بعد المكاسب التي حققتها البورصة خلال الفترة السابقة بفضل موجة الشراء التي استهدفت الأسهم القيادية والتشغيلية، خاصة بعد ترقية البورصة وانضمامها إلى مؤشر “فوتسي”، جاءت عمليات جني الأرباح لتلعب دورها في التأثير على أداء مؤشراتها الثلاثة خلال الأسبوع المنقضي، دافعة إياها إلى التراجع وتسجيل الخسائر وإنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء؛ وقد شملت تلك العمليات العديد من الأسهم المدرجة في السوق وسط تركيز المتداولون على الأسهم الثقيلة التي شهدت ارتفاعات واضحة في الفترة السابقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء مؤشر كويت 15 بشكل خاص، والذي تخطت خسائره نسبة الـ2% على المستوى الأسبوعي، وذلك بعد أن فقد حوالي 24 نقطة، فيما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 1.5%، بعد أن فقد 7 نقاط تقريباً؛ في حين سجل المؤشر السعري خسارة أسبوعية نسبتها 0.50% بعد أن فقد ما يقرب من 34 نقطة من قيمته نتيجة استمرار المضاربات السريعة والضغوط البيعية التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة في معظم جلسات الأسبوع.
وقد تسببت الضغوط البيعية التي شهدتها البورصة خلال الأسبوع الماضي في تكبدها ما يزيد عن 380 مليون دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية، والتي وصلت بنهاية الأسبوع إلى 28.89 مليار دينار كويتي، بانخفاض نسبته 1.31% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 29.41 مليار دينار كويتي؛ لتتقلص بذلك نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الجاري وتصل إلى 13.70% بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
على الصعيد الاقتصادي، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني خلال الأسبوع الماضي عن تثبيت التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند المرتبة (AA2) على الصعيد الاقتصادي، واستكمالاً لمسلسل تراجع الكويت في المؤشرات الاقتصادية الدولية المختلفة، فقد تزايدت في الفترة الأخيرة التقارير الاقتصادية التي تشير إلى تأخر الاقتصاد الكويتي في الكثير من الأصعدة، وكان آخرها هو تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن (صندوق النقد الدولي) والذي توقع انكماش الاقتصاد الوطني في عام 2017 بنسبة 2.1% بعد أن كانت توقعاته في شهر ابريل المنقضي تشير إلى انكماش نسبته 0.2% فقط، فيما أشارت توقعات الصندوق لعام 2018 إلى تحقيق الاقتصاد المحلي نمو نسبته 4.1%. على صعيد متصل، تراجع ترتيب الكويت في مؤشر حرية الاقتصاد العالمي لعام 2016 والذي يصدره معهد (فريزر) للأبحاث الذي يتخذ من كندا مقراً له، حيث حلت الكويت في المرتبة الـ97 عالمياً في العام 2017 بعد أن كانت في المرتبة الـ71 في العام الماضي؛ هذا ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية مدى ما تقدمه المؤسسات والسياسات في الدولة من دعم للحرية الاقتصادية.
الجدير بالذكر أن الكويت باتت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمصطلحات الاقتصادية السلبية التي تتضمنها العديد من التقارير التي تهتم بالشأن الاقتصادي العالمي، كالتراجع والتذيل والانكماش والتخلف .. إلخ، تلك المصطلحات التي باتت للأسف هي السمة الرئيسية التي تميز اقتصادنا في السنوات الأخيرة على الرغم من الامكانيات الكبيرة التي تمتلكها الكويت، سواء كانت مالية أو بشرية، تلك الإمكانيات التي كان من المفترض أن تدفع الدولة إلى شغل مراتب متقدمة جداً على المستوى الإقليمي على الأقل، إلا أن عدم الاستغلال الأمثل لها أدى بنا إلى الهبوط سريعاً إلى مستويات متخلفة وبشكل شبه مستمر، علماً بأن الكثير من الدول المتقدمة لم يكن لديها الامكانيات التي تمتلكها الكويت، ولكنها امتلكت الرغبة الحقيقية والعزيمة القوية والقدرة على اتخاذ القرارات الجريئة للتغيير في نمطها الإداري والاقتصادي، أي أنها فعلت مفهوم الحرية الاقتصادية بشكل سليم، مما دفعها إلى تحقيق التقدم من خلال الاستغلال الأمثل لما لديها من موارد، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات فعالة ساهمت في تشجيع الاستثمار واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، مما ساهم في تعزيز مستويات نمو اقتصادها.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد وقع السوق خلال الأسبوع الماضي تحت تأثير عمليات جني الأرباح التي شملت الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة، وسط تركيز الضغوط البيعية على الأسهم القيادية، خاصة تلك التي كانت قد تمكنت من تحقيق الارتفاع في الجلسات السابقة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان كانا أكثر تسجيلاً للخسائر مقارنة مع المؤشر السعري. وجاء هذا الأداء وسط ترقب نسبي من بعض المتداولين الذين ينتظرون إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة التسعة أشهر المنقضية من العام الجاري، وهو الأمر الذي ساهم نسبياً في انخفاض معدلات التداول سواء على صعيد الكمية المتداولة أو قيمة التداول، إذ انخفض متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 20.96% وذلك بعد أن وصل إلى 131.14 مليون سهم، في حين انخفض متوسط السيولة النقدية في السوق خلال الأسبوع بنسبة 18.28% وذلك بعد أن وصل إلى 25.83 مليون دينار كويتي.