وسط أداء متذبذب وسيولة مرتفعة نسبياً، أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع الأخير قبل عطلة عيد الفطر المبارك على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من عكس اتجاههما نحو الصعود واستطاعا أن يسجلا نمواً جيداً بنهاية الأسبوع بدعم من التداولات النشطة وعمليات الشراء القوية التي شملت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة بعد التراجعات التي سجلتها تلك الأسهم في الأسابيع السابقة مما جعلها مغرية للشراء. أما المؤشر السعري، فقد أنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء متأثراً بعمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة التي تعرضت لها بعض الأسهم الصغيرة، لاسيما بعد الارتفاعات التي شهدتها تلك الأسهم في الأسابيع السابقة.
وقد يشهد السوق في الفترة القادمة حالة من حالات الحذر والترقب التي يشهدها من حين لآخر، وهذه المرة انتظاراً لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية عن فترة النصف الأول من العام المالي الجاري، تلك الفترة التي انتهت بنهاية شهر يونيو، مما قد يدفع بعض المستثمرين للإحجام عن التعامل في السوق مؤقتاً انتظاراً للإعلان عن تلك النتائج بهدف تحديد أولوياتهم الاستثمارية في الفترة القادمة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه النتائج خلال الأسابيع القليلة القادمة.
على الصعيد الاقتصادي، أعلن (البنك الدولي) أن الكويت حققت نمواً “متواضعاً” بنسبة 3% فقط في عام 2016 بسبب ارتفاع انتاج النفط وتنفيذ مشاريع كبرى للبنية التحتية، وأضاف أن التوقعات الاقتصادية للكويت لا تزال مرنة نسبياً بسبب المخزونات الكبيرة وخطط الاصلاح الحكومية، مبيناً أن تحقيق تلك التوقعات يعتمد على قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ خطتها الاصلاحية المكونة من ست نقاط، مشيداً بقدرة القطاع الخاص في دعم هذه الإصلاحات.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، فقد تباينت إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث نما كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15، في حين لم يتمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع، لينهي تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، حيث جاء ذلك وسط أداء اتسم بالتذبذب في ظل استمرار النهج المضاربي في السيطرة على مجريات التداول في السوق، والذي يتركز بشكل رئيسي على الأسهم الصغيرة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل نمو نشاط التداول بشكل واضح خلال معظم الجلسات اليومية، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إجمالي كل من قيمة التداول وحجم التداول بنهاية الأسبوع، حيث ارتفع الأول بنسبة بلغت 103.91%، فيما نما الثاني بنسبة بلغت 63.71%. هذا ولم تكن عمليات جني الأرباح غائبة في التأثير على مجريات التداول في السوق خلال الأسبوع، حيث تراجعت مؤشرات السوق الثلاثة في بعض الجلسات اليومية على وقع هذه العمليات، الأمر الذي دفع المؤشر السعري إلى إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء وحد من مكاسب المؤشرين الوزني وكويت 15 بعض الشيء.
وأضافت بورصة الكويت ما يقرب من 163 مليون دينار كويتي مكاسب لقيمتها السوقية في الجلسات الخمس الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث وصلت القيمة الرأسمالية في نهاية الأسبوع الأخير قبل العطلة إلى 26.74 مليار د.ك. بارتفاع نسبته 0.61% مقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي كان 26.57 مليار د.ك. أما على الصعيد السنوي، فقد سجلت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق نمواً بنسبة بلغت 5.23% عن قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهد السوق في أولى جلسات الأسبوع أداءً جيداً مكنه من تسجيل الارتفاع لمؤشراته الثلاثة، وذلك في ظل الدعم الذي تلقاه من عمليات الشراء القوية التي استهدفت العديد من الأسهم المدرجة ولاسيما الأسهم القيادية، خاصة في قطاع البنوك. جاء ذلك وسط نمو جيد للسيولة النقدية مقارنة مع مستواها في الجلسة السابقة، حيث وصلت قيمة التداول في نهاية جلسة الأحد إلى 12.20 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته 29% تقريباً. هذا وشهد البورصة في الجلسة التالية تباين إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 تسجيل المكاسب للجلسة الثانية على التوالي بدعم من استمرار التداولات النشطة وعمليات الشراء على الأسهم القيادية، فيما تراجع المؤشر السعري بنهاية الجلسة متأثراً بعمليات جني الأرباح التي استهدفت الأسهم الصغيرة. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار نمو السيولة النقدية للجلسة الثانية على التوالي، حيث سجلت قيمة التداول ارتفاعاً نسبته 37%، لتصل إلى ما يقرب من 16.70 مليون دينار كويتي وهو أعلى مستوى لها خلال الشهر.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد شهدت بورصة الكويت تباين إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري فقدان النقاط ليتراجع بنهاية الجلسة بلغت 0.68% متأثراً باستمرار عمليات جني الأرباح التي طالت الأسهم الصغيرة، كما وتراجع المؤشر الوزني أيضاً بنهاية الجلسة بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، في حين سبح مؤشر كويت 15 عكس التيار واستطاع أن ينهي تداولات الجلسة في المنطقة الخضراء مدعوماً من القوى الشرائية المستمرة على بعض الأسهم القيادية.
