أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع الماضي، الذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، مسجلة خسائر جماعية لمؤشراتها الثلاثة، فبعد الأداء الجيد الذي قدمته البورصة في الأسابيع الماضية وارتفاع مؤشراتها إلى مستويات جيدة بدعم من الأسهم القيادية التي حققت بدورها ارتفاعات واضحة على وقع تزايد عمليات الشراء التي استهدفت العديد منها، جاء الدور على عمليات جني الأرباح لتلعب دورها في التأثير سلباً على أداء البورصة وسحب مؤشراتها إلى المنطقة الحمراء؛ إذ شهد السوق خلال الأسبوع المنقضي اتجاه واضح من قبل العديد من المتداولين نحو عمليات البيع بهدف جني ثمار الارتفاعات التي حققتها أسهمهم في الأسابيع القليلة الماضية، وهو الأمر الذي جاء بالتزامن مع انخفاض معدلات التداول نسبياً مقارنة مع الأسبوع قبل السابق، حيث تراجع إجمالي السيولة النقدية خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 38.56% ليصل إلى 103.06 مليون دينار كويتي مقابل 167.74 مليون دينار كويتي في الأسبوع الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع السابق حوالي 617.31 مليون سهم، مقابل 695.72 مليون سهم في الأسبوع قبله، أي بنسبة تراجع بلغت 11.27%.
هذا وفقدت بورصة الكويت أكثر من 130 مليون دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وصلت مع نهايته إلى حوالي 29.35 مليار دينار كويتي بانخفاض نسبته 0.45% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق والذي بلغ 29.48 مليار دينار كويتي؛ فيما تقلصت مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الجاري لتصل إلى حوالي 3.94 مليار دينار كويتي بنمو نسبته 15.51% بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك.
(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
على الصعيد الاقتصادي، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني خلال الأسبوع الماضي عن تثبيت التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند المرتبة (AA2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل إيجابية تحظى بها الدولة أهمها القدرة الكبيرة على امتصاص صدمة تراجع أسعار النفط، والمستويات المرتفعة لنصيب دخل الفرد. وذكرت الوكالة أن التصنيف الائتماني للكويت جاء مدعوماً بالمالية العامة القوية، مقدرة حجم الموجودات الأجنبية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بنحو 550% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يغطي ما يقرب من 29 مرة إجمالي الدين الحكومي القائم في عام 2016. ومع ذلك أوضحت الوكالة أن تحديات التصنيف الائتماني للكويت تتلخص في الاعتماد الكبير جداً على قطاع النفط وضعف مؤشرات الحوكمة بالمقارنة مع نظرائها ذوي التصنيف الائتماني المرتفع، مؤكدة أن الاعتماد شبه الكلي على النفط أدى إلى تقلبات واسعة في الأداء الاقتصادي للدولة، موضحة أن احتياطيات النفط والغاز لدى الكويت ستكفي لنحو 88 عاماً.