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت جلسة يوم الأحد تباين أداء مؤشرات السوق الثلاثة، حيث استطاعت المؤشرات الوزنية أن تحقق مكاسب محدودة بنهاية الجلسة على وقع عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية، خاصة أسهم قطاع البنوك التي من المتوقع أن تفصح عن نتائج فصلية جيدة، فيما تراجع المؤشر السعري نتيجة الضغوط البيعية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة، لاسيما الأسهم الخاملة والأسهم التي تقل أسعارها عن قيمتها الدفترية. هذا وشهدت الجلسة التالية اجتماع مؤشرات السوق الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء، متأثرة بعمليات جني الأرباح القوية التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية، وذلك وسط ارتفاع معدلات التداول مقارنة مع الجلسة السابقة، لاسيما على صعيد السيولة النقدية التي ارتفعت بنسبة 45% تقريباً، لتصل إلى أكثر من 42 مليون دينار كويتي.
أما جلسة منتصف الأسبوع، فقد واصلت البورصة أدائها السلبي وتراجعت مؤشراتها الثلاثة بنهاية الجلسة متأثرة بتزايد واشتداد عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية بشكل خاص، بالإضافة إلى المضاربات التي شملت بعض الأسهم الصغيرة. وجاء ذلك وسط تراجع نشاط التداول بشكل واضح، حيث انخفضت قيمة التداول بنسبة بلغت 34% تقريباً، فيما تراجع عدد الأسهم المتداولة خلال الجلسة بنسبة بلغت 19% تقريباً.
هذا وعادت البورصة في جلسة يوم الأربعاء إلى التباين مجدداً، حيث واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 تراجعهما تحت تأثير استمرار عمليات جني الأرباح على الأسهم التشغيلية الكبيرة، فيما تمكن المؤشر السعري من تحقيق الارتفاع وسط عودة عمليات الشراء الانتقائية على بعض الأسهم الصغيرة، وهو التباين الذي جاء في ظل تراجع السيولة النقدية بأكثر من النصف، لتصل بنهاية الجلسة إلى حوالي 13 مليون دينار كويتي. فيما شهدت جلسة يوم الخميس اجتماع مؤشرات البورصة الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الخضراء للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي، حيث جاء ذلك وسط عودة عمليات الشراء مرة أخرى، وإن كان بشكل محدود، الأمر الذي جاء في ظل نمو السيولة النقدية خلال الجلسة، لتصل بنهايتها إلى 15 مليون دينار كويتي تقريباً.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,628.54 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.50% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 1.54% بعد أن أغلق عند مستوى 431.55 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,004.94 نقطة بخسارة نسبتها 2.31% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 15.32%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 13.54%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 13.55%، مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين نما مؤشرين قطاعين اثنين، مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية بدون تغير. هذا وجاء قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات المتراجعة، حيث أغلق مؤشره منخفضاً بنسبة 3.52% بعدما وصل إلى 599.65 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية، قطاع الخدمات المالية الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 687.58 نقطة، متراجعاً بنسبة 2.65%، فيما شغل المرتبة الثالثة قطاع التأمين الذي نقص مؤشره بنسبة 2.41% مقفلاً عند 1,108.25 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع البنوك، والذي أغلق مؤشره عند 962.62 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.63%.
من ناحية أخرى، أغلق مؤشر قطاع الصناعية مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,785.09 نقطة بنمو نسبته 2.73%، فيما سجل مؤشر قطاع النفط والغاز نمواً نسبته 2.13% بعد أن أنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 1,013.33 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 233.49 مليون سهم تقريباً شكلت 35.61% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 142.62 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 21.75% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 19.36% بعد أن وصل إلى 126.97 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 36.75% بقيمة إجمالية بلغت 47.47 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 25.84% وبقيمة إجمالية بلغت 33.38 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 22.79 مليون د.ك. شكلت 17.64% من إجمالي تداولات السوق.