استمر الأداء الباهت مسيطراً على بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي تراجعاً أسبوعياً جديداً على وقع استمرار عمليات البيع العشوائية والمضاربات السريعة التي تتركز على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن الضغوط البيعية التي شملت بعض الأسهم القيادية مما أدى إلى تراجع المؤشر الوزني أيضاً بنهاية الأسبوع. أما مؤشر كويت 15، فقد سبح وحيداً عكس التيار وتمكن من تجاوز المنطقة الحمراء بدعم من عمليات شراء انتقائية نُفذت على عدد من الأسهم الثقيلة، مما أدى إلى تحقيقه مكاسب محدودة أنهى بها تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء.
الجدير بالذكر أن الأداء السلبي الذي شهدته البورصة خلال الأسبوع الماضي قد جاء بالتزامن مع الخسائر التي تكبدتها معظم الأسواق الخليجية الأخرى، حيث ضربت موجة من التراجع هذه الأسواق، لاسيما في بداية الأسبوع، متأثرة بالانخفاض الكبير الذي شهدته أسعار النفط ووصول سعر البرميل في الأسواق العالمية لأدنى مستوى له منذ خمسة أشهر، الأمر الذي أدى إلى تكبد هذه الأسواق لخسائر واضحة، وذلك نظراً للارتباط الوثيق بين اقتصادات الدول الخليجية وبين تحركات أسعار النفط.
كما أدى عزوف قطاع كبير من المتداولين في البورصة نتيجة تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإفصاح عن بياناتها المالية الفصلية إلى تراجع معدلات التداول وحضور حالة من الحذر في التعاملات وانخفاض الرغبة في الشراء، مما أضاف عامل ضغط آخر على أداء البورصة بشكل عام. هذا ومع نهاية الأسبوع الماضي وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائج الربع الأول من العام الجاري إلى 90 شركة فقط، وذلك من أصل 177 شركة مدرجة في السوق الرسمي، أي أن حوالي نصف عدد الشركات المدرجة لم يعلن بعد عن نتائجه، وذلك على الرغم من أن المهلة القانونية المحددة للإفصاح شارفت على الانتهاء، إذ ستنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري. وقد حققت الشركات المعلنة ما يقرب من 455.03 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 17.90% عن أرباح نفس الشركات لذات الفترة من العام 2016، حيث بلغت 385.95 مليون دينار كويتي. وفيما يلي جدول يبين صافي أرباح الشركات المدرجة في البورصة بحسب القطاعات:
هذا وتكبدت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي خسائر سوقية بما يزيد عن 153 مليون دينار كويتي، حيث وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمي إلى 26.59 مليار دينار كويتي، بانخفاض نسبته 0.57% عن قيمتها في الأسبوع قبل السابق، حيث كانت آنذاك 26.75 مليار دينار كويتي. أما على الصعيد السنوي، فقد تقلصت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية لتصل إلى 4.67% مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي التي بلغت 25.41 مليار دينار كويتي.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهت البورصة تداولات الأسبوع على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث واصل المؤشرين السعري والوزني تسجيل الخسائر والاجتماع في المنطقة الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك نتيجة استمرار الضغوط البيعية والمضاربات السريعة في استهداف الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما تمكن مؤشر كويت 15 من إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية، خاصة تلك التي أعلنت عن بيانات فصلية جيدة. وقد جاء ذلك وسط استمرار تدني مستويات التداول سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، إذ لم يزيد إجمالي السيولة المتداولة خلال الأسبوع الماضي سوى بنسبة 3.04% فقط، في حين ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة 15.98%، وذلك عند المقارنة مع الأسبوع ما قبل السابق.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد سجلت المؤشرات الثلاثة لبورصة الكويت في أولى جلسات الأسبوع المنقضي خسائر حادة هي الأعلى في جلسة واحدة، من حيث عدد النقاط، منذ بداية العام، وجاء ذلك على وقع الضغوط البيعية القوية التي طالت غالبية الأسهم المتداولة خلال الجلسة وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، وهو الأمر الذي ساهم في فقدان مؤشر كويت 15 لكل مكاسبه التي سجلها منذ بداية 2017، فيما أدى إلى تقلص نسبة مكاسب المؤشرين السعري والوزني منذ بداية السنة. هذا وقد تمكنت البورصة فلي الجلسة التالية من تحقيق المكاسب لمؤشراتها الثلاثة واستطاعت أن تعوض جزء من خسائرها التي سجلتها في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من عودة عمليات الشراء إلى الواجهة مرة أخرى، والتي شملت على العديد من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم التي سجلت تراجعاً واضحاً خلال الجلسة السابقة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد عاد السوق مرة أخرى إلى اللون الأحمر وأقفلت مؤشراته الثلاثة مسجلة خسائر محدودة نتيجة عمليات جني الأرباح التي تم تنفيذها على الأسهم الصغيرة بشكل خاص. فيما عادت البورصة في جلسة الأربعاء إلى الارتفاع مجدداً واستطاعت مؤشراتها أن تحقق نمواً جيداً بنهاية الجلسة بدعم من التداولات الإيجابية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية، بالإضافة إلى عمليات المضاربة التي تركزت على الأسهم الصغيرة. هذا وشهدت جلسة نهاية الأسبوع ارتفاع مؤشرات السوق الثلاثة مدعومة من عمليات الشراء التي تركزت على الأسهم القيادية خاصة في قطاعي الاتصالات والنفط والغاز.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,670.47 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.22% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.42% بعد أن أغلق عند مستوى 400.71 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 911.07 نقطة، بارتفاع نسبته 0.52% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 3.04% ليصل إلى 15.27 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 15.98%، ليبلغ 150.94 مليون سهم تقريبا.
أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 16.05%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 5.43%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 2.94%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية نمواً بنهاية الأسبوع، وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات التي سجلت تراجعاً، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على انخفاض نسبته 2.86%، مغلقاً عند مستوى 865.52 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات المالية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 706.77 نقطة، بانخفاض نسبته 2.40%، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع العقار، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 948.59 نقطة، مسجلاً تراجع نسبته 2.32%. أما أقل القطاعات انخفاضاَ فكان قطاع الصناعية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,785.51 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 0.17%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 2.55% منهياً تداولات الأسبوع عند 699.03 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الرعاية الصحية الذي أقفل مؤشره عند 1,433.35 نقطة مسجلاً نمواً بنسبة 2.02%، وحل ثالثاً قطاع التأمين الذي ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 0.48% مقفلاً عند 1,068.26 نقطة. أما أقل القطاعات نمواً فكان قطاع السلع الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 1,121.17 نقطة بارتفاع نسبته 0.05%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 288.30 مليون سهم تقريباً شكلت 38.20% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 233.55 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 30.95% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.18% بعد أن وصل عدد أسهمه المتداولة إلى 107.03 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.15% بقيمة إجمالية بلغت 24.55 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.80% وبقيمة إجمالية بلغت 18.18 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.70 مليون د.ك. شكلت حوالي 15.32% من إجمالي تداولات السوق.