استقبلت بورصة الكويت شهر رمضان الكريم بمكاسب جماعية لمؤشراتها الثلاثة، حيث تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تعويض جزء من خسائرها التي منيت بها في الفترة السابقة، وذلك على وقع القوى الشرائية وعمليات المضاربة التي شهدها السوق خلال معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي تركزت على الأسهم الصغيرة خاصة تلك التي يتم تداولها دون قيمتها الدفترية أو الاسمية. كما لقي السوق بعض الدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، بالإضافة إلى عمليات التجميع التي استهدفت بعض المجاميع الاستثمارية، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع مستويات السيولة النقدية في السوق على غير المتوقع، حيث سجل إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع المنقضي ارتفاعاً تجاوزت نسبته 35% بعد أن وصل إلى أكثر من 50 مليون دينار كويتي.
هذا وهيمنت حالة من الترقب والحذر على بعض المستثمرين في السوق بعد أن كشفت محطة (بلومبيرغ) الاخبارية أن (بيت التمويل الكويتي) يجري محادثات للاستحواذ على (البنك الأهلي المتحد – البحرين)، وهو الخبر الذي أشاع جواً من التفاؤل في السوق وساهم في تعزيز عمليات الشراء فيه، خاصة وأن هذا النوع من الصفقات سيكون له أثراً إيجابياً واضحاً على السوق بشكل عام.
على الصعيد الاقتصادي، أعلنت وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني خلال الأسبوع الماضي عن تثبيت التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA2) مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة. وأكدت الوكالة أن قرار تغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة يعكس رؤيتها بأن هناك إشارات كافية على القدرة المؤسساتية للحكومة الكويتية على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل فعال للمحافظة على الجدارة الائتمانية في الأجل المتوسط. فيما أكدت الحكومة الكويتية على لسان وزارة المالية أنها ستواصل جهودها الإصلاحية على كل الأصعدة، لاسيما على صعيد الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لتبقى الكويت محافظة على جدارتها الائتمانية.
من جهة أخرى، نشر خلال الأسبوع الماضي تقرير صحفي أشار إلى أن (بنك الكويت المركزي) قد قام بإعداد إحصائية بينت أن الإنفاق العام الكويتي هو الأعلى خليجياً من حيث نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشارت تلك الاحصائية إلى أن نسبة الإنفاق في الكويت قد بلغت 56.4% مقابل 51.5% في سلطنة عمان، و42.7% في دولة قطر و36.2% في السعودية، فيما بلغت 30% في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى المستوى الدولي، كشف التقرير أنه من خلال مقارنة الأرقام التي أعدها مكتب الأرقام الأوربي (يوروستات) يتضح أيضاً أن نسبة الإنفاق إلى الناتج في الكويت قد فاقت المتوسط الأوروبي البالغ 47%، في حين بلغت في الولايات المتحدة الأمريكية 35.2% وفي اليابان 36.8% وفي كندا 40.8% وفي بريطانيا 39.4%.
ولا شك أننا إذا نظرنا إلى هذه الأرقام سنجد أن الكويت قد تكون صاحبة المرتبة الأولى عالمياً لجهة الإنفاق الحكومي، وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع الإنفاق الحكومي بحد ذاته لا يعتبر أمر سيء، إلا إذا كان إنفاقاً رأسماليا مبرراً يهدف إلى التنمية، إذ ينقسم الإنفاق الحكومي إلى قسمين الأول هو الإنفاق الرأسمالي والثاني هو الإنفاق الجاري، وفي الكويت فإن النسبة الأكبر من الإنفاق تذهب إلى بند الإنفاق الجاري الذي يتضمن الرواتب والدعم وغيرها من البنود الاستهلاكية التي تزايدت بشكل هائل في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي أثقل كاهل ميزانية الدولة العامة وأدى بالنهاية إلى تسجيلها للعجز المالي. أما الإنفاق الرأسمالي، فلا شك أن هذا النوع من الإنفاق هو حجر الأساس لاقتصاد متقدم وقوي وقادر على التنافس، فالإنفاق على المشروعات التنموية والقطاعات الأساسية يسهم في تشغيل عجلة الاقتصاد ودفعها إلى الأمام، وهو الأمر الذي تفتقده الكويت بكل أسف.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي، فقد عادت مؤشرات السوق إلى الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء مرة أخرى، وذلك بعد الخسائر التي منيت بها في الأسبوع ما قبل السابق، إذ لقي السوق دعم من القوى الشرائية وعمليات التجميع التي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات وفي مقدمتها قطاع الخدمات المالية الذي استحوذ على أكثر من 32% من سيولة السوق خلال الأسبوع الماضي، حيث جاء ذلك في ظل شيوع حالة من التفاؤل بين المستثمرين نتيجة الأنباء المتواردة عن صفقة استحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد – البحرين، وهو الأمر الذي ساهم في نمو نشاط التداول خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، خاصة قيمة التداول التي شهدت ارتفاعاً جيداً على المستوى الأسبوعي.
