الآن إلى أكثر من 55% من الشركات المدرجة في السوق الرسمي، وعليه فإن تداولات البورصة هذه الفترة تتسم بالمزيد من الحذر، وهناك بعض التخوفات من احتمالية إيقاف أسهم بعض الشركات التي لم تتمكن من الإعلان عن نتائجها قبيل انتهاء مهلة الإفصاح، خاصة وأن هذه المهلة ستنتهي مع نهاية الشهر الحالي.
ووصل عدد الشركات المدرجة التي أعلنت عن بياناتها المالية لعام 2016 حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى حوالي 86 شركة، وذلك من أصل 179 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقارب 1.64 مليار د.ك. أرباحاً صافية بارتفاع نسبته 8.96% عن نتائج هذه الشركات في العام 2015 والتي بلغت 1.50 مليار د.ك. تقريباً. هذا وبلغ عدد الشركات التي سجلت نمواً في ربحية أسهمها 47 شركة، في حين سجلت 37 شركة تراجعاً في ربحية أسهمها، فيما تكبدت 11 شركة لخسائر.
هذا وتكبدت بورصة الكويت خسائر بما يقرب من 170 مليون دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى 28.04 مليار دينار كويتي، أي بتراجع نسبته 0.60% بالمقارنة مع إقفالات الأسبوع قبل الماضي، حيث بلغت حينها 28.21 مليار دينار كويتي. وعلى الصعيد السنوي، فقد تقلصت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 10.35%، مقارنة بمستواها في نهاية عام 2016 حيث كانت 25.41 مليار دينار كويتي.
وقد تزامنت خسائر البورصة الكويتية مع التراجعات التي سجلتها غالبية أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع الماضي، إذ لم تفلح في تحقيق الارتفاع سوى بورصة البحرين التي أنهى مؤشرها تداولات الأسبوع مسجلأ ارتفاعاً نسبته 0.90%، فيما أنهت باقي الأسواق تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء.
هذا وشغلت بورصة الكويت المرتبة قبل الأخيرة في الترتيب من حيث نسبة الخسائر المسجلة، وذلك بعد أن سجل مؤشرها السعري تراجعاً أسبوعياً نسبته 0.83%، فيما كان سوق أبو ظبي للأوراق المالية الأكثر خسارة بعد أن تراجع مؤشره بنسبة بلغت 3.03%، تبعته بورصة قطر مع تراجع مؤشرها بنسبة 2.37%، فيما شغل سوق دبي المالي المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره خسارة أسبوعية بنسبة بلغت 1.77%، وجاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الرابعة من حيث نسبة الخسائر المسجلة، وذلك بعد أن تراجع مؤشرها بنسبة بلغت 1.42%. في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية هو الأقل تراجعاً خلال الأسبوع، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 0.40%.
على صعيد أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد واصل السوق تسجيل الخسائر الأسبوعية لمؤشراته الثلاثة، وذلك وسط استمرار موجة البيع القوية التي طالت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة في معظم القطاعات. وعلى الرغم من البداية الإيجابية التي استهل بها السوق تداولات الأسبوع، حيث حققت مؤشراته الثلاثة مكاسب جماعية على وقع موجة الشراء التي طالت بعض الأسهم، إلا أن العودة السريعة لعمليات جني الأرباح والضغوط البيعية القوية التي كانت حاضرة في الجلسات التالية، دفعت مؤشرات البورصة إلى التراجع مجدداً. وقد شهدت البورصة هذا الأداء في ظل ارتفاع طفيف لمؤشرات التداول خلال الأسبوع، حيث نما إجمالي قيمة التداول للأسبوع المنقضي بنسبة بلغت 21.95% ليصل إلى 134.20 مليون دينار كويتي، فيما زاد عدد الأسهم المتداولة ليصل إلى 1.39 مليار سهم، مرتفعاً بنسبة بلغت 32.98%.