هذا وقد شهدت بورصة الكويت في الجلسة التالية أداءً سلبياً انعكس على مؤشراتها الثلاثة التي سجلت تراجعاً قوياً على وقع الضغوط البيعية القوية التي استهدفت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، لاسيما في قطاع البنوك. جاء ذلك وسط نمو طفيف لقيمة التداول لم تتجاوز نسبته 1%. فيما شهدت الجلسة الأخيرة من الأسبوع تباين إغلاق مؤشرات البورصة، حيث تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع، في حين أغلق المؤشر الوزني في المنطقة الحمراء. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع نشاط التداول مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث انخفضت قيمة التداول بنسبة 41.89%، فيما تراجع عدد الأسهم المتداولة بنهاية الجلسة بنسبة بلغت 20.92%.
أداء البورصة بعد عطلة عيد الفطر المبارك
بعد أن عطلت البورصة أعمالها خلال عيد الفطر المبارك، عاودت العمل مرة أخرى في يومي الأربعاء والخميس الماضيين الموافقين 28 و 29 يونيو، وشهدت البورصة خلال هاتين الجلستين أداءً سلبياً وأنهت مؤشراتها الثلاثة تداولاتهما في المنطقة الحمراء، إّذ أقفل المؤشر السعري بنهاية جلسة الخميس الماضي عند مستوى 6,762.82 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.14% بالمقارنة مع إقفال الخميس السابق لعطلة العيد، فيما أغلق المؤشر الوزني عند مستوى 399.33 نقطة بانخفاض نسبته 0.90%، في حين بلغت نسبة خسارة مؤشر كويت 15 حوالي 1.10% بعدما أغلق عند مستوى 910.10 نقطة.
من جهة أخرى، انتهت فترة النصف الأول من العام الجاري مع نهاية الأسبوع المنقضي، حيث أنهت البورصة هذه الفترة مسجلة مكاسب محدودة لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث سجل مؤشرها السعري نمواً نسبته 17.65% منذ بداية العام الحالي، في حين بلغت نسبة مكاسب المؤشر الوزني حوالي 5.06%، فيما وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 منذ بداية العام الجاري إلى 2.83%.
| أداء مؤشرات البورصة خلال فترة النصف الأول 2017 | |||
|---|---|---|---|
| يونيو 2017 | 2016 | التغير % | |
| المؤشر السعري | 6,762.82 | 5,748.09 | 17.65% |
| المؤشر الوزني | 399.33 | 380.09 | 5.06% |
| مؤشر كويت 15 | 910.10 | 885.02 | 2.83% |
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,772.09 نقطة، مسجلا انخفاضاَ نسبته 0.57% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.80% بعد أن أغلق عند مستوى 402.97 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 920.21 نقطة بارتفاع نسبته 2.10% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 103.91% ليصل إلى 12.17 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول نمواً نسبته 63.71%، ليبلغ 49.82 مليون سهم تقريبا.
أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 17.81%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 6.02%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 3.98%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما نمت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية. وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات التي سجلت تراجعا، حيث انخفض مؤشره بنسبة 9.74% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,084.19 نقطة، تبعه قطاع النفط والغاز الذي أقفل مؤشره عند 969.37 نقطة منخفضاً بنسبة 6.96%، وحل ثالثاً قطاع الاتصالات الذي نقص مؤشره بنسبة 2.62% مقفلاً عند 590.14 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع التأمين والذي أغلق مؤشره عند 1,077.95 نقطة بتراجع نسبته 0.39%.
من ناحية أخرى، جاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,635.51 نقطة مرتفعاً بنسبة 12.66%، تبعه قطاع الصناعية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 3.64% بعد أن أغلق عند 1,887.07 نقطة. وجاء قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثالثة مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.86% بعد أن أغلق عند 1,254.03 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع التكنولوجيا والذي أغلق مؤشره عند 669.39 نقطة بنمو نسبته 0.74%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 79.28 مليون سهم تقريباً شكلت 31.83% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 74.88 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 30.06% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.26% بعد أن وصل عدد أسهمه المتداولة إلى 50.45 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 44.50% بقيمة إجمالية بلغت 27.08 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.21% وبقيمة إجمالية بلغت 15.95 مليون د.ك. تقريباً، أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 7.28 مليون د.ك. شكلت حوالي 11.96% من إجمالي تداولات السوق.