وقد حقق السوق هذه المكاسب على الرغم من الأداء السلبي الذي استهل به تداولات الأسبوع المنقضي، حيث استقبلت البورصة أولى جلسات الأسبوع مسجلة خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة على وقع المضاربات السريعة وعمليات جني الأرباح التي شملت الكثير من الأسهم، لاسيما الأسهم الصغيرة التي تقل أسعارها عن 100 فلس، بالإضافة إلى عمليات البيع التي استهدفت بعض الأسهم الثقيلة مما أجبر مؤشرات السوق الثلاثة بنهاية الجلسة على الإغلاق في المنطقة الحمراء.
فيما تمكنت البورصة في الجلسات التالية من تحقيق الارتفاع لمؤشراتها الثلاثة والتي استطاعت بدورها أن تعوض جزء من خسائرها تدريجياً بدعم من عودة القوى الشرائية في السيطرة على مجريات التداول، تلك القوى التي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، الأمر الذي دفع مؤشرات السوق الثلاثة إلى تحيل مسارها نحو المنطقة الخضراء ومكنها من إنهاء تداولات الأسبوع محققة مكاسب متباينة بالمقارنة مع إقفالات الأسبوع ما قبل السابق.
هذا ووصلت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.99 مليار د.ك. بنمو نسبته 1.10% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 26.70 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق نمواً بنسبة بلغت 6.24% عن قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,813.19 نقطة، مسجلة ارتفاعاً نسبته 1.88% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، بينما سجل المؤشر الوزني ارتفاعاً نسبته 0.97% بعد أن أغلق عند مستوى 406.12 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 918.67 نقطة، بربح نسبته 0.42% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 35.29% ليصل إلى 10.90 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 7.16%، ليبلغ 59.79 مليون سهم تقريبا.
أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 18.53%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 6.85%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 3.80%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت إحدى عشر من قطاعات بورصة الكويت نمواً لمؤشراتها في الأسبوع الماضي، في حين سجل مؤشر قطاع النفط والغاز تراجعاً بنهاية الأسبوع، وذلك بعد أن أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع على انخفاض نسبته 0.58%، مغلقاً عند مستوى 1,040.15 نقطة. من ناحية أخرى، تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات التي سجلت نمواً، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 15.27% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,014.99 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع التكنولوجيا الذي أقفل مؤشره عند 703.94 نقطة مسجلاً نمواً بنسبة 10.34%، وحل ثالثاً قطاع الرعاية الصحية الذي ارتفع مؤشره بنسبة بلغت 8.63% مقفلاً عند 1,528.57 نقطة. أما أقل القطاعات نمواً فكان قطاع العقار والذي أغلق مؤشره عند 954.81 نقطة بارتفاع نسبته 0.13%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 98.39 مليون سهم تقريباً شكلت 32.91% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 97.19مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 32.51% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 18.88% بعد أن وصل عدد أسهمه المتداولة إلى 56.43 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.91% بقيمة إجمالية بلغت 98.39 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.51% وبقيمة إجمالية بلغت 97.19 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع البنوك، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 56.43 مليون د.ك. شكلت حوالي 18.88% من إجمالي تداولات السوق.