بعد الأداء الإيجابي الذي شهدته بورصة الكويت خلال الأسبوع قبل السابق، عاد أدائها إلى مساره الهابط سريعاً نتيجة عودة عمليات البيع العشوائية في الهيمنة على مجريات التداول، وسط غياب شبه كامل للمحفزات الإيجابية المحيطة بالسوق، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، إذ لازالت الكثير من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي حاضرة ولم تظهر لها حلول جذرية ومرئية على أرض الواقع، فيما لا تزال تأثيرات الأحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة هذه الفترة حاضرة على أداء السوق الكويتي الذي يعتبر أكثر أسواق المنطقة حساسية تجاه أي حدث سلبي تقريباً.
وقد أدى الأداء الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي إلى فقدان مؤشراته الثلاثة الكثير من النقاط، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي فقد حوالي 20 نقطة من قيمته خلال الجلسات الخمس الأخيرة، أي ما نسبته 2.13%، فيما وصلت الخسائر الأسبوعية للمؤشرين السعري والوزني إلى 1.11% و 1.73% على التوالي. وشهدت البورصة هذا الأداء وسط انخفاض مؤشرات التداول، سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، إذ تراجعت قيمة التداول على المستوى الأسبوعي بنسبة بلغت 19.01%، فيما انخفضت كمية التداول بنسبة 29.27%.
من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي تراجع أسعار نحو 88 سهماً من أصل 157 سهماً مدرجاً في السوق الرسمي، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، في حين ارتفعت أسعار 36 سهم، مع بقاء 33 سهم بدون تغير؛ وقد أدى ذلك إلى تكبد البورصة لخسائر بما يزيد عن 400 مليون دينار كويتي خلال الجلسات الخمس السابقة، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية إلى 26.52 مليار دينار كويتي بعد أن كانت 26.97 مليار دينار كويتي في الأسبوع قبل السابق، وهو ما يعني أن السوق قد سجل خسارة أسبوعية نسبتها 1.64% على صعيد قيمته الرأسمالية الإجمالية، الأمر الذي قلص من مكاسبها منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 4.40%، وذلك بالمقارنة مع نهاية عام 2016، حيث بلغت آنذاك 25.41 مليار د.ك.
(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
هذا وأظهرت حركة التداول خلال الأسبوع الماضي عودة اللون الأحمر مرة أخرى في السيطرة على مؤشرات السوق الثلاثة، وذلك بعد أن كان اللون الأخضر حاضراً على أدائها خلال الأسبوع قبل السابق، حيث عادت عمليات البيع العشوائية، والتي طالت العديد من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية، إلى دفع مؤشرات السوق الثلاثة إلى إنهاء تعاملات الأسبوع في منطقة الخسائر، وسط استمرار معدلات التداول في الانخفاض بشكل واضح، لاسيما على صعيد قيمة التداول التي بلغت خلال جلسة يوم الخميس الماضي أدنى مستوى لها منذ شهر تقريباً، حيث وصلت إلى 8.8 مليون دينار كويتي فقط بنهاية تلك الجلسة.
أما على صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت الجلسة الأولى من الأسبوع انخفاض مؤشرات البورصة الثلاثة بنسب متفاوتة، في ظل تزايد عمليات البيع على الأسهم الصغيرة بشكل خاص وسط تراجع شمل أغلب قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع الخدمات المالية، وجاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع قيمة التداول بشكل جيد نسبياً، حيث سجلت نموأ نسبته 25.17%. وشهدت الجلسة التالية استمرار تراجع مؤشرات السوق، وإن كان بنسب أقل من الجلسة السابقة، إذ جاء ذلك نتيجة استمرار عمليات البيع في السيطرة على مجريات التداول، وسط تراجع مستويات التداول بشكل محدود، حيث انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 6.6%، فيما تراجعت قيمة التداول بنسبة بسيطة بلغت 0.11%.
هذا وواصل السوق تقديم أدائه السلبي في جلسة منتصف الأسبوع، والتي شهدت ارتفاع حدة خسائر المؤشرات الثلاثة، خاصة المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان انخفضا بنسبة 1.46% و 1.17% على التوالي، وهو ما جاء نتيجة تزايد عمليات البيع العشوائية وسط تركيزها على الأسهم القيادية، بالتزامن مع ارتفاع السيولة النقدية بنسبة بلغت 30% تقريباً. أما جلسة يوم الأربعاء، فقد شهد السوق تباين إغلاق مؤشراته الثلاثة، حيث واصل المؤشرين السعري و كويت 15 تراجعهما، وإن كان بنسب محدودة، فيما تمكن المؤشر الوزني من تحقيق ارتفاع محدود بنهاية الجلسة. هذا وقد تمكنت مؤشرات السوق الثلاثة من الاجتماع على تحقيق المكاسب في جلسة نهاية الأسبوع، حيث جاء ذلك في ظل عودة عمليات الشراء على بعض الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وسط نمو أغلب قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات المالية.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,239.37 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 1.11% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 1.73% بعد أن أغلق عند مستوى 395.99 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 906.27 نقطة بانخفاض نسبته 2.13% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 8.55%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 4.18%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 2.40%، مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 19.01% ليصل إلى 11.43 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 29.27%، ليبلغ 56.23 مليون سهم تقريباً.
مؤشرات القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغيير. هذا وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 897.93 نقطة مسجلاً انخفاضاً نسبته 4.72%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 2.97% بعد أن أغلق عند 877.04 نقطة. في حين شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره خسارة أسبوعية بنسبة بلغت 2.87%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 927.64 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع الاتصالات، إذ أغلق مؤشره عند 532.86 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.10%.
من جهة أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أقفل مؤشره عند 1,014.27 نقطة بارتفاع نسبته 3.02%، وجاء قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثانية بعد أن نما مؤشره بنسبة بلغت 0.52% مقفلاً عند 556.83 نقطة، في حين كان قطاع الصناعية هو الأقل ارتفاعاً، إذ نما مؤشره بنسبة 0.19% مغلقاً عند 1,757.76 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 129.32 مليون سهم تقريباً شكلت 46% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 61.20 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 21.77% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 13.62% بعد أن وصل إلى 38.28 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 46.37% بقيمة إجمالية بلغت 26.50 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.22% وبقيمة إجمالية بلغت 12.70 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.41 مليون د.ك. شكلت 9.47% من إجمالي تداولات السوق.