واصلت الأحداث السياسية التي تشهدها المنطقة هذه الفترة الإلقاء بظلالها السلبية على أداء أسواق الأسهم الخليجية بشكل عام، وعلى بورصة الكويت بشكل خاص، حيث سجلت مؤشرات السوق الكويتي خسائر متباينة بنهاية الأسبوع المنقضي متأثرة بعمليات البيع التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة وفي مقدمتها الأسهم القيادية والتشغيلية، وهو الأمر الذي ظهر جلياً على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 واللذان يرتبط أدائهما بتحركات هذه النوعية من الأسهم. هذا وعلى الرغم من البداية الإيجابية التي استهل بها السوق تداولات الأسبوع المنقضي واتجاه مؤشراته الثلاثة نحو المنطقة الخضراء بدعم من إعلان شركة (فوتسي راسل) عن القائمة الإرشادية الأولية للشركات الكويتية المستوفية لمعايير الانضمام لمؤشر (فوتسي)، حيث تركزت تعاملات المتداولون في اببورصة على هذه الأسهم، إلا أن تصاعد الأحداث الجيوسياسية لعب دوراً بارزاً في تحول اتجاه السوق نحو المنطقة الحمراء، لتنهي مؤشراته الثلاثة تداولات الأسبوع مسجلة خسائر متباينة.
على الصعيد الاقتصادي، واصلت الكويت تخلفها واحتلالها المراكز الأخيرة عالمياً وإقليمياً من حيث المستوى التعليمي، حيث حلت في المرتبة الـ47 عالمياً من إجمالي 50 دولة مشاركة في اختبارات (بيرلز الدولية) لعام 2016 المعنية بالتقدم في دراسة القراءة والكتابة الدولية، وهو تقييم دولي واسع النطاق يضم 50 دولة و11 منطقة للمقارنة والقياس. وتساعد “بيرلز” الدول المشاركة على اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة لتحسين التعليم. وتستخدم الدول نتائج هذه الاختبارات لرصد فعالية نظامها التعليمي في السياق العالمي، وتحديد الثغرات في الموارد والفرص التعليمية، وتحديد مجالات الضعف وقياس أثر المبادرات الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أننا قد اعتدنا في السنوات الأخيرة على رؤية اسم الكويت يتذيل الكثير من القوائم في العديد من المجالات، حيث أصبحت عبارات التخلف والتراجع والتأخر وو.. إلخ مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باسم بلدنا الحبيب؛ وآخر هذه القوائم هو احتلال الكويت لمراكز متأخرة في اختبارات (بيرلز الدولية) لعام 2016، وهو الأمر الذي يبين مدى تأخر الدولة في المستوى التعليمي وفي تنمية العنصر البشري الذي هو أساس التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في أي دولة، فلا يخفى على أحد أن الدولة لن تتمكن من تحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة دون أن تولي للتعليم اهتماماً بالغاً وتضعه ضمن أولوياتها، فهناك علاقة وثيقة بين مستوى التعليم في الدولة وأداء اقتصادها ونموها، حيث يتضح ذلك من خلال نظرتنا إلى بعض الدول المتقدمة التي تتميز شعوبها بمستويات عالية من الانتاجية والابتكار بسبب القدرات التعليمية المتقدمة التي يتميزون بها. لذلك فإن استمرار تخلف الكويت في المستوى التعليمي الذي تقدمه لطلابها منذ المراحل الأولى في الدراسة وحتى المراحل اللاحقة لن ينتج عنه إلا تراجع دائم ومتواصل في أدائها التنموي حتى في ظل وجود خطط تنموية مستقبلية مهما تعددت أشكالها أو مصادرها، فلن تتحقق أهداف تلك الخطط دون الاهتمام بتنمية العنصر البشري الذي يعد الأداة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، لذلك فلا سبيل أمام الكويت حالياً إلا أن تجعل تطوير وتحديث التعليم على رأس أولوياتها في المرحلة المقبلة.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد سجلت البورصة خلال الجلسات الخمس المنقضية خسائر سوقية بما يزيد عن 290 مليون دينار كويتي، إذ وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمي مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.38 مليار دينار كويتي، بتراجع نسبته 1.09% عن قيمتها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 26.67 مليار دينار كويتي. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى 3.84% مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي التي بلغت 25.41 مليار دينار كويتي.(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي انخفاض أسعار نحو 69 سهماً من أصل 157 سهماً مدرجاً في السوق الرسمي، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، في حين ارتفعت أسعار 55 سهم، مع بقاء 33 سهم بدون تغير.
