أنهت بورصة الكويت الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، والذي اقتصرت تداولاته على أربع جلسات فقط، على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، إذ تمكن مؤشريها الوزني وكويت 15 من تحقيق نمو أسبوعي على إثر عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، في حين لم يتمكن المؤشر السعري من اللحاق بهما لينهي تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء متأثراً باستمرار عمليات البيع على الأسهم الصغيرة، بما فيها بعض الأسهم الخاملة التي تتسم بضعف النشاط. وعلى الرغم من التباين الذي شهده السوق خلال الأسبوع الماضي، إلا أن أداءه العام اتسم بالتذبذب المائل إلى الاستقرار، وهو ما جاء في ظل حالة الترقب المسيطرة على بعض متداولي السوق انتظاراً لوضوح الرؤية فيما يخص الأحداث السياسية الحاضرة هذه الفترة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي؛ كما وتأثر السوق خلال الأسبوع الماضي بإحجام وعزوف بعض المتداولين عن التعامل نظراً لاستمرار غياب المحفزات الإيجابية التي تشجع على الاستثمار وتساهم في معالجة أزمة ضعف الثقة التي يعاني منها السوق منذ فترة طويلة.
ويعد ضعف معدلات الثقة في البورصة الكويتية خلال الآونة الأخيرة أحد أهم العوامل التي تسببت في تآكل أغلب مكاسبها خلال الأشهر السابقة، حيث أدى إلى فقدان مؤشراتها الثلاثة للكثير من النقاط بشكل متسارع، لاسيما المؤشر السعري الذي تبخرت معظم مكاسبه التي سجلها في الأشهر الأولى من العام الجاري، والتي وصلت إلى 22.8% حين بلغ أعلى مستوى له خلال العام الجاري في جلسة يوم 5 أبريل الماضي، والتي أنهاها عند مستوى 7,059.61 نقطة، قبل أن يبدأ في عكس اتجاهه الصاعد، ويواصل اتجاهه النزولي حتى الآن، حيث أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6,196.50 نقطة، وهو ما يعني أن المؤشر قد خسر ما يزيد عن 860 نقطة من قيمته خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، أي ما نسبته 12.23%، منها خسائر نسبتها 7.23% خلال الشهرين الأخيرين فقط.
على الصعيد الاقتصادي، أكد نائب رئيس (البنك الدولي) لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التنويع الاقتصادي في الكويت يعد أمر ضروري مهما بلغت التغيرات في أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً، مضيفاً أن هذا التنويع ليس كافياً بل نحتاج أيضاً إلى تحول اقتصادي جذري. وأشار إلى أن أول تقرير كتبه (البنك الدولي) عن الكويت كان في العام 1962، حيث حثّ من خلاله على ضرورة التنويع في الاقتصاد الكويتي، وأنه لا يمكن للبلاد الاعتماد على البترول إلى هذا الحد، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لم يحدث شيء من وقتها وحتى الآن!، ذلك لأن التنويع الاقتصادي يجب أن يأتي عبر خطة من أصحاب القرار، فالكويت بحاجة إلى تغيير شامل في الاقتصاد وتغيير في عقلية التفكير في هذا الجانب.
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع الحالي للاقتصاد الوطني وتزايد مشكلاته يوماً بعد يوم يشبه كرة الثلج المتدحرجة كلما زاد انحدارها كبر حجمها، فالكويت للأسف رغم تمتعها بكل المقومات التي من المفترض أنها تدفعها إلى أن تكون من أفضل الدول المجاورة، إلا أن اقتصادها يعاني من تكاثر المشكلات منذ عدة سنوات دون تحرك ملموس من قبل المسئولين في الحكومة لمعالجتها، ورغم كثرة الدراسات والتوصيات التي قدمتها العديد من الجهات الاقتصادية الدولية والمحلية للحكومات المتتابعة فيما يخص مسألة الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، إلا أن كل ذلك لم يتم الاستفادة منها ويصبح مصيرها الأدراج المغلقة؛ فإن انتقاد الجهات الدولية المرموقة ومنها (البنك الدولي) للسياسات الاقتصادية المتبعة في الكويت مازال مستمرا في تقديم النصح تلو الآخر لتعديل المسار الاقتصادي وإعادة هيكليته، في ظل ما نشهده من تراجع مستمر لاقتصادنا الوطني، الأمر الذي يتطلب تغيير المنهجية والفكر المتبع في إدارة الاقتصاد، فقد أصبح هذا النمط والتوجه الحالي في معالجة الاقتصاد عديم الجدوى وغير مناسب للمرحلة الحالية والمستقبلية.
