شهدت البورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي حالة من الترقب والحذر انعكست على أداء مؤشراتها الرئيسية بنهاية الأسبوع، حيث تابع المتداولون باهتمام شديد الأنباء التي تتوارد بشأن اشتداد الأزمة الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة هذه الفترة وما ستصل إليه هذه الأزمة بعدما أقدمت بعض الدول العربية على قطع علاقاتها السياسية والتجارية مع دولة قطر الشقيقة، وهو الأمر الذي أشاع جواً من التشاؤم بين الأوساط الاقتصادية في المنطقة بشكل عام، وانعكس سلباً بطبيعة الحال على أسواق الأسهم فيها ومنها السوق الكويتي الذي يعد من أكثر الأسواق حساسية تجاه الأخبار السلبية سواء كانت محلية أو إقليمية أو حتى عالمية.
وتكبدت بورصة الكويت ما يقرب من 395 مليون دينار كويتي خسائر في الجلسات الخمس الأخيرة، حيث وصلت القيمة الرأسمالية في نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.60 مليار د.ك. بانخفاض نسبته 1.46% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 26.99 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق نمواً بنسبة بلغت 4.69% عن قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك.
ويأتي التأثير الخارجي على أداء البورصة الكويتية ليضيف إلى أعبائها وكأنها لا تعاني من الأساس من عدة مشكلات داخلية تتطلب المعالجة السريعة والفورية!، أو أنها في حاجة إلى المزيد من الضغوطات التي تسببت بالانخفاضات المتتالية التي تسجلها أسعار الأسهم فيها!. إن التأثر السريع الذي تبديه البورصة الكويتية تجاه التطورات السلبية التي تشهدها الساحة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وذلك على خلاف التطورات الإيجابية التي لم تتجاوب معها البورصة بالشكل المطلوب، إنما هو أمر يتطلب دراسته بعناية للوقوف على أسبابه، ومن ثم معالجته بهدف حماية ثروات المستثمرين الذين تكبدوا الكثير من الخسائر في السنوات الأخيرة نتيجة تعرض السوق للكثير من الهزات التي أثرت على أسعار الأسهم المدرجة فيه ودفعت معظمها للتراجع بصورة كبيرة.
على الصعيد الاقتصادي، غابت الكويت عن تقرير (مركز التنافسية العالمي) التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD” لعام 2017، وتزامن مع غياب الكويت عن التقرير المتضمن 63 دولة، عدم ورود تصنيفها ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية في العالم.
الجدير بالذكر أن غياب الكويت عن تقرير التنافسية الذي يضم 63 دولة لم يكن مستغرباً أو مفاجئاً للكثير من الأوساط الاقتصادية في الدولة، بل أن ذلك يعتبر أمر طبيعي في ظل استمرار السياسه الاقتصاديه باللامباليه والمتخلفة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة في إدارة الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، تلك السياسة التي يستوجب على الحكومة الحالية أن تنتهج غيرها وأن تمارس سياسات حصيفة لا خلل فيها، مما سيساعد على تحسين صورة الاقتصاد الوطني وسيساهم في دفعه لمنافسة الاقتصادات المتقدمة.
