اتسم الأداء العام لبورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي بميله إلى التراجع على الرغم من التباين الذي شهدته مؤشراتها الثلاثة بنهاية الأسبوع، حيث تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 بشكل طفيف لم يتعدّ نسبته 0.01%، وذلك في ظل الضغوط البيعية التي استهدفت بعض الأسهم القيادية، فيما تمكن المؤشر السعري من تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة بلغت نسبتها 0.07%، وذلك بفضل عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة. وقد شهدت مؤشرات السوق الرئيسية أداءً ضعيفاً واتخذت منحى نزولي خلال أغلب جلسات الأسبوع في الوقت الذي شهدت فيه أحجام وقيم التداول تراجعاً واضحاً بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل السابق، حيث انخفض المتوسط اليومي للسيولة النقدية بنسبة بلغت 45.54% ليصل إلى 14.07 مليون دينار كويتي فقط، فيما بلغ المتوسط اليومي لحجم التداول 78.87 مليون سهم بتراجع نسبته 39.86%.
ويعود السبب في الأداء الضعيف الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي إلى عزوف بعض المستثمرين عن التداول، خاصة في ظل ترقب السوق لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى نشاط وتيرة عمليات جني الأرباح التي تشهدها البورصة منذ أسبوعين، والتي تعتبر حتى الآن طبيعية وصحية، حتى يتمكن السوق من التقاط الأنفاس بعد المكاسب التي حققها في الأسابيع السابقة على وقع موجة التفاؤل التي انتابت العديد من المتداولين في السوق بعد الإعلان عن ترقية البورصة للأسواق الناشئة الثانوية وانضمامها لمؤشر “فوتسي”.
على الصعيد الاقتصادي، أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني خلال الأسبوع الماضي عن تثبيت التصنيف الائتماني لدولة الكويت عند المرتبة (AA2) وتجدر الإشارة إلى أن السوق لازال متعطشاً للمزيد من المحفزات الإيجابية التي تساعد على جذب المزيد من المستثمرين إلى الاستثمار في السوق، وتساهم في إعادة مستويات السيولة إلى سابق عهدها بعد أن أصبحت تسجل مستويات متدنية جداً في الفترة الأخيرة، فانضمام البورصة إلى مؤشر الأسواق الناشئة وحده لا يضمن استمرار صعودها أو تعزيز مستويات السيولة النقدية فيها على المدى الطويل، إنما معالجة الخلل الذي يعاني منه الاقتصاد المحلي بشكل عام ودعم القطاع الخاص بصورة حقيقية وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي لهو المحفز الحقيقي الذي تنتظره البورصة منذ عدة سنوات، فهو الأمر الوحيد الذي قد يضمن بشكل كبير تعظيم ثروات المستثمرين في البورصة، وهو الهدف الأوحد لأي مستثمر؛ فلطالما انعكس الوضع السيئ الذي يمر به الاقتصاد الوطني منذ عدة سنوات على أداء الكثير من أسهم الشركات المدرجة في السوق بشكل سلبي، وذلك نظراً لارتباط نشاط تلك الشركات بالوضع العام للاقتصاد الوطني، وهو الأمر البديهي في كل دول العالم، إذ من المعلوم للجميع أن البورصة هي مرآة الاقتصاد، وأداءها يرتبط ارتباطاً طردياً بأداء الاقتصاد الذي تعمل فيه. لذلك فإن أردنا معالجة أوضاع البورصة وتعظيم قيمتها الرأسمالية وتعزيز مستويات السيولة النقدية فيها، فيجب أن نبدأ أولاً في حلحلة المشكلات التي تحيط بها، ومن ضمنها الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني منذ عدة سنوات، فضلاً عن مشكلة إهمال القطاع الخاص الذي يجب أن يقود قاطرة الاقتصاد في المرحلة القادمة.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد فقدت البورصة خلال الأسبوع الماضي ما يقرب عن 65 مليون دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية، والتي وصلت بنهاية الأسبوع إلى 28.82 مليار دينار كويتي، بانخفاض نسبته 0.22% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 28.89 مليار دينار كويتي؛ لتتقلص بذلك نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية للسوق منذ بداية العام الجاري وتصل إلى 13.45% بالمقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة. كما تم خصم مبلغ 77.28 مليون دينار كويتي من القيمة الرأسمالية الإجمالية للسوق خلال الأسبوع الماضي، وهي القيمة السوقية للشركة التي تم إلغاء إدراجها من السوق يوم الخميس).
وقد جاء التباين الذي شهدته مؤشرات البورصة بنهاية الأسبوع على وقع اختلاف توجهات المتداولون، إذ شهدت بعض الأسهم الصغيرة المدرجة في السوق عمليات شراء انتقائية من جهة ومضاربات سريعة من جهة أخرى، مما انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السعري الذي تمكن من إنهاء الأسبوع مسجلاً مكاسب محدودة، في حين تعرضت بعض الأسهم القيادية إلى عمليات بيع بهدف جني الأرباح، مما دفع المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء.
