نجحت البورصة الكويتية خلال الأسبوع الماضي في تحقيق الارتداد لمؤشراتها الثلاثة وتمكنت من عكس اتجاهها نحو الصعود معوضة بذلك جميع خسائرها التي سجلتها خلال الأسبوع قبل السابق، إذ جاء ذلك على وقع القوى الشرائية التي شهدها السوق خلال الجلسات الثلاث الأخيرة من الأسبوع بشكل خاص، والتي شملت العديد من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم الصغيرة والتي تقل أسعارها السوقية عن قيمتها الدفترية أو الاسمية. وتمكن السوق من تحقيق هذا الأداء الإيجابي على الرغم من انخفاض نشاط التداول بشكل لافت، خاصة على صعيد السيولة النقدية التي تراجعت بشكل واضح خلال إحدى جلسات الأسبوع لتصل إلى حوالي 4.4 مليون دينار كويتي فقط، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف شهر يونيو الماضي تقريباً.
وعلى الرغم من البداية السلبية التي استهل بها السوق تداولات الأسبوع المنقضي، حيث تراجعت مؤشراته الثلاثة في الجلستين الأولتين من الأسبوع بتأثير من الضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، إلا أن مؤشرات السوق تمكنت من تعويض تلك الخسائر تباعاً في الجلسات التالية بفضل موجة الشراء التي شهدها السوق على وقع حالة التفاؤل التي سيطرت على قطاع كبير من المتداولين بعد الإعلان عن التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي تعول الأوساط الاقتصادية في البلاد عليها كثيراً وتأمل في أن تتمكن من إخراج الاقتصاد الوطني من الكبوة التي يقبع فيها منذ سنوات، وتشرع في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي الذي نسمع عنه فقط ولا نراه على أرض الواقع، وأن تتمكن من معالجة المشكلات والتعثرات التي يعاني منها الاقتصاد، والتي جاءت نتيجة عجز الحكومات السابقة عن معالجتها من جذورها، وذلك من خلال اتخاذ قرارات جريئة وفعالة تسهم في إنعاش الاقتصاد وإفاقته من سباته العميق.
على الصعيد الاقتصادي، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة المعياري على الدولار للمرة الثالثة هذا العام، وبلغ مقدار الزيادة ربع نقطة مئوية ليصل إلى 1.5%، فيما تبع ذلك قرار البنك المركزي الكويتي بالإبقاء على سعر الخصم عند مستواه الحالي البالغ 2.75%.
ولا شك أن قرار البنك المركزي الكويتي بالإبقاء على سعر الفائدة وعدم تتبع نظيره الأمريكي في رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي لهو قرار سليم ويستحق الإشادة، فلا يوجد أي مبرر لرفع أسعار الفائدة على الدينار الكويتي حالياً، إذ لاتزال أعلى من أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي حتى بعد رفعها لثلاث مرات متتالية هذا العام، كما أن الاقتصاد الوطني يختلف تماماً عن الوضع الاقتصادي الأمريكي الذي يحقق الأرقام القياسية تلو الأخرى في بورصة نيويورك بينما سوقنا لا يزال يزحف ضمن مستويات متدنية والتي نتجت عن الأزمة المالية لعام 2008، كما أن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بقوة كبيرة من حيث استيعابه مزيداّ من الوظائف ومزيداّ من الطلب على الائتمان لوجود فرص اقتصادية كبيرة في النظام الاقتصادي الأمريكي عكس ما هو حال الاقتصاد الكويتي، وبالتالي لا يصح التشابه بين الاقتصادين من حيث حاجتهما لرفع أسعار الفائدة وكما هو واضح فإن وضعنا الاقتصادي لا يستطيع احتمال أي زيادة في تكلفة الفوائد المصرفية في ظل الانكماش الذي يمر به منذ فترة طويلة، وخاصة أننا لا نشكو من أي تضخم يذكر، بل أن من واجب السلطة النقدية النظر في إمكانية تخفيض أسعار الفائدة لما لذلك من دور في تحريك الاقتصاد، وذلك هو ما سيساعد على تشجيع الاستثمارات ودفع عجلة الاقتصاد إلى الدوران مرة أخرى.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد سجلت البورصة خلال الجلسات الخمس المنقضية مكاسب سوقية بما يزيد عن 430 مليون دينار كويتي، إذ وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمي مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.82 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 1.64% عن قيمتها في الأسبوع قبل السابق، حيث بلغت آنذاك 26.38 مليار دينار كويتي. أما على الصعيد السنوي، فقد وصلت نسبة مكاسب القيمة الرأسمالية إلى 5.54% مقارنة مع قيمتها في نهاية العام الماضي التي بلغت 25.41 مليار دينار كويتي.