وبالعودة إلى أداء السوق خلال الأسبوع المنقضي، فقد أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع المنقضي مسجلة خسائر متباينة لمؤشراتها الثلاثة مقارنة مع إغلاقاتها في الأسبوع ما قبل السابق، وجاء ذلك في ظل موجة البيع التي شهدها السوق في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، تلك الموجة التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والثقيلة، الأمر الذي كان له أثراً واضحاً على المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل خاص، واللذان كانا الأكثر تراجعاً بنهاية الأسبوع. هذا وسجلت البورصة خسائرها بالتزامن مع انخفاض نشاط التداول فيها بشكل لافت، إذ تراجع إجمالي السيولة النقدية خلال جلسات الأسبوع الخمس ليصل إلى 34.53 مليون دينار كويتي فقط، فيما انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع ليصل إلى 185.98 مليون سهم.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد استهلت البورصة أولى جلسات الأسبوع على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث لم يتمكن من تحقيق الارتفاع سوى المؤشر السعري الذي استفاد من القوى الشرائية التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة الخاملة التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية أو الاسمية؛ فيما تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 على وقع تعرض بعض الأسهم القيادية إلى عمليات بيع بهدف جني الأرباح، خاصة الارتفاعات التي حققتها تلك الأسهم خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وفي الجلسة التالية، وقع السوق تحت وطأة الضغوطات البيعية التي شملت العديد من الأسهم سواء كانت قيادية أو صغيرة، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على أداء مؤشراته الثلاثة التي أنهت تعاملات الجلسة في المنطقة الحمراء.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد عادت مؤشرات السوق الثلاثة إلى التباين مجدداً، حيث استطاع المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق ارتفاع محدود بدعم من عودة عمليات الشراء إلى الواجهة مرة أخرى، والتي تركزت على بعض الأسهم الثقيلة التي تراجعت في الفترة السابقة ووصلت لمستويات مغرية للشراء؛ في حين بقي المؤشر السعري في المنطقة الحمراء متأثراً باستمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة. هذا وشهد السوق في جلسة يوم الأربعاء استمرار تباين إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من العودة إلى المنطقة الخضراء مرة أخرى بدعم من عمليات التجميع على بعض الأسهم، لاسيما في قطاعي التكنولوجيا والنفط والغاز، في حين تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 بنهاية الجلسة متأثران بعمليات جني الأرباح التي تم تنفيذها على عدد من الأسهم القيادية والتشغيلية.
هذا وشهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع إغلاق كل من المؤشر السعري والمؤشر الوزني في المنطقة الحمراء، فيما تمكن مؤشر كويت 15 من إنهاء تداولات الجلسة مسجلاً ارتفاعاً جيداً. وقد حقق السوق هذا الأداء وسط تراجع نشاط التداول فيه سواء على صعيد الكمية أو القيمة، حيث انخفض عدد الأسهم المتداولة بما نسبته 20.46% مقارنة مع الجلسة السابقة، فيما تراجعت قيمة التداول بنسبة بلغت 20.85%.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,783.42 نقطة، مسجلة انخفاضاً نسبته 0.44% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، كما سجل المؤشر الوزني نخفاضاً نسبته 1.45% بعد أن أغلق عند مستوى 400.23 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 906.77 نقطة، بخسارة نسبتها 1.30% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 36.63% ليصل إلى 6.91 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 37.79%، ليبلغ 37.19 مليون سهم تقريبا.
أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 18.01%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 5.30%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 2.64%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نما ثلاثة قطاعات مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية دون تغيير. وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث انخفض مؤشره بنسبة 2.57% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,126.73 نقطة، تبعه قطاع الاتصالات الذي أقفل مؤشره عند 601.70 نقطة منخفضاً بنسبة 2.01%، وحل ثالثاً قطاع الصناعية الذي نقص مؤشره بنسبة 1.97% مقفلاً عند 1,813.13 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع العقار والذي أغلق مؤشره عند 949.00 نقطة بتراجع نسبته 0.61%.
من ناحية أخرى، جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات الرابحة، حيث أقفل مؤشره عند 1,122.71 نقطة مرتفعاً بنسبة 10.61%، تبعه قطاع المواد الأساسية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.85% بعد أن أغلق عند 1,309.60 نقطة. وجاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثالثة مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.01% بعد أن أغلق عند 704.01 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 98.39 مليون سهم تقريباً شكلت 32.91% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 97.19مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 32.51% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 18.88% بعد أن وصل عدد أسهمه المتداولة إلى 56.43 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 40.85% بقيمة إجمالية بلغت 14.11 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.60% وبقيمة إجمالية بلغت 5.73 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 4.76 مليون د.ك. شكلت حوالي 13.78% من إجمالي تداولات السوق.