واصلت بورصة الكويت تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراتها الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي متأثرة باستمرار الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على الكثير من الأسهم المدرجة بالسوق وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية، إذ تعتبر التراجعات التي شهدتها البورصة في الأسبوعين الأخيرين منطقية ومطلوبة لكبح جماح الارتفاعات التي حققتها بعض الأسهم، ولتعمل على تصحيح مستوياتها السعرية بعد الارتفاعات القوية التي حققتها في الفترة السابقة على وقع إعلان هيئة أسواق المال عن ترشح البورصة للإدراج ضمن مؤشر “فوتسي” للأسواق الناشئة، وهو الأمر الذي أسدل الستار عنه يوم الجمعة الماضي،حيث أعلنت شركة “فوتسي راسل” البريطانية “FTSE Russell” عن ترقية بورصة الكويت وانضمامها إلى مؤشر الأسواق الناشئة الثانوية، وهو الأمر الذي متوقع أن ينعكس بشكل إيجابي واضح على أداء السوق في الفترة القادمة، لاسيما وأنه سيساهم في استقطاب المزيد من السيولة الأجنبية والمحلية، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن السيولة النقدية المتوقع أن تتدفق إلى البورصة بعد الانضمام ستتراوح بين 750 مليون دولار أمريكي إلى مليار دولار أمريكي.
وفقدت بورصة الكويت حوالي 474 مليون دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي شاملة حوالي 65 مليون دينار كويتي لتصل القيمة السوقية للبورصة بنهاية الأسبوع إلى حوالي 28.87 مليار دينار كويتي بانخفاض نسبته 1.61% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق والذي بلغ 29.35 مليار دينار كويتي؛ فيما تقلصت مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الجاري لتصل إلى حوالي 3.47 مليار دينار كويتي أي ما نسبته 13.64% بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك.
(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة)..
على الصعيد الاقتصادي، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني خلال الأسبوع الماضي عن تثبيت التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند المرتبة (AA2) على الصعيد الاقتصادي، قال السيد نائب رئيس الوزراء وزير المالية ( أنس الصالح) خلال مؤتمر “يوروموني – الكويت 2017” الذي عقد خلال الأسبوع المنقضي أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي أثمرت تطوراً في بيئة الأعمال وزيادة في ثقة المستثمرين المحليين والجهات العالمية في الاقتصاد الكويتي، مشيراً إلى أنه بعد مضي سنة من العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تم ضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام ومعالجة بعض مواطن الهدر في بنود هذا الإنفاق مما أثمر عن توفير أكثر من مليار في ميزانية 2016/2017، مضيفاً أننا نرى تحسناً ملحوظاً في أداء بورصة الكويت، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فيما سجلت المؤشرات العامة للبورصة ارتفاعاً خلال الفترة ذاتها، فضلاً عن نمو أرباح الشركات المدرجة في البورصة خلال فترة النصف الأول من العام 2017.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الكويتي رغم جهود الإصلاح الاقتصادي لازال يعاني من التخلف الواضح في كل المجالات تقريباً، وذلك بحسب التقارير الرسمية والمؤشرات التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية الدولية العريقة، فبحسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي صدر خلال الأسبوع المنقضي، تراجعت الكويت 14 مركزاً في مؤشر التنافسية العالمية 2017/2018، إذ حلت في المرتبة الـ38 عالمياً وقبل الأخيرة خليجياً بعد كل من الإمارات وقطر والسعودية والبحرين، كما احتلت الكويت المرتبة الأخيرة خليجياً في تطور أسواق المال بحسب التقرير، حيث تراجع ترتيب البلاد في صلابة المؤسسات المالية من المرتبة الـ30 إلى المرتبة 36، كما تراجعت إلى المرتبة الـ49 في مؤشر التمويل عبر سوق الأسهم المحلي.
وعلى عكس ما يتم التصريح به من قبل بعض المسئولين في الدولة، فإن نتائج تقرير التنافسية العالمي تشير مع الأسف إلى استمرار تدهور البيئة الاقتصادية الكلية للدولة، وذلك على الرغم من الجهود والإجراءات الإصلاحية التي يتم التصريح بها من وقت لآخر، فالواقع يثبت أن تلك الإجراءات لم تكن كافية لتطوير الاقتصاد الوطني ومعالجة الاختلالات التي تشوبه، فهي كالمسكنات المؤقتة التي لا تعالج العلة من جذورها، مما يدل على الفشل الإداري الذي يعاني منه الاقتصاد الكويتي، إذ اعتمدت تلك الإجراءات على زيادة أسعار الخدمات والسلع التي تقدمها الدولة دون المضي قدماً في الإصلاحات الفعلية ذات التأثير الإيجابي على البيئة الاقتصادية على المدى البعيد، كالاهتمام بالعنصر البشري والتعليم الذي يعتبر المقياس الحقيقي للتقدم، بالإضافة إلى العمل الحقيقي على تنويع مصادر الدخل وإعطاء القطاع الخاص دور أكبر في النشاط الاقتصادي، وطرح المشروعات التنموية التي تساهم في تحسين البنية التحتية للدولة بهدف تشجيع الاستثمار، سواء كان محلياً أو أجنبياً، وغيرها من الحلول الفعالة التي تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني بشكل مباشر ومرئي على أرض الواقع.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد واصلت البورصة تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة للأسبوع الثاني على التوالي وسط سيطرة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة على الكثير من الأسهم المدرجة، ولاسيما الأسهم القيادية التي سجلت ارتفاعات قوية خلال الأسابيع السابقة، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على كافة مؤشرات البورصة، وخاصة مؤشريها الوزنيين اللذان كانا الأكثر تسجيلاً للخسائر بنهاية الأسبوع. هذا وجاءت الخسائر التي سجلتها البورصة في الأسبوع الماضي بالتزامن مع سيطرة حالة عامة من الترقب والحذر على المتداولين انتظاراً لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الثالث من العام الجاري، والتي انتهت مع نهاية الأسبوع الماضي، إذ من المنتظر أن تفصح الشركات المدرجة عن تلك النتائج تباعاً في الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بأن تأتي العديد منها ضمن النطاق الإيجابي نظراً لتحسن مستويات البورصة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة.
