تباين أداء بورصة الكويت على المستوى الأسبوعي للمرة الأولى هذا العام، إذ تمكن المؤشر السعري من مواصلة الاتجاه الصعودي الذي استهله السوق منذ بداية العام، واستطاع أن يحقق بعض المكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على عدد من الأسهم الصغيرة، الأمر الذي مكنه من تعزيز مكاسبه التي سجلها منذ بداية العام الجاري لتصل إلى 3.81%، وذلك بعدما أنهى تداولات الأسبوع عند مستوى 6,651.91 نقطة؛ في المقابل، توقف قطار المؤشرين الوزني وكويت 15 في محطة جني الأرباح، حيث تعرضت بعض الأسهم القيادية إلى عمليات بيع أدت إلى إغلاق المؤشرين الوزنيين في المنطقة الحمراء للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، وهو الأمر الذي جاء بعد المكاسب الجيدة التي حققتها تلك الأسهم في الأسابيع الماضية. وقد شهد السوق هذا التباين في ظل تراجع مستويات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل السابق، إذ وصل المتوسط اليومي للسيولة النقدية خلال الأسبوع المنقضي إلى 13.66 مليون د.ك. أي بانخفاض نسبته 12.88% عن مستويات الأسبوع قبل السابق، فيما سجل متوسط عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع تراجعاً نسبته 13.74% ليصل إلى 118.79 مليون سهم.
هذا وقد حققت البورصة على إثر تباينها خلال الأسبوع الماضي خسائر سوقية بلغت حوالي 32.93 مليون دينار كويتي، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع إلى 28.05 مليار دينار كويتي، بتراجع نسبته 0.12% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق والذي بلغ 28.09 مليار دينار كويتي. وتقلصت بذلك مكاسب السوق منذ بداية العام 2018 لتصل إلى 1.11 مليار دينار كويتي، أي بنمو نسبته 4.14% مقارنة مع قيمته في آخر يوم تداول من العام المنصرم، حيث بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار كويتي.
(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
وبالتطرق إلى الشأن الاقتصادي، فقد أكد (صندوق النقد الدولي) أن الكويت تواجه تراجع أسعار النفط من موقع القوة، وأرجع فضل ذلك إلى الاحتياطات المالية الكبيرة التي تتمتع بها الدولة، بالإضافة إلى الدين المنخفض وسلامة القطاع المالي. وأكد الصندوق أن تحسين مواءمة التعويض في القطاعين العام والخاص من شأنه أن يعزز الحافز لدى المواطنين على التوجه نحو وظائف القطاع الخاص، ومن ثم دعم المنافسة، موصياً بتقييد نمو التوظيف في القطاع العام وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص. كما شدد الصندوق على أن الانتقال من نموذج النمو الذي يقوده القطاع العام إلى نموذج النمو الذي يقوده القطاع الخاص يتطلب خلق حوافز لاتخاذ المخاطر وريادة الأعمال، مشدداً كذلك على أهمية إصلاح التعليم لتزويد الخريجين الجدد بالمهارات المتعلقة بوظائف القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من النظرة الإيجابية التي أبداها (صندوق النقد الدولي) فيما يخص قدرة الكويت على مواجهة أعباءها المالية في ظل انخفاض أسعار النفط، إلا أننا نكاد نجزم أن تلك النظرة لن تستمر لوقت طويل، خاصة إذا ما علمنا أن “موقع القوة” الذي تحتله الكويت، بحسب ما ذكر الصندوق، لم يكن بسبب قوة الاقتصاد المحلي أو مكانته التنافسية، إنما جاء نتيجة الفوائض المالية الكبيرة غير المستغلة، والتي حققتها ميزانية الدولة خلال الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط في الفترات الماضية، تلك الفوائض الراكدة في البنوك والتي لم يتم استغلالها في إصلاح اختلالات الاقتصاد الوطني من خلال صرفها على مشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية تساهم في الحد من الاعتماد المفرط على النفط كمصدر وحيد للدخل، مما أدى إلى تضاعف التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي بشكل مستمر وواضح؛ لذلك فإن استمرار الكويت في “موقع القوة” مرهون بتنفيذ متطلبات الاصلاح الاقتصادي وخلق مصادر دخل إضافية بجانب النفط، فضلاً عن وضع استراتيجية جديدة وخطة فعالة لتحويل الاقتصاد المحلي من اقتصاد شبه أحادي الدخل يسيطر عليه القطاع العام، إلى اقتصاد متعدد الموارد يلعب فيه القطاع الخاص دور الريادة.
وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع المنقضي، فقد تباينت إغلاقات مؤشرات السوق الثلاثة للمرة الأولى على المستوى الأسبوعي هذا العام، حيث شهد السوق استمرار عمليات الشراء الانتقائية على الأسهم الصغيرة، بالإضافة إلى المضاربات السريعة التي تركزت على الأسهم ذات القيم السعرية المتدنية، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر السعري الذي أنهى تداولات الأسبوع محققاً بعض المكاسب؛ في المقابل، دفعت الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 لإنهاء تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، وذلك بعد الأداء الجيد الذي شهدته تلك الأسهم منذ بداية العام الجديد. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل استمرار ترقب المتداولون لنتائج الشركات المدرجة عن بياناتها المالية السنوية، خاصة وأن هذه النتائج سوف تحدد بشكل كبير الأهداف الاستثمارية في المرحلة المقبلة للعديد من المستثمرين في السوق.
وقد استهلت بورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع الماضي على تراجع شمل كافة مؤشراتها، لاسيما مؤشريها الوزنيين اللذين تأثرا بموجة جني الأرباح التي شهدها السوق خلال الجلسة والتي تركزت بدورها على الأسهم القيادية، خاصة بعد الارتفاعات الجيدة التي شهدتها تلك الأسهم في الجلسات السابقة؛ كما جاء تراجع المؤشر السعري بعد الضغوط البيعية التي تعرضت لها بعض الأسهم الصغيرة، لاسيما تلك التي يتم التداول عليها بأسعار تقل عن قيمتها الإسمية. أما في الجلسة التالية، فقد تمكنت البورصة من العودة إلى المنطقة الخضراء، وذلك بعد أن أنهت مؤشراتها الثلاثة تداولات الجلسة محققة ارتفاعات متباينة، مدعومة من عودة عمليات الشراء والتجميع على الأسهم القيادية بشكل خاص، وهو الأمر الذي ظهر جلياً على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان تمكنا من تعويض كامل خسارتهما التي سجلاها في الجلسة السابقة، وذلك في الوقت الذي حقق فيه المؤشر السعري مكاسب محدودة بفضل عمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على عدد من الأسهم الصغيرة، معوضاً بذلك جزء من خسائره التي سجلها في جلسة بداية الأسبوع.
هذا وقد شهدت البورصة في جلسة منتصف الأسبوع تباين إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري صعوده التدريجي على وقع الأداء المضاربي الذي ميز تداولات الأسهم الصغيرة، فيما دفعت العودة السريعة لعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية المؤشرين الوزني وكويت 15 إلى الإغلاق في المنطقة الحمراء، وهو ما جاء في ظل انخفاض مستويات التداول سواء على صعيد الكمية المتداولة أو السيولة النقدية، حيث تراجعت الأولى بنسبة 12.42%، فيما انخفضت الثانية بنسبة 11.24%.
هذا ولم يشهد أداء السوق في جلستي الأربعاء والخميس تغيراً كبيراً بالمقارنة مع جلسة الثلاثاء، إذ واصلت مؤشرات السوق تباينها وسط اختلاف توجهات المتداولون، حيث واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 تراجعهما في ظل استمرار عمليات جني الأرباح في السيطرة على تداولات الأسهم القيادية، وهو الأمر الذي دفعهما إلى إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الحمراء، فيما تمكن المؤشر السعري من مواصلة الارتفاع نتيجة استمرار عمليات الشراء والمضاربة على بعض الأسهم الصغيرة، الأمر الذي مكنه من تعويض كامل خسائره ودفعه إلى إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,651.91 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.19% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجع نسبته 0.16% بعد أن أغلق عند مستوى 418.45 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 965.55 نقطة بانخفاض نسبته 0.12% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغت نسبة مكاسب المؤشر السعري مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.81%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.24%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 5.54%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2017.
ارتفاع نشاط التداول خلال عام 2017
سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الستة الباقيين؛ هذا وجاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 488.33 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 1.63%. تبعه قطاع العقار في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.31% بعد أن أغلق عند 1,010.98 نقطة. في حين شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 0.57%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 936.49 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الصناعية والذي أغلق مؤشره عند 1,876.78 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 0.13%.
في المقابل، تصدر قطاع الرعاية الصحية القطاعات المتراجعة، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 1,451.15 نقطة بتراجع نسبته 3.93%، تبعه قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثانية، حيث سجل مؤشره خسارة أسبوعية نسبتها 1.80%، مغلقاً عند مستوى 1,288.72 نقطة. وجاء قطاع التأمين في المرتبة الثالثة بعد أن تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.93%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,022.98 نقطة. فيما كان قطاع الخدمات المالية الأقل تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند مستوى 650.18 نقطة بانخفاض نسبته 0.19% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.
أداء البورصة خلال الأسبوع الأخير من العام 2017
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 177.77 مليون سهم تقريباً شكلت 29.93% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 144.08 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 24.26% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 18.40% بعد أن وصل إلى 109.31 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 39.42% بقيمة إجمالية بلغت 26.93 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 16.30% وبقيمة إجمالية بلغت 11.13 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 9.71 مليون د.ك. شكلت 14.21% من إجمالي تداولات السوق.