على صعيد آخر، سجلت بورصة الكويت خلال الجلسات الأربع المنقضية مكاسب سوقية بما يقرب من 150 مليون دينار كويتي، إذ وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمي إلى 26.67 مليار دينار كويتي، بنمو نسبته 0.56% عن قيمتها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 26.52 مليار دينار كويتي. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى 4.98% مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي التي بلغت 25.41 مليار دينار كويتي.
(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار نحو 72 سهماً من أصل 157 سهماً مدرجاً في السوق الرسمي، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، في حين انخفضت أسعار 47 سهم، مع بقاء 38 سهم بدون تغير.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد أظهرت حركة التداول خلال الأسبوع الماضي تباين إغلاقات مؤشرات السوق الثلاثة، وسط أداء اتسم بالتذبذب، حيث تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع بدعم من التداولات الشرائية التي شملت بعض الأسهم القيادية والثقيلة، فيما لم يستطع المؤشر السعري أن يلحق بهما وأنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء متأثراً بالضغوط البيعية التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة والخاملة.
وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع المنقضي محققاً مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة، وهو ما جاء نتيجة التداولات الشرائية التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة وفي طليعتها الأسهم القيادية والتشغيلية التي ساهمت في دفع مؤشرات السوق إلى إنهاء الجلسة في المنطقة الخضراء. فيما شهدت الجلسة التالية تراجع مؤشرات السوق الثلاثة، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي فقد ما يقرب من نقطة مئوية من قيمته بنهاية الجلسة، وهو ما جاء نتيجة عمليات جني الأرباح السريعة التي شهدها السوق خلال الجلسة، والتي تركزت على الأسهم الثقيلة.
هذا وقد شهدت جلسة يوم الثلاثاء تباين إغلاقات مؤشرات البورصة الثلاثة، حيث استطاع كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 من تحقيق نمواً محدوداً بنهاية الجلسة، وذلك بدعم من الارتفاعات التي سجلتها بعض الأسهم القيادية، فيما سبح المؤشر السعري عكس التيار وأغلق مع نهاية الجلسة في منطقة الخسائر؛ وقد شهد السوق هذا الأداء وسط انخفاض واضح لنشاط التداول سواء على صعيد كمية الأسهم المتداولة خلال الجلسة أو السيولة النقدية، وخاصة الأخيرة التي وصلت إلى 6.35 مليون دينار كويتي فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف شهر يونيو الماضي تقريباً. هذا وواصلت مؤشرات السوق تباينها في جلسة نهاية الأسبوع، حيث أنهى المؤشر السعري تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء لتتفاقم بذلك خسائره على المستوى الأسبوعي نسبياً، في حين واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 السير في الاتجاه الصاعد، لينهيا تداولات الجلسة في المنطقة الخضراء، معززان بذلك من مكاسبهما الأسبوعية بعض الشيء.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,196.50 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.69% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.70% بعد أن أغلق عند مستوى 398.78 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 908.54 نقطة بارتفاع نسبته 0.25% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 7.80%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 4.92%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 2.66%، مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 7.39% ليصل إلى 12.28 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 14.11%، ليبلغ 64.16 مليون سهم تقريباً.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما انخفضت مؤشرات خمسة قطاعات، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغيير. هذا وتصدر قطاع الاتصالات القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أقفل مؤشره عند 547.08 نقطة بارتفاع نسبته 2.67%، وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية بعد أن نما مؤشره بنسبة بلغت 2.40% مقفلاً عند 919.51 نقطة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع النفط والغاز مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.49% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 941.47 نقطة. هذا وكان قطاع العقار هو الأقل ارتفاعاً، إذ نما مؤشره بنسبة 0.19% مغلقاً عند 878.68 نقطة.
من جهة أخرى، جاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 498.90 نقطة مسجلاً انخفاضاً نسبته 10.40%. تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 4.71% بعد أن أغلق عند 877.26 نقطة. في حين شغل قطاع الصناعية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره خسارة أسبوعية بنسبة بلغت 2.98%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,705.40 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع المواد الأساسية، إذ أغلق مؤشره عند 1,236.57 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.61%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 93.45 مليون سهم تقريباً شكلت 36.41% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 71.46 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 27.84% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 18.01% بعد أن وصل إلى 46.21 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 49.29% بقيمة إجمالية بلغت 24.20 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.86% وبقيمة إجمالية بلغت 8.28 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 6.45 مليون د.ك. شكلت 13.13% من إجمالي تداولات السوق.