أنهت بورصة الكويت تعاملات أول أسابيع عام 2018، والذي اقتصرت تداولاته على ثلاث جلسات فقط، محققة مكاسب جيدة لمؤشراتها الثلاثة، وهو الأسبوع الذي اتسمت تداولاته بالنشاط الملحوظ في ظل عمليات الشراء والتجميع المستمرة منذ الأسبوع الأخير من العام المنصرم، إذ تتركز هذه العمليات بشكل كبير على أسهم الشركات القيادية والتشغيلية، وذلك تحت تأثير قرب إعلان تلك الشركات عن نتائجها السنوية التي تترافق مع توزيعات الأرباح، هذا بالإضافة إلى تدني أسعار العديد من الأسهم، والذي مثل بدوره عاملاً مشجعاً على الشراء. وقد أدى ذلك الأداء إلى تحسن مستويات التداول بشكل لافت خلال الأسبوع، حيث زاد المتوسط اليومي للسيولة النقدية بأكثر من 90% ليصل إلى 15 مليون دينار كويتي تقريباً، في حين نما متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بأكثر من 80% ليصل إلى 108 مليون سهم تقريباً.
وعلى الرغم من البداية السلبية التي افتتحت بها البورصة تداولات العام الجديد، حيث استهلت أولى جلسات 2018 على تراجع شمل مؤشراتها الثلاثة، وخاصة المؤشر السعري الذي انخفض بشكل حاد وفقد ما يقرب من 100 نقطة على وقع الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي طالت الكثير من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم الصغيرة، إلا أن السوق تمكن في الجلستين التاليتين من تعويض خسائره التي تكبدها في الجلسة الأولى، واستطاع أن ينهي تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء وسط تكثيف العمليات الشرائية على الأسهم القيادية والثقيلة التي من المتوقع أن تحقق أرباح سنوية جيدة.
هذا وقد سجلت البورصة مكاسب سوقية تخطت الـ500 مليون دينار كويتي خلال ثلاث جلسات فقط، إذ وصلت القيمة الرأسمالية لإجمالي الأسهم المدرجة في السوق الرسمي مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 27.44 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 1.87% عن قيمتها في الأسبوع الأخير من العام المنصرم، حيث بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار كويتي.(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
وتأتي مكاسب السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط ووصولها لأعلى مستوى منذ منتصف عام 2015 تقريباً بدعم من التوترات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة هذه الفترة، بالإضافة إلى تحسن أداء الأسواق العالمية، وهو ما انعكس على أداء غالبية أسواق الأسهم الخليجية والتي تمكنت بدورها من تحقيق مكاسب متباينة في الأسبوع الأول من العام الجديد، باستثناء بورصة البحرين التي سبح مؤشرها عكس التيار وأنهى تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء. هذا وجاء سوقي الإمارات في مقدمة الأسواق الخليجية من حيث المكاسب المسجلة في الأسبوع الأول من 2018، فيما شغلت بورصة قطر المرتبة الثالثة، وجاءت بورصة الكويت في المرتبة الرابعة قبل السوق المالية السعودية وسوق مسقط للأوراق المالية اللذان شغلا المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي.
وبالعودة إلى تداولات بورصة الكويت، فقد تمكن السوق من إنهاء تعاملات الأسبوع الأول من العام الجديد محققاً مكاسب متباينة لمؤشراته الثلاثة، ليواصل بذلك أداءه الإيجابي الذي يشهده في الأسابيع الأخيرة بدعم من النشاط الشرائي الواضح على العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية منها أو الصغيرة، وذلك في ظل الارتفاع اللافت الذي سجلته مستويات السيولة المالية ووصول قيمة التداول لأعلى مستوى لها منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي، وهو الأمر الذي جاء نتيجة تزايد عمليات الشراء على الأسهم القيادية على وجه الخصوص، لاسيما في قطاع البنوك الذي استحوذ على نصيب الأسد من السيولة النقدية خلال الأسبوع المنقضي.
وعلى صعيد التداولات اليومية، فقد شهدت أولى جلسات الأسبوع انخفاضاً واضحاً لمؤشرات السوق الثلاثة، وخاصة المؤشر السعري الذي تراجع بصورة كبيرة ووصلت نسبة خسائره إلى ما يقرب من 1.5%، وهو ما جاء نتيجة عمليات البيع المكثفة التي شهدها السوق والتي تركزت على الأسهم الصغيرة. هذا وتمكن السوق في الجلستين التاليتين من تعويض خسائره واستطاعت مؤشراته الثلاثة أن تتحول للون الأخضر بدعم من عودة عمليات الشراء التي استحوذت الأسهم القيادية والتشغيلية على نصيب وافر منها، مما انعكس على أداء كافة مؤشرات السوق وعلى رأسها المؤشر كويت 15 الذي تمكن من إضافة حوالي 22 نقطة إلى قيمته في ثلاث جلسات فقط، لينهي تداولات الأسبوع محققاً مكاسب نسبتها 2.40%.
من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار نحو 83 سهماً من أصل 157 سهماً مدرجاً في السوق الرسمي، وذلك بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، في حين انخفضت أسعار 41 سهم، مع بقاء 33 سهم بدون تغير.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,454.16 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.72% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 1.91% بعد أن أغلق عند مستوى 409.07 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 936.86 نقطة بارتفاع نسبته 2.40% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 91.09% ليصل إلى 15.18 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 80.69%، ليبلغ 108.25 مليون سهم تقريباً.
ارتفاع نشاط التداول خلال عام 2017
سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغير يذكر. وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 851.31 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 3.52%. تبعه قطاع البنوك في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.69% بعد أن أغلق عند 937.18 نقطة. في حين شغل قطاع الاتصالات المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 2.25%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 570.97 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات المالية والذي أغلق مؤشره عند 622.55 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.59%.
في المقابل، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات المتراجعة، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 471.04 نقطة بتراجع نسبته 1.57%، تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 1.56%، مغلقاً عند مستوى 887.04 نقطة، فيما شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة بعدما أغلق عند مستوى 1,093.61 نقطة، مسجلاً خسارة أسبوعية نسبتها 1.12%.
أداء البورصة خلال الأسبوع الأخير من العام 2017
شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 123.89 مليون سهم تقريباً شكلت 38.15% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 93.16 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 28.69% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 17.32% بعد أن وصل إلى 56.26 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 47.34% بقيمة إجمالية بلغت 21.56 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 14.89% وبقيمة إجمالية بلغت 6.78 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 6.62 مليون د.ك. شكلت 14.53% من إجمالي تداولات السوق.