شهدت بورصة الكويت تبايناً لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث سجل المؤشر السعري خسائر بسيطة على إثر تعرض بعض الأسهم الصغيرة للضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي اشتدت حدتها في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من إنهاء تعاملات الأسبوع المنقضي في المنطقة الخضراء بدعم من استمرار تركز عمليات الشراء على العديد من الأسهم القيادية، لاسيما تلك التي حققت نتائج فصلية جيدة خلال فترة النصف الأول من العام الجاري. هذا وقد شهد السوق هذا الأداء بالتزامن مع تراجع السيولة النقدية التي بلغت خلال الأسبوع حوالي 77.5 مليون دينار كويتي، وسط استحواذ قطاع البنوك على الحصة الأكبر من هذه السيولة، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 24.48 مليون د.ك.، وهو ما شكل حوالي 32% من إجمالي تداولات السوق.
وعلى الرغم من التباين الذي شهدته مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضي، إلا أن قيمتها الرأسمالية قد حققت أرباحاً بما يقرب من 320 مليون دينار كويتي خلال الجلسات الخمس الأخيرة، إذ وصل إجمالي قيمة الأسهم المدرجة في البورصة (السوق الرسمي) بنهاية الأسبوع الماضي إلى 28.69 مليار دينار كويتي، مقابل 28.37 مليار دينار كويتي في نهاية الأسبوع الذي سبقه، أي بارتفاع نسبته 1.13%؛ فيما تعززت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق على المستوى السنوي لتصل إلى 12.91% وذلك بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، حيث بلغت وقتها 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
على الصعيد الاقتصادي، كشف نائب الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي النرويجي، الذي يعد أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، أن الصندوق تمكن من تحقيق حوالي 63 مليار دولار أمريكي خلال فترة النصف الأول من العام 2017 فقط، وهو ما يعتبر أفضل عائدات نصف سنوية في تاريخ الصندوق، وترجع هذه العائدات إلى اتجاه الصندوق إلى توسعة أنشطته، حيث يستثمر حوالي 65.1% من أصوله في الأسهم، و 32.4% في السندات بالإضافة إلى 2.5% في العقارات.
وإذا كان لنا أن نتعلم من هذا الأداء المميز، أن نتمنى أن تكون صناديقنا السيادية في دول مجلس التعاون بشكل عام وبالكويت بشكل خاص لها الشفافية المماثلة التي تستطيع من خلالها أن تقدم لشعوبها المعلومات الكافية عن أداء صناديقها بشكل نصف سنوي حتى يطمئن المواطنين على أداء استثماراتهم التي أصبحت الآن أكثر من أي وقت مضى ذات أهمية قصوى ليس فقط لمستقبل الآجيال القادمة وإنما للأجيال الحالية على حد سواء وخاصة بعد الانخفاضات الحادة التي حدثت في أسعار النفط والزيادات الكبيرة في بند المصاريف في ميزانيات هذه الدول في السنوات الأخيرة.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد تباينت إغلاقات مؤشرات السوق بنهاية الأسبوع المنقضي وسط اختلاف التوجهات الاستثمارية للكثير من المتداولين في السوق، إذ تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع بنهاية الأسبوع على تزايد عمليات الشراء على الكثير من الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة بعض الأسهم المدرجة في قطاعي البنوك والاتصالات والتي تعد الداعم الأكبر للسوق خلال الفترة الحالية نظراً لجاذبيتها الاستثمارية وانخفاض معدل المخاطرة فيها، في حين سبح المؤشر السعري عكس التيار وأنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء مسجلاً خسائر أسبوعية محدودة لم تتجاوز نسبتها 0.01%، وذلك على إثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم الصغيرة التي كانت قد حققت ارتفاعات متفاوتة خلال الأسابيع القليلة السابقة.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد أنهى السوق تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ شهدت الجلسة اتجاه شرائي واضح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة أدى إلى ارتفاع المؤشرين السعري والوزني، فيما انعكست عمليات جني الأرباح السريعة على بعض الاسهم القيادية وتراجع النشاط الشرائي على البعض الآخر سلباً على أداء مؤشر كويت 15 الذي أنهى تعاملات الجلسة في المنطقة الحمراء. هذا وتمكن السوق في الجلسة التالية من تحقيق المكاسب لمؤشراته الثلاثة على وقع موجة الشراء التي شهدها السوق في أغلب فترات الجلسة والتي شملت العديد من الأسهم المدرجة وفي مقدمتها الأسهم القيادية التي كانت الداعم الأكبر للسوق خلال الجلسة، لاسيما أسهم قطاع البنوك.
وواصلت مؤشرات السوق الثلاثة تحقيق المكاسب في جلسة منتصف الأسبوع بدعم من استمرار عمليات الشراء والتجميع التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم المدرجة في السوق سواء القيادية أو الصغيرة. في حين شهدت جلسة يوم الأربعاء تراجع النشاط الشرائي في السوق بشكل ملاحظ، ما أدى إلى تباين أداء مؤشراته الثلاثة بنهاية الجلسة، حيث أغلق المؤشرين السعري والوزني في المنطقة الحمراء متأثران بعمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة، فيما تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق ارتفاعاً محدوداً بدعم من عمليات الشراء التي استهدفت عدد من الأسهم الثقيلة.
أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد استمر التباين في السيطرة على أداء مؤشرات السوق للجلسة الثانية على التوالي، حيث واصلت عمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة في التأثير سلباً على أداء المؤشر السعري، مما أفقده كل مكاسبه الأسبوعية خلال تلك الجلسة، في حين تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من إنهاء تداولات الجلسة محققان مكاسب جيدة، الأمر الذي عزز بدوره من مكاسبهما الأسبوعية.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,885.17 نقطة، مسجلا خسارة بسيطة بلغت نسبتها 0.01% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.11% بعد أن أغلق عند مستوى 429.54 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 980.56 نقطة بنمو نسبته 1.32% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق خلال الأسبوع الماضي تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 16.55% ليصل إلى 15.50 مليون د.ك. تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 8.56%، ليبلغ 92.26 مليون سهم تقريبا.
أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 19.78%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 13.01%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 10.80%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الخمسة الباقية. وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت نموا، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 5.28% منهياً تداولات الأسبوع عند 1,061.82 نقطة، تبعه قطاع التأمين الذي أقفل مؤشره عند 1,176.41 نقطة مرتفعاً بنسبة 4.60%، فيما حل قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثالثة بعد أن ارتفع مؤشره بنسبة 3.97% مقفلاً عند 1,307.47 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات المالية والذي أغلق مؤشره عند 698.53 نقطة بنمو نسبته 0.04%.
من ناحية أخرى، جاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات المتراجعة، حيث أقفل مؤشره عند 1,618.89 نقطة منخفضاً بنسبة 3.86%، تبعه قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثانية مع انخفاض مؤشره بنسبة 2.40% مغلقاً عند 609.70 نقطة. وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثالثة مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.99% بعد أن أغلق عند 1,869.43 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع الاتصالات، والذي أغلق مؤشره عند 615.69 نقطة بتراجع نسبته 0.17%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 178.81 مليون سهم تقريباً شكلت 38.76% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 114.97 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 24.92% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.55% بعد أن وصل إلى 80.97 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31.58% بقيمة إجمالية بلغت 24.48 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.42% وبقيمة إجمالية بلغت 17.38 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 14.38 مليون د.ك. شكلت 18.92% من إجمالي تداولات السوق.