وعلى الرغم من أن تثبيت التصنيف الائتماني للكويت يعد أمراً إيجابياً من حيث الشكل، إلا أن المضمون لم يكن كذلك، إذ لم يستند التصنيف الائتماني المرتفع للكويت على قوة اقتصادها أو جاذبيته، إنما جاء نتيجة ارتفاع حجم الأصول المالية التي تحصلت عليها الدولة من خلال بيعها مورد طبيعي سينضب آجلاً أو عاجلاً وتتسم أسعاره بالتقلب، خاصة إذا ما علمنا أن العالم يسعى حالياً إلى إيجاد مصادر طاقة بديلة تحل محل النفط، الأمر الذي قد يهدد عرش هذه السلعة الحيوية ويجعل منها سلعة ثانوية وليست أساسية، مما سيدفع معه الاقتصاد الكويتي، إذا ما استمر على الاعتماد شبه الكلي على إيرادات النفط، إلى المزيد من التخلف ويضع التصنيف الائتماني للدولة على المحك. إن الكثير من الآمال معقودة على قدرة الدولة على الاتجاه نحو تنويع مصادر الدخل في السنوات القادمة وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال استغلال الفوائض المالية التي كانت تحققها الدولة في إعادة هيكلة الاقتصاد، مما سيساهم في حفاظ الكويت على جدارتها الائتمانية في المستقبل.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، الذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، فلم تتمكن البورصة من مواصلة رحلة الصعود التي استمرت أربعة أسابيع متتالية، إذ أنهت مؤشراتها الثلاثة تداولات الأسبوع المنقضي مسجلة خسائر متباينة على إثر الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة في معظم الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي شملت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة أيضاً، لاسيما الأسهم التي حققت ارتفاعات متفاوتة في الأسابيع السابقة.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت بورصة الكويت في أولى جلسات الأسبوع المنقضي تباين أداء مؤشراتها الثلاثة، وسط انخفاض نشاط التداول سواء من حيث الكمية أو القيمة، لاسيما الأخيرة التي تراجعت بنهاية الجلسة بنسبة بلغت 34%؛ وأنهى المؤشر السعري تداولات الجلسة مسجلاً خسارة محدودة نتيجة الضغوط البيعية التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة الخاملة، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع بدعم من الأداء الإيجابي الذي قدمته بعض الأسهم القيادية. هذا وشهدت الجلسة التالية تراجع مؤشرات السوق الثلاثة وإغلاقهما في المنطقة الحمراء، وذلك على إثر تعرض العديد من الأسهم القيادية والصغيرة إلى عمليات جني أرباح بعد الأداء الجيد الذي شهدته في الجلسات السابقة، وهو ما جاء بالتزامن مع استمرار انخفاض السيولة النقدية للسوق والتي تراجعت بأكثر من 25% بالمقارنة مع جلسة بداية الأسبوع.
أما جلسة منتصف الأسبوع، فقد شهدت عودة مؤشرات السوق الثلاثة إلى التباين مجدداً، إذ تمكن المؤشر السعري من تحقيق ارتفاعاً محدوداً بدعم من التداولات الإيجابية التي شهدها السوق في اللحظات الأخيرة من عمر الجلسة، فيما دفعت الضغوط البيعية المستمرة على بعض الأسهم القيادية بهدف جني الأرباح المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى إنهاء تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء. هذا وشهدت البورصة في الجلسة الأخيرة من الأسبوع موجة بيع عنيفة شملت العديد من الأسهم وعلى رأسها الأسهم القيادية، ما أدى إلى فقدان مؤشراتها الوزنية لكل مكاسبها الأسبوعية، وفاقم من خسائر المؤشر السعري، لتنهي البورصة بذلك تعاملاتها الأسبوعية على تراجع شمل جميع مؤشراتها.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,849.11 نقطة، مسجلاً تراجعا نسبته 0.94% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.50% بعد أن أغلق عند مستوى 439.13 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,021.60 نقطة بانخفاض نسبته 0.53% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 19.15%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 15.53%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 15.43%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مؤشري قطاعين اثنين مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية دون تغيير. هذا وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 967.45 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 5.75%. تبعه قطاع التكنولوجيا في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 4.18% بعد أن أغلق عند 577.01 نقطة. في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 2.55% عند مستوى 1,124.60 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع البنوك الذي أغلق مؤشره عند 977.02 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.06%. من جهة أخرى، أنهى مؤشر قطاع الخدمات المالية تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.77% وذلك بعد أن أنهى تداولات الأسبوع عند 703.92 نقطة، فيما نما مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.12% منهياً تداولات الأسبوع عند 620.16 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 217.61 مليون سهم تقريباً شكلت 35.25% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 212.89 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 34.49% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.43% بعد أن وصل إلى 107.57 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 36.53% بقيمة إجمالية بلغت 37.65 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 19.78% وبقيمة إجمالية بلغت 20.39 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 16.13 مليون د.ك. شكلت 15.65% من إجمالي تداولات السوق.