(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار نحو 73 سهماً من أصل 157 سهماً مدرجاً في السوق الرسمي، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، في حين انخفضت أسعار 45 سهم، مع بقاء 39 سهم بدون تغير.
هذا وقد أظهرت حركة التداول خلال الأسبوع الماضي أن السوق قد تمكن من تحقيق نمو أسبوعي لمؤشراته الثلاثة واستطاع أن يعوض خسائره التي مني بها في الأسبوع قبل السابق، وذلك في ظل موجة التفاؤل التي سيطرت على العديد من المتداولين بعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما أدى إلى ظهور حركة شرائية واسعة في السوق شملت العديد من الأسهم المدرجة وفي مقدمتها الأسهم الصغيرة، وهو ما ظهر جلياً على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، والذي تفوق على نظيريه الوزني وكويت 15 من حيث نسبة المكاسب الأسبوعية المسجلة.
على صعيد التداولات اليومية، فقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع على تراجع شمل جميع مؤشراته، متأثراً بعمليات البيع التي شهدها السوق والتي شملت الكثير من الأسهم، وذلك وسط عزوف قطاع كبير من المتداولين عن التداول مما أدى إلى انخفاض السيولة النقدية المتداولة خلال الجلسة لتتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ ستة أشهر. فيما جاء أداء الجلسة التالية على نفس النهج تقريباً، حيث واصلت مؤشرات السوق تكبدها للخسائر متأثرة باستمرار الضغوط البيعية العشوائية التي شملت الكثير من الأسهم، وذلك على الرغم من ارتفاع نشاط التداول بشكل كبير، حيث نما حجم التداول بنسبة 106% فيما ارتفعت السيولة النقدية بنهاية الجلسة بنسبة بلغت 82% تقريباً.
هذا وشهد السوق تحولاً واضحاً بداية من جلسة يوم الثلاثاء، حيث تمكن من تحقيق الارتداد لمؤشراته الثلاثة التي نجحت بدورها في تحويل مسارها إلى المنطقة الخضراء، وذلك بدعم من عمليات الشراء القوية التي شهدها السوق، والتي تركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية. فيما شهدت جلسة يوم الأربعاء استمرار الأداء الإيجابي وتمكنت مؤشرات البورصة من تعزيز مكاسبها على وقع استمرار عمليات الشراء في السيطرة على مجريات التداول. كما وواصل السوق في جلسة نهاية الأسبوع تحقيق المكاسب وتمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق مكاسب جيدة نال منها المؤشر السعري نصيب الأسد، وذلك بدعم من عمليات الشراء التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم الصغيرة.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,331.72 نقطة، مسجلاً مكاسب نسبتها 2.34% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.51% بعد أن أغلق عند مستوى 399.78 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 910.07 نقطة بارتفاع نسبته 1.68% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 10.15%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني حوالي 5.18%، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر كويت 15 إلى 2.83%، مقارنة مع مستوى إغلاق عام 2016. هذا وقد شهد السوق تراجع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 35.50% ليصل إلى 8.11 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 19.41%، ليبلغ 55.04 مليون سهم تقريباً.
مؤشرات القطاعات
سجلت عشرة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشر قطاع التأمين، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغيير. وقد جاء قطاع الصناعية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,833.36 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 6.43%. تبعه قطاع النفط والغاز في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 3.77% بعد أن أغلق عند 967.87 نقطة. في حين شغل قطاع التكنولوجيا المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 3.62%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 497.65 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع المواد الأساسية والذي أغلق مؤشره عند 1,224.97 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.14%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 126.34 مليون سهم تقريباً شكلت 45.91% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 52.01 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 18.90% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 18.54% بعد أن وصل إلى 51.02 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 36.88% بقيمة إجمالية بلغت 14.96 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.67% وبقيمة إجمالية بلغت 9.60 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.39 مليون د.ك. شكلت 13.27% من إجمالي تداولات السوق.