لم يختلف أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي عن أدائها خلال الأسابيع القليلة السابقة، إذ واصلت السير في مسارها الصعودي الذي استهلت به تداولات العام الجاري واستمرت مؤشراتها الثلاثة في تعزيز مكاسبها للأسبوع الثالث على التوالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر تقريباً، وتحديداً منذ شهر أكتوبر الماضي. وقد حققت البورصة مكاسبها في ظل استمرار عمليات الشراء النشطة على العديد من الأسهم المدرجة سواء القيادية أو الصغيرة، وذلك وسط استمرار نمو مستويات التداول تدريجياً ليصل المتوسط اليومي للسيولة النقدية خلال الأسبوع المنقضي إلى 15.68 مليون د.ك. أي بارتفاع نسبته 21.28% عن مستويات الأسبوع قبل السابق، فيما سجل متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع نمواً نسبته 31.78% ليصل إلى 137.71 مليون سهم.
هذا وقد حققت البورصة خلال الأسبوع الماضي مكاسب سوقية تخطت الـ195 مليون دينار كويتي، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع إلى 28.09 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 0.70% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق والذي بلغ 27.89 مليار دينار كويتي. ووصلت بذلك مكاسب السوق منذ بداية العام 2018 إلى أكثر من 1.15 مليار دينار كويتي، أي بنمو نسبته 4.26% مقارنة مع قيمته في آخر يوم تداول من العام المنصرم، حيث بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار كويتي. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
وقد تزامنت المكاسب التي سجلتها البورصة في الأسبوع الماضي مع الإعلان الرسمي عن متطلبات تطوير وتقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق وهي (السوق الأول، السوق الرئيسي، سوق المزادات)؛ ومن المنتظر أن يدخل تقسيم السوق حيز التنفيذ بنهاية الربع الأول أو بداية الربع الثاني من العام الجاري حسبما صرح الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت.
ويشكل التطوير المرتقب للبورصة الكويتية خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، ومن المفترض أن يساهم في تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق ويعمل على زيادة معدلات التداول فيه، خصوصا بعد أن شهدت السيولة النقدية انخفاضات واضحة في السنوات الأخيرة نتيجة ضعف معدلات الثقة وعزوف الكثير من المتداولين عن التعامل في السوق بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدوها بسبب التدني الواضح الذي شهدته أسعار معظم الأسهم وبلوغها مستويات متدنية جدا. ونحن بدورنا نأمل في أن يمثل هذا التطوير نقطة محورية في مسلسل الإصلاح الشامل للاقتصاد الوطني وأن يكون بداية حقيقية لإصلاح بيئة الأعمال الكويتية وجعلها بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء؛ كما نأمل أن تقترن هذه الإصلاحات بتنفيذ الوعود الحكومية بشأن دعم القطاع الخاص وإعادة دوره في التنمية الاقتصادية وإعطائه دور أكبر في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي سيساعد على تعزيز نمو الاقتصاد الكويتي ودفع عجلة التنمية إلى الدوران مرة أخرى بعد توقف شبه دائم منذ عدة سنوات.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنقضي، فقد واصلت البورصة السير في الاتجاه الصعودي الذي استهلته منذ بداية العام الجاري، إذ تمكنت مؤشراتها الثلاثة من الاستمرار في تحقيق المكاسب في ثالث أسابيع العام الجديد في ظل تفوق القوى الشرائية على الضغوط البيعية التي كانت حاضرة، وسط ترقب المتداولين للنتائج السنوية للشركات المدرجة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وقد حققت البورصة هذه المكاسب على الرغم من حضور عمليات جني الأرباح خلال بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، حيث ظهر اللون الأحمر على مؤشرات البورصة أكثر من مرة خلال بعض الجلسات، إلا أن السوق قد تغلب على تلك العمليات وتمكن من إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء.
وقد استهلت بورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع الماضي محققة مكاسب جيدة نسبياً لمؤشراتها الثلاثة، لاسيما المؤشر السعري الذي كان الأفضل من حيث الأداء بالمقارنة مع نظيريه الوزني وكويت 15. وقد جاء ذلك في ظل نمو مستويات التداول في السوق بشكل لافت، وخاصة على صعيد قيمة التداول التي سجلت نمواً نسبته 39% تقريباً مقارنة مع الجلسة السابقة. فيما واصلت مؤشرات البورصة تحقيق النمو لمؤشراتها الثلاثة في الجلسة التالية، وسط استمرار ارتفاع قيمة التداول ووصولها إلى 17.22 مليون دينار كويتي بارتفاع نسبته 33% تقريباً مقارنة مع جلسة بداية الأسبوع، حيث جاء ذلك في ظل استمرار الاتجاه الشرائي المستمر في السوق هذه الفترة، وسط تركيز عمليات الشراء على الأسهم القيادية والثقيلة.
هذا وشهدت البورصة في جلستي الثلاثاء والأربعاء اتجاه بيعي بهدف جني الأرباح شمل العديد من الأسهم التي تم التداول عليها، خاصة تلك التي شهدت ارتفاعات متفاوتة في الجلسات السابقة، الأمر الذي انعكس على أداء مؤشراتها الثلاثة ودفعها إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء. في حين تمكن السوق في جلسة نهاية الأسبوع من العودة مرة أخرى للمنطقة الخضراء، حيث سجلت مؤشراته الثلاثة بعض المكاسب بنهاية الجلسة، خاصة المؤشر السعري الذي استفاد من عمليات الشراء الانتقائية والمضاربات السريعة التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,639.38 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.20% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.80% بعد أن أغلق عند مستوى 419.11 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 966.69 نقطة بارتفاع نسبته 0.84% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق نمو المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 21.28% ليصل إلى 15.68 مليون د.ك. تقريباً، كما سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 31.78%، ليبلغ 137.71 مليون سهم تقريباً.
ارتفاع نشاط التداول خلال عام 2017
سجلت تسعة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع، فيما تراجع مؤشري قطاعيين اثنين، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغير يذكر. وجاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 931.17 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 3.09%. تبعه قطاع النفط والغازفي المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.32% بعد أن أغلق عند 995.38 نقطة. في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 2.13%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 997.95 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الصناعية والذي أغلق مؤشره عند 1,874.35 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.17%.
في المقابل، تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات المتراجعة، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 480.48 نقطة بتراجع نسبته 3.10%، تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثانية، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 0.71%، مغلقاً عند مستوى 811.50 نقطة.
أداء البورصة خلال الأسبوع الأخير من العام 2017
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 185.61 مليون سهم تقريباً شكلت 26.96% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 161.98 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 23.52% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 23.06% بعد أن وصل إلى 158.80 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.36% بقيمة إجمالية بلغت 26.15 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 21.93% وبقيمة إجمالية بلغت 17.19 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 11.09 مليون د.ك. شكلت 14.14% من إجمالي تداولات السوق.