هذا وقد استهلت بورصة الكويت تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي محققة مكاسب جيدة لمؤشراتها الثلاثة بدعم من النشاط الشرائي الذي شهده السوق خلال معظم أوقات الجلسة، والذي تركز على الأسهم القيادية وخاصة في قطاع البنوك، بالإضافة إلى التداولات المضاربية وعمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة التابعة للمجاميع الاستثمارية الرئيسية في السوق؛ وقد جاء هذا الأداء وسط انخفاض نشاط التداول، حيث تراجعت قيمة التداول بنسبة طفيفة بلغت 4.67%، فيما سجل عدد الأسهم المتداولة مع نهاية الجلسة تراجعاً نسبته 26.67%. وفي الجلسة التالية، شهدت بورصة الكويت تباين أداء مؤشراتها الثلاثة، حيث تراجع المؤشرين السعري والوزني على وقع موجة جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم الصغيرة، إضافة إلى الضغوط البيعية التي استهدفت بعض الأسهم الثقيلة، في حين تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق ارتفاع محدود بنهاية الجلسة بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على عدد من الأسهم القيادية والتشغيلية.
أما في جلسة وسط الأسبوع، فقد عادت مؤشرات بورصة الكويت إلى الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الحمراء مرة أخرى، حيث جاء ذلك في ظل سيطرة عمليات البيع على تداولات البورصة خلال معظم أوقات الجلسة، إضافة إلى عمليات المضاربة السريعة التي نالت الأسهم الصغيرة نصيباً وافراً منها. وقد جاءت خسائر السوق بنهاية الجلسة على الرغم من النمو الواضح الذي شهدته مؤشرات التداول لاسيما على صعيد السيولة النقدية، حيث ارتفعت قيمة التداول مع نهاية الجلسة بنسبة بلغت 47.18%، فيما نما عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسة بنسبة بلغت 32.68% وذلك بالمقارنة مع الجلسة السابقة. هذا وواصلت البورصة تسجيل الخسائر لمؤشراتها الثلاثة في الجلسة التالية التي شهدت أيضاً تراجع مؤشرات التداول بشكل محدود، حيث جاء ذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية على العديد من أسهم الشركات الصغيرة، خاصة تلك التي لم تعلن حتى الآن عن نتائجها السنوية للعام 2016.
أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد تمكنت بورصة الكويت من تحويل مسارها نحو الصعود، واستطاعت أن تنهي تداولات الجلسة محققة مكاسب متباينة لمؤشراتها الثلاثة، الأمر الذي مكنها من تعويض بعض خسائرها السابقة، وتقليص نسبة تراجع مؤشراتها على المستوى الأسبوعي. وجاء ذلك على وقع عودة عمليات الشراء على الأسهم الصغيرة بعد التراجعات الواضحة التي سجلتها في الجلسات السابقة، هذا بالإضافة إلى عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم القيادية. وقد حققت البورصة مكاسبها خلال الجلسة بالتزامن مع ارتفاع نشاط التداول فيها، حيث نما عدد الأسهم المتداولة بنسبة بلغت 51.09% فيما قفزت السيولة النقدية بنسبة بلغت 50.69% وذلك بالمقارنة مع مستويات جلسة يوم الأربعاء.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6,711.16 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.83% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.42% بعد أن أغلق عند مستوى 422.75 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 966.70 نقطة، بخسارة نسبتها 0.39% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 16.75%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.22%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 9.23%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية نمواً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث انخفض مؤشره بنسبة 5.89% منهياً تداولات الأسبوع عند 819.64 نقطة، تبعه قطاع الاتصالات الذي أقفل مؤشره عند 631.54 نقطة مسجلاً خسارة بنسبة 2.14%، وحل ثالثاً قطاع الخدمات المالية الذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 2.00% مقفلاً عند 746.41 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع السلع الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 1,196.99 نقطة بانخفاض نسبته 0.22%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات التي سجلت نمواً، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على ارتفاع نسبته 3.41%، مغلقاً عند مستوى 1,491.26 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع المواد الأساسية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,344.88 نقطة، بارتفاع نسبته 3.14%، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع التأمين، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,112.28نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.60%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 556.89 مليون سهم تقريباً شكلت 40.13% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 364.64 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 26.27% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.84% بعد أن وصل إلى 219.82 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع االخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.35% بقيمة إجمالية بلغت 46.09 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.29% وبقيمة إجمالية بلغت 35.28 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 16.96 مليون د.ك. شكلت حوالي12.64% من إجمالي تداولات السوق.