وعلى صعيد التداولات اليومية للبورصة خلال الأسبوع المنقضي، فقد شهدت جلسة التداول الأولى من الأسبوع تراجعاً جماعياً لمؤشرات السوق الثلاثة على وقع تزايد عمليات البيع التي تم تنفيذها على غالبية الأسهم المدرجة، وعلى رأسها الأسهم القيادية التي بلغت أسعارها مستويات مرتفعة في الجلسات السابقة. كما واصل السوق تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة في الجلسة التالية متأثراً باستمرار الاتجاه البيعي الذي ساد السوق وشمل غالبية الأسهم المدرجة، وسط تركيز عمليات البيع على الأسهم القيادية بشكل أكبر، الأمر الذي انعكس على أداء مؤشر كويت 15 بشكل خاص، والذي تراجع دون مستوى الـ1,000 نقطة لينهي تداولات الجلسة عند مستوى 991.64 نقطة بخسارة نسبتها 1.69%.
أما جلسة منتصف الأسبوع، فقد شهد السوق تحسناً نسبياً في أداءه وسط هدوء التعاملات وانخفاض وتيرة التراجعات، بالإضافة إلى عودة عمليات الشراء على بعض الأسهم القيادية مجدداً، وإن كانت بصورة ضعيفة، لتنهي البورصة جلستها على تباين لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تعويض جزء بسيط من خسائرهما بعد أن أنهيا تداولات الجلسة محققان ارتفاعاً بنسبة 0.18% و .33% على التوالي، فيما واصل المؤشر السعري أداءه تسجيل الخسائر، وإن كان بصورة محدودة، إذ أنهى تعاملات الجلسة متراجعاً بنسبة 0.04%.
هذا وتمكنت مؤشرات البورصة في جلسة يوم الأربعاء من العودة إلى الإغلاق الجماعي في المنطقة الخضراء، وذلك بعد الضغوط البيعية التي سيطرت عليها في السابق، حيث شهدت الجلسة موجة شراء قوية استهدفت بعض الأسهم التي سجلت تراجعات كبيرة في الجلسات السابقة، لاسيما الأسهم الثقيلة التي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات السوق الوزنية خاصة مؤشر كويت 15 الذي تمكن مرة أخرى من تخطي مستوى 1,000 نقطة صعوداً، لينهي تداولات الجلسة عند مستوى 1,002.18 نقطة. غير أن الجلسة الأخيرة من الأسبوع شهدت موجة بيع عنيفة شملت العديد من الأسهم المدرجة من مختلف الأوزان والقطاعات، الأمر الذي انعكس سلباً على كافة مؤشرات السوق، لاسيما المؤشر السعري الذي فقد حوالي 89 نقطة من قيمته، وهي الخسارة الأكبر منذ حوالي ثلاثة أشهر، وتحديداً منذ جلسة 2 يوليو الماضي.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,679.73 نقطة، مسجلاً تراجعا نسبته 2.47% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 1.92% بعد أن أغلق عند مستوى 430.70 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 997.37 نقطة بانخفاض نسبته 2.37% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 16.21%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 13.32%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 12.69%، مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت جميع قطاعات بورصة الكويت تراجعاً لمؤشراتها خلال الأسبوع الماضي باستثناء قطاع السلع الاستهلاكية الذي تمكن مؤشره من إنهاء تداولات الأسبوع محققاً ارتفاعاً نسبته 1.01%، مغلقاً عند مستوى 1,051.09 نقطة. وجاء قطاع الرعاية الصحية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 1,510.51 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 10.30%. تبعه قطاع الصناعية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 3.77% مغلقاً عند مستوى 1,790.89 نقطة. فيما شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً تراجع نسبته 3.56%، مغلقاً عند مستوى 933.04 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الخدمات المالية، إذ أغلق مؤشره عند 701.06 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.41%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 214.42 مليون سهم تقريباً شكلت 40.53% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 130.30 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 24.63% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.41% بعد أن وصل إلى 92.09 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 44.21% بقيمة إجمالية بلغت 48.17 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.93% وبقيمة إجمالية بلغت 18.45 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 18.43 مليون د.ك. شكلت 16.92% من إجمالي تداولات السوق.