هذا وقد أظهرت حركة التداول خلال الأسبوع الماضي أن السوق كان قد استهل تداولات الأسبوع متخذاً مساراً صعودياً وتمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق الارتفاع في الجلسة الأولى من الأسبوع، إلا أنه لم يتمكن من مواصلة هذا الأداء وتراجعت مؤشراته تدريجياً في الجلسات التالية تحت تأثير تصاعد الأحداث السياسية التي تمر بها المنطقة هذه الفترة، وهو ما دفع العديد من المتداولين إلى الاتجاه إلى عمليات البيع، مما ساهم في تحول مسار السوق إلى المنطقة الحمراء.
وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع المنقضي محققاً مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة مستفيداً من عمليات الشراء المكثفة التي استهدفت بعض الأسهم المدرجة في السوق، وعلى رأسها الأسهم التسعة المرشحة للانضمام لمؤشر (فوتسي)، والتي استحوذت بدورها على نصيب الأسد من السيولة النقدية المتداولة خلال الجلسة. أما الجلسة التالية، فقد أنهتها البورصة على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري ارتفاعه نتيجة المضاربات السريعة التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة، في حين دفعت عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى تسجيل خسائر متباينة بنهاية الجلسة.
أما جلسة منتصف الأسبوع، فقد شهدت تراجع مؤشرات السوق الثلاثة في ظل تزايد الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على الكثير من الأسهم سواء القيادية أو الصغيرة، وذلك وسط انخفاض السيولة المتداولة وكمية التداول مقارنة مع الجلسة السابقة، حيث وصلت قيمة التداول إلى 11.45 مليون دينار كويتي فقط، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة بنهاية الجلسة 59.21 مليون سهم.
هذا وشهدت بورصة الكويت في الجلستين الأخيرتين من الأسبوع الماضي استمرار سيطرة عمليات البيع العشوائية على مجريات التداول، وسط إحجام بعض المتداولين عن التعامل مؤقتاً ترقباً لظهور مؤشرات إيجابية تعمل تشجيعهم على الدخول في السوق مرة أخرى، خاصة في ظل حضور العديد من العوامل السلبية المحيطة بالسوق سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,186.94 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.15% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني خسارة نسبتها 1.24% بعد أن أغلق عند مستوى 393.84 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 894.99 نقطة بارتفاع نسبته 1.49% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 7.63%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 3.62%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 1.13%، مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 2.47% ليصل إلى 12.57 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 6.44%، ليبلغ 68.29 مليون سهم تقريباً.
مؤشرات القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت خسارة في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغيير. هذا وجاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات الخاسرة، حيث أقفل مؤشره عند 480.25 نقطة مسجلاً انخفاضاً نسبته 3.74%. تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 3.41% بعد أن أغلق عند 847.34 نقطة. في حين شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره خسارة أسبوعية بنسبة بلغت 2.08%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 535.69 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع العقار، إذ أغلق مؤشره عند 877.08 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.18%.
من جهة أخرى، قطاع التأمين القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أقفل مؤشره عند 1,044.99 نقطة بارتفاع نسبته 4.16%، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية بعد أن نما مؤشره بنسبة بلغت 1.01% مقفلاً عند 1,722.61 نقطة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع الخدمات الاستهلاكية مع ارتفاع مؤشره بنسبة 0.14% منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 920.83 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 116.49مليون سهم تقريباً شكلت 34.11% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 82.03 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 24.02% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 22.98% بعد أن وصل إلى 78.46 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 43.56% بقيمة إجمالية بلغت 27.40 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 17.40% وبقيمة إجمالية بلغت 10.94 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 7.67 مليون د.ك. شكلت 12.19% من إجمالي تداولات السوق.