غلب التراجع على أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي واجتمعت مؤشراتها الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الحمراء على المستوى الأسبوعي للمرة الأولى هذا العام، وذلك بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط ووصولها إلى أدنى مستوى لها منذ شهر تقريباً، فضلاً عن الخسائر الحادة التي ضربت أسواق الأسهم العالمية والإقليمية، لاسيما الأسواق الأمريكية التي شهدت موجة بيع واسعة النطاق بعد إصدار وزارة العمل الأمريكية تقريراً بشأن الوظائف، حيث أظهر ارتفاع الأجور بشكل أكبر من المتوقع، مما أثار تخوفات بشأن ارتفاع مستويات التضخم في البلاد، وتوقعات بلجوء مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع هذا التضخم.
الجدير بالذكر أنه من غير المنطقي أن تتأثر البورصة المحلية بما يحدث في الأسواق الأمريكية لهذه الدرجة، خاصة إذا ما علمنا أنه لا يوجد ارتباط مباشر بين السوق الكويتي ونظيره الأمريكي، والدليل على ذلك أن البورصة الكويتية لا تتأثر تقريباً بارتفاعات الأسواق الأمريكية، ولكنها تنكمش بشكل ملحوظ عند تراجع تلك الأسواق، وهو ما يبرهن على أن سوقنا المالي أصبح سوقاً هشاً يتأثر بالأحداث السلبية سواء كانت مرتبطة بالشأن الداخلي أو ليست لها علاقة بذلك.
وعلى الرغم من حضور العديد من الأمور الداخلية الإيجابية في الوقت الراهن والتي من المفترض أن تنعكس على أداء السوق خلال الفترة الحالية وتدفعه إلى الارتفاع، حيث تستعد بورصة الكويت إلى أن تكون أول بورصة في المنطقة تعتمد وتنفذ عملية تقسيم وتصنيف السوق إلى ثلاثة أسواق، وذلك في خطوة تستهدف زيادة معدلات السيولة وجذب رؤوس الأموال؛ إضافة إلى إفصاح العديد من الشركات والبنوك المدرجة عن أرباح وتوزيعات سنوية جيدة عن العام 2017، فضلاً عن إبقاء وكالة (ستاندرد آند بورز) على التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلا أن كل ذلك لم يكن كافياً لدفع مؤشرات السوق إلى الارتفاع وتحقيق المكاسب، وهو ما يدل على استمرار أزمة ضعف الثقة التي تلازم السوق منذ فترة ليست بالقليلة، والتي لا بد من إيجاد حل سريع وفعال لها بالتزامن مع تفعيل نظام السوق الجديد الذي نأمل في أن يكون بداية عهد جديد للبورصة الكويتية ويساهم في استردادها لمكانتها المعهودة في المنطقة.
هذا وقد سجلت البورصة خلال الأسبوع الماضي خسائر سوقية تخطت الـ155 مليون دينار كويتي، إذ وصلت قيمتها الرأسمالية مع نهاية الأسبوع إلى 27.54 مليار دينار كويتي، بتراجع نسبته 0.57% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق والذي بلغ 27.70 مليار دينار كويتي. وبذلك تقلصت مكاسب السوق منذ بداية العام 2018 لتصل إلى حوالي 602.65 مليون دينار كويتي، أي بنمو نسبته 2.24% مقارنة مع قيمته في آخر يوم تداول من العام المنصرم، حيث بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار كويتي.
(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهت مؤشراتها الثلاثة تداولات الأسبوع مسجلة خسائر متباينة بالتزامن مع التراجعات الواضحة التي سجلتها أسواق الأسهم العالمية والإقليمية خلال أغلب جلسات الأسبوع؛ وجاءت هذه الخسائر نتيجة الضغوط البيعية القوية التي شملت الكثير من الأسهم المدرجة في السوق، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح المستمرة على الأسهم القيادية، خاصة بعد الارتفاعات التي سجلتها هذه الأسهم في شهر يناير الماضي. وشهد السوق هذا الأداء وسط انخفاض مؤشرات التداول سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، حيث وصل إجمالي قيمة التداول مع نهاية الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 68.08 مليون دينار كويتي، مقابