لم تتمكن بورصة الكويت من مواصلة الارتفاع بعد المكاسب التي حققتها في الأسبوع قبل الماضي، إذ أنهت مؤشراتها الثلاثة تداولات الأسبوع المنقضي مسجلة خسائر متباينة على إثر الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي تركزت بشكل واضح على الأسهم الصغيرة التي كانت قد حققت ارتفاعات متفاوتة في الأسبوع قبل السابق، وهو ما انعكس بشكل جلي على أداء المؤشر السعري الذي كان الأكثر خسارة بنهاية الأسبوع مقارنة مع نظيريه الوزني وكويت 15. هذا وقد شهدت البورصة ذلك الأداء وسط انخفاض واضح لنشاط التداول سواء على صعيد عدد الأسهم المتداولة أو السيولة النقدية، حيث تراجع إجمالي حجم التداول بنهاية الأسبوع بنسبة بلغت 66.32% بعدما بلغ 322 مليون سهم تقريباً، فيما شهد إجمالي قيمة التداول تراجعاً نسبته 53.10% حيث وصل إلى 40 مليون دينار تقريباً.
وتزامن أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي مع دخولها عصراً جديداً بانطلاق المرحلة الأولى من نظام ما بعد التداول (PTM) وتزامن أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي مع دخولها عصراً جديداً بانطلاق المرحلة الأولى من نظام ما بعد التداول (PTM) في 21 مايو الجاري، ويعنى نظام ما بعد التداول بتوفير الخدمات المتممة اللاحقة لتنفيذ أية صفقة في بورصة الأوراق المالية وفق آلية تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية المطبقة بما في ذلك خدمات التقاص والتسوية وحفظ الأصول وتقديم التقارير والحصول على الأرباح وإلى ذلك من الخدمات؛ وبحسب تأكيدات (هيئة أسواق المال) فإنه يمكن إيجاز أهم الفوائد المستهدفة من هذا النظام بالآتي:
زيادة كفاءة أنظمة التداول وما بعد التداول، وتعزيز ثقة المستثمرين بتلك الكفاءة.
تكريس مقومات الشفافية في أنشطة التقاص والتسوية والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها.
تهيئة البيئة المواتية لتداول أدوات استثمارية ومالية متطورة.
المساهمة في جذب الاستثمارات المؤسسية المحلية والأجنبية لبورصة الأوراق المالية.
تعزيز مستويات السيولة في السوق.
التوافق مع المعايير الدولية وامتلاك مقومات الانضمام للمنظمات الدولية والارتقاء بتصنيف السوق.
وتجدر الإشارة إلى أن المتعاملين في البورصة قد أصابتهم حالة من الحذر والارتباك خلال جلسة بداية الأسبوع الماضي، والتي شهدت تطبيق نظام ما بعد التداول، الأمر الذي أدى إلى عزوف بعضهم عن التعامل لحين وضوح الرؤية بشأن النظام الجديد، وهو ما أدى بالضرورة إلى تراجع نشاط التداول في السوق خلال الجلسة بشكل واضح ليصل إلى مستويات متدنية جداً، حيث تراجع عدد الأسهم المتداولة ووصل لأدنى مستوى له منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي تقريباً، فيما هبطت السيولة النقدية بنهاية الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ أواخر شهر نوفمبر المنقضي.
من جهة أخرى، تكبدت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي خسائر سوقية تقدر بـ38 مليون دينار كويتي تقريباً، حيث وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمي إلى 26.70 مليار دينار كويتي، بانخفاض نسبته 0.14% عن قيمتها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 26.74 مليار دينار كويتي. أما على الصعيد السنوي، فقد تقلصت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 5.09% وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي التي بلغت 25.41 مليار دينار كويتي. (ملاحظة: ساهم قرار الشركة الكويتية للمسالخ بالانسحاب الاختياري من السوق خلال الأسبوع الماضي في انخفاض القيمة الرأسمالية للبورصة بحوالي 5.5 مليون دينار كويتي وهو إجمالي القيمة السوقية لهذه الشركة).
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهت البورصة تداولات الأسبوع مسجلة تراجعاً لمؤشراتها الثلاثة على إثر موجة البيع التي طالت العديد من الأسهم وعلى رأسها الأسهم الصغيرة التي شهدت تبايناً في أداءها خلال الأسبوع، حيث شهدت في الجلسات الأولى منه نشاطاً شرائياً أفضى إلى ارتفاع تلك الأسهم بشكل جيد ودَفْع المؤشر السعري إلى تعظيم مكاسبه، وذلك قبل أن تشهد الجلسات الأخيرة من الأسبوع موجة جني أرباح قوية أدت إلى فقدان المؤشر لكل مكاسبه السابقة. كما ولم تسلم الأسهم القيادية من الضغوط البيعية التي شهدتها البورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي، إذ تعرضت تلك الأسهم أيضاً لعمليات جني أرباح بعد المكاسب التي حققتها في الأسبوع ما قبل السابق، الأمر الذي انعكس سلباً على المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان يقيسا أداء تلك الأسهم؛ لتنهي بذلك مؤشرات السوق الثلاثة تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت بورصة الكويت في أولى جلسات الأسبوع المنقضي ارتفاع مؤشراتها الثلاثة بدعم من التداولات المضاربية وعمليات الشراء النشطة التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم الصغيرة، وذلك على الرغم من انخفاض معدلات التداول بشكل كبير ووصولها إلى مستويات متدنية جداً سواء على صعيد الكمية المتداولة أو السيولة النقدية؛ إذ وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 40.85 مليون سهم تقريباً، فيما وصلت قيمة التداول بنهاية الجلسة إلى 5.68 مليون دينار فقط، وهو أدنى مستوى لهما خلال العام الجاري. هذا وشهدت الجلسة التالية تباين إغلاقات مؤشرات السوق الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من مواصلة الارتفاع مدعوماً من استمرار المضاربات السريعة على الأسهم الصغيرة، لاسيما تلك التي يتم تداولها دون قيمتها الاسمية والدفترية، في حين وقع المؤشرين الوزني وكويت 15 تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم القيادية والثقيلة، ما أدى إلى إنهائهما الجلسة في المنطقة الحمراء.
كما شهدت جلسة منتصف الأسبوع استمرار تباين إغلاقات مؤشرات السوق الثلاثة، ولكن مع اختلاف الأدوار، حيث وقعت الأسهم الصغيرة هذه المرة تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي طالت عدد من الأسهم الصغيرة التي حققت ارتفاعات متفاوتة في الجلسات السابقة، ما أدى إلى انخفاض المؤشر السعري بنهاية الجلسة، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع وتعويض جزء من خسائرهما السابقة على وقع عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على عدد من الأسهم القيادية والتشغيلية.
هذا وشهدت البورصة في الجلستين الأخيرتين من الأسبوع موجة بيع عنيفة شملت العديد من الأسهم وعلى رأسها الأسهم القيادية، مما أدى إلى فقدان مؤشراتها الثلاثة لكل مكاسبها التي حققتها منذ بداية الأسبوع، حيث جاء ذلك في ظل الضغوط البيعية واتجاه المتداولين إلى عمليات جني الأرباح بهدف الاستفادة من الارتفاعات التي سجلتها أسهمهم في الجلسات السابقة.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,687.53 نقطة، مسجلة انخفاصاً نسبته 0.57% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.35% بعد أن أغلق عند مستوى 402.21 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 914.82 نقطة، بخسارة نسبتها 0.50% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 53.10% ليصل إلى 8.06 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 66.32%، ليبلغ 64.40 مليون سهم تقريبا.
أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 16.34%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 5.82%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 3.37%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين سجلت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية نمواً بنهاية الأسبوع، وقد تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت تراجعاً، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على انخفاض نسبته 5.08%، مغلقاً عند مستوى 637.99 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 605.95 نقطة، بانخفاض نسبته 2.75%، فيما تبعه في المرتبة الثالثة قطاع النفط والغاز، حيث أقفل مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,046.23 نقطة، مسجلاً تراجع نسبته 2.68%. أما أقل القطاعات انخفاضاَ فكان قطاع البنوك، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 918.49 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 0.75%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 2.10% منهياً تداولات الأسبوع عند 880.50 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع التأمين الذي أقفل مؤشره عند 1,061.93 نقطة مسجلاً نمواً بنسبة 1.87%، وحل ثالثاً قطاع السلع الاستهلاكية الذي ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 1.76% مقفلاً عند 1,140.38 نقطة. أما أقل القطاعات نمواً فكان قطاع الرعاية الصحية والذي أغلق مؤشره عند 1,407.19 نقطة بارتفاع نسبته 1.24%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 128.63 مليون سهم تقريباً شكلت 39.95% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 115.34 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 35.82% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.10% بعد أن وصل عدد أسهمه المتداولة إلى 42.17 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 35.05% بقيمة إجمالية بلغت 14.12 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.18% وبقيمة إجمالية بلغت 11.75 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 7.06 مليون د.ك. شكلت حوالي 17.54% من إجمالي تداولات السوق.