ويشهد السوق هذه الفترة حالة عامة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن فترة التسعة أشهر من العام الجاري، وسط عزوف بعض المتداولين عن التعامل وانتظارهم لإفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية الفصلية، والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها تباعاً في الأيام المقبلة.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد تراجع السوق خلال أولى جلسات الأسبوع نتيجة سيطرة الضغوط البيعية على مجريات التداول، والتي ترافقت مع انخفاض مستوى السيولة النقدية لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال الشهر الحالي، حيث بلغت 13.7 مليون دينار. وأغلق مؤشر السوق السعري بنهاية الجلسة منخفضاَ بنسبة 0.09%، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.25%، كما سجل مؤشر كويت 15 خسارة يومية بنسبة بلغت 0.24%. وتمكن السوق في جلسة يوم الاثنين من تحقيق مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة عوض بها خسائره التي تكبدها في الجلسة السابقة، وهو ما جاء بدعم من عودة النشاط الشرائي مرة أخرى وسط تركيز على الأسهم القيادية، خاصة أسهم البنوك بعد إفصاح بعضها عن نتائج مالية جيدة لفترة التسعة أشهر المنقضية من العام الجاري. وأنهى المؤشر السعري تداولات الجلسة مسجلاً نمواً نسبته 0.21%، فيما سجل المؤشرين الوزني وكويت 15 مكاسب نسبتها 0.35% و 0.46% على التوالي.
أما جلسة منتصف الأسبوع، فقد واصل السوق تحقيق المكاسب لمؤشراته الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي، وإن كانت تلك المكاسب محدودة نسبياً، إذ جاء ذلك بدعم من عمليات شراء انتقائية تم تنفيذها على بعض الأسهم من مختلف الأوزان، وسط تركيز أكبر على الأسهم الصغيرة التي يتم تداولها بقيم منخفضة، وهو ما انعكس على السيولة النقدية التي تراجعت بنهاية الجلسة بما يقرب من 30%، وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الجلسة مسجلاً نمواً نسبته 0.19%، فيما بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الوزني 0.06%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 0.13%.
هذا وعاد السوق في جلسة يوم الأربعاء إلى المنطقة الحمراء مرة أخرى، حيث أنهت جميع مؤشراته تداولات الجلسة محققة خسائر بسيطة نسبياً، وسط نشاط واضح للضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم الصغيرة، الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، والذي أنهى تداولات الجلسة مسجلاً خسارة نسبتها 0.45%، فيما بلغت نسبة تراجع المؤشر الوزني 0.20%، في حين سجل مؤشر كويت 15 خسارة محدودة جداً بلغت نسبتها 0.004%. أما جلسة نهاية الأسبوع، فقد أنهى السوق تداولاتها على تباين لجهة إغلاقات مؤشراته الثلاثة، حيث تمكن المؤشرين السعري والوزني من تحقيق ارتفاعاً محدوداً بنهاية الجلسة بلغت نسبته 0.22% و 0.03% على التوالي، فيما سبح مؤشر كويت 15 عكس التيار وسجل بنهاية الجلسة تراجعاً بنسبة بلغت 0.35%.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,633.07 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.07% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً نسبته 0.01% بعد أن أغلق عند مستوى 431.52 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,004.88 نقطة بخسارة نسبتها 0.01% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 15.40%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 13.53%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 13.54%، مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين نما مؤشرات أربعة قطاعات، مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية بدون تغير. هذا وجاء قطاع المواد الأساسية في مقدمة القطاعات المتراجعة، حيث أغلق مؤشره منخفضاً بنسبة 0.87% بعدما وصل إلى 1,287.64 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية، قطاع الاتصالات الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 596.09 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.59%، فيما شغل المرتبة الثالثة قطاع التأمين الذي نقص مؤشره بنسبة 0.45% مقفلاً عند 1,103.29 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع البنوك، والذي أغلق مؤشره عند 961.88 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.08%.
من ناحية أخرى، تصدر قطاع النفط والغاز القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,034.77 نقطة بنمو نسبته 2.12%، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية مع نمو مؤشره بنسبة 0.75% مغلقاً عند مستوى 955.03 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن تراجع مؤشره مع نهاية الأسبوع بنسبة بلغت 0.57%، ليقفل عند مستوى 923.83 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً في الأسبوع الماضي، فكان قطاع السلع الاستهلاكية، والذي أغلق مؤشره عند مستوى 1,016.84 نقطة بارتفاع نسبته 0.08%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 160.43 مليون سهم تقريباً شكلت 40.68% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 100.60 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 25.51% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.59% بعد أن وصل إلى 69.37 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 34.62% بقيمة إجمالية بلغت 24.35 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21% وبقيمة إجمالية بلغت 14.77 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.43 مليون د.ك. شكلت 16.25% من إجمالي تداولات السوق.