بعد عدة أسابيع من التراجع والأداء الباهت، تمكنت بورصة الكويت من العودة إلى تحقيق المكاسب مرة أخرى واستطاعت مؤشراتها الثلاثة أن تنهي تداولات الأسبوع المنقضي في المنطقة الخضراء، حيث جاء ذلك في ظل التداولات المضاربية وعمليات الشراء التي تم تنفيذها على الكثير من الأسهم، لاسيما أسهم الشركات التي أعلنت عن أرباح فصلية إيجابية. كما أدى الارتفاع التدريجي لأسعار النفط إلى تحسن معنويات المتداولين في السوق ودفعهم إلى الاتجاه نحو الشراء، الأمر الذي دفع مؤشرات البورصة الثلاثة إلى الارتفاع وتعويض جزء من خسائرها السابقة، في ظل ارتفاع جيد لنشاط التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث ارتفع إجمالي السيولة النقدية خلال الأسبوع المنقضي بنسبة 12.47% ليصل إلى 85.88 مليون دينار كويتي، في حين نما عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 26.69% ليبلغ 956.13 مليون سهم.
هذا وقد أعلنت بورصة الكويت عن نقل إدراج أسهم 11 شركة من السوق الرسمي إلى السوق الموازي خلال الأسبوع الماضي نتيجة عدم حصول هذه الشركات على موافقة هيئة أسواق المال لرفع رأسمالها، وذلك تطبيقاً لقرار الهيئة رقم 69 لسنة 2017 بشأن التزام الشركات المدرجة بالبند 41 من الملحق رقم (3) من الأحكام الانتقالية للقرار رقم (72) لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010.
وسجلت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي مكاسب سوقية بما يزيد عن 145 مليون دينار كويتي، حيث وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمي إلى 26.74 مليار دينار كويتي، بنمو نسبته 0.55% عن قيمتها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 26.59 مليار دينار كويتي. أما على الصعيد السنوي، فقد ارتفعت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية لتصل إلى 5.24% مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي التي بلغت 25.41 مليار دينار كويتي. (ملاحظة: ساهم قرار هيئة أسواق المال رقم (69) لسنة 2017 بشأن نقل إدراج (11 شركة) من السوق الرسمي إلى السوق الموازي خلال الأسبوع المنقضي في انخفاض القيمة الرأسمالية للبورصة بحوالي 82.06 مليون دينار كويتي وهو إجمالي القيمة السوقية لتلك الشركات).
وشهد الأسبوع الماضي انتهاء المهلة القانونية للإعلان عن نتائج الشركات المدرجة لفترة الربع الأول من العام المالي 2016، وقد أعلنت البورصة عن إيقاف بعض الشركات عن التداول لعدم تقدمها ببياناتها المالية للفترة المذكورة قبل انتهاء هذه المهلة؛ ومع نهاية الأسبوع وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائج الربع الأول من العام الجاري إلى 151 شركة من أصل 166 شركة مدرجة في السوق الرسمي، (بعد نقل عدد 11 شركة إلى السوق الموازي خلال الأسبوع)، بما فيها الشركات ذات السنة المالية المختلفة. وقد حققت الشركات المعلنة ما يقرب من 540.44 مليون دينار كويتي أرباحاً صافية، بارتفاع نسبته 17.90% عن أرباح نفس الشركات لذات الفترة من العام 2016، حيث بلغت 458.38 مليون دينار كويتي. وعلى صعيد قطاعات السوق، وبحسب ما تم الإعلان عنه من نتائج، فقد شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم الأرباح المحققة مقارنة بباقي القطاعات، حيث بلغ إجمالي ما حققه القطاع 244.79 مليون دينار كويتي تقريباً أي بنسبة بلغت 45.32% من إجمالي السوق، وجاء ثانياً قطاع الخدمات المالية بـ70.88 مليون دينار كويتي تقريباً أي ما نسبته 13.12%، ثم قطاع الصناعية في المركز الثالث بإجمالي ربح بلغ 65.10 مليون دينار كويتي تقريباً أي بنسبة بلغت 12.05%، فيما كان قطاع التكنولوجيا الأقل تحقيقاً للأرباح مقارنة بباقي قطاعات السوق، حيث وصل إجمالي الأرباح التي حققتها شركاته إلى 905.50 ألف دينار كويتي تقريباً، أي ما نسبته 0.17% تقريباً من إجمالي أرباح جميع الشركات المدرجة في السوق الرسمي. وفيما يلي جدول يبين صافي أرباح الشركات المدرجة في البورصة بحسب القطاعات:
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهت البورصة تداولات الأسبوع مسجلة نمواً لمؤشراتها الثلاثة بعد عدة أسابيع من التباين والأداء السلبي، إذ استطاعت البورصة أن تعود إلى المنطقة الخضراء بدعم من عودة العمليات الشرائية إلى الواجهة مرة أخرى بعد انتهاء غالبية الشركات المدرجة من الإفصاح عن بياناتها المالية الفصلية لفترة الربع الأول من العام الجاري، حيث تركزت عمليات الشراء على أسهم الشركات التي أعلنت عن نتائج فصلية إيجابية. في المقابل، لم تسلم تداولات الأسبوع المنقضي من عمليات البيع وجني الأرباح، إذ لجأ بعض المتداولين إلى هذه العمليات خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع ما أدى إلى صبغ مؤشرات السوق باللون الأحمر، إلا أن السوق تمكن بالنهاية من مقاومة تلك العمليات واستطاع أن ينهي تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت بورصة الكويت في أولى جلسات الأسبوع المنقضي تبايناً لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث تراجع المؤشرين السعري والوزني على إثر الضغوط البيعية التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة، خاصة الأسهم الصغيرة والخاملة التي يتم تداولها دون قيمتها الاسمية أو الدفترية؛ في حين سبح مؤشر كويت 15 عكس التيار وتمكن من إنهاء تداولات الجلسة مسجلاً ارتفاعاً جيداً بدعم من عمليات الشراء القوية التي تركزت على الأسهم القيادية، لاسيما في قطاع النفط والغاز الذي كان الأكثر ارتفاعاً بنهاية الجلسة. هذا وتمكن السوق في الجلسة التالية من تحقيق الارتفاع لمؤشراته الثلاثة في ظل عمليات شراء مكثفة على أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي أعلنت عن نتائج فصلية جيدة. وقد جاء ذلك بالتزامن مع نمو واضح لنشاط التداول حيث سجلت السيولة النقدية ارتفاعاً بنسبة بلغت 55% مقارنة مع الجلسة السابقة، في حين سجل عدد الأسهم المتداولة بنهاية الجلسة نمواً نسبته 60%.
وفي جلسة منتصف الأسبوع، عادت مؤشرات السوق الثلاثة إلى التباين مجدداً، حيث استطاع المؤشر السعري أن يواصل مساره الصاعد الذي استهله منذ الجلسة السابقة، وذلك من خلال الدعم الذي لقيه جراء استمرار عمليات الشراء على بعض الأسهم الصغيرة، فيما تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية، خاصة تلك التي سجلت ارتفاعات متفاوتة في الجلسات السابقة.
هذا وعادت مؤشرات السوق الثلاثة في جلسة يوم الأربعاء إلى الاجتماع على الإغلاق باللون الأخضر مرة أخرى، وذلك بدعم من عمليات الشراء الانتقائية على بعض الأسهم القيادية وخاصة في قطاع البنوك، هذا بالإضافة إلى عمليات المضاربة التي تشهدها الأسهم الصغيرة والخاملة التي يتم تداولها بأسعار تقل عن 100 فلس للسهم. وقد جاء ذلك قبل أن تشهد جلسة نهاية الأسبوع إقفال مؤشرات السوق الثلاثة مسجلة خسائر محدودة على إثر تعرضه لعمليات بيع وجني أرباح تركزت على عدد من الأسهم القيادية، وسط تراجع نشاط التداول سواء على صعيد القيمة أو الكمية، حيث انخفضت السيولة النقدية بنسبة بلغت 29% تقريباً فيما نقص عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 39% تقريباً، وذلك بالمقارنة مع جلسة يوم الأربعاء.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,725.78 نقطة، مسجلة ربح نسبته 0.83% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.73% بعد أن أغلق عند مستوى 403.64 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 919.44 نقطة، بارتفاع نسبته 0.92% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 12.47% ليصل إلى 17.18 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 26.69%، ليبلغ 191.23 مليون سهم تقريبا.
أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 17.01%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 6.20%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 3.89%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت نمواً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الستة الباقية تراجعاً بنهاية الأسبوع، تصدر قطاع العقار القطاعات التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 2.52% منهياً تداولات الأسبوع عند 972.48 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع النفط والغاز الذي أقفل مؤشره عند 1,075.06 نقطة مسجلاً نمواً بنسبة 2.36%، وحل ثالثاً قطاع المواد الأساسية الذي ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 2.25% مقفلاً عند 1,301.77 نقطة. أما أقل القطاعات نمواً فكان قطاع البنوك والذي أغلق مؤشره عند 925.42 نقطة بارتفاع نسبته 0.64%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على انخفاض نسبته 3.85%، مغلقاً عند مستوى 672.15 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الرعاية الصحية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,390.00 نقطة، بانخفاض نسبته 3.02%، تبعه في المرتبة الثالثة التأمين، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,042.40 نقطة، مسجلاً تراجع نسبته 2.42%. أما أقل القطاعات انخفاضاَ فكان قطاع السلع الاستهلاكية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,120.68 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 0.04%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 363.86 مليون سهم تقريباً شكلت 38.06% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 351.62 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 36.78% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.07% بعد أن وصل عدد أسهمه المتداولة إلى 124.97مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.54% بقيمة إجمالية بلغت 26.23 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.90% وبقيمة إجمالية بلغت 21.39 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 18.32 مليون د.ك. شكلت حوالي 21.33% من إجمالي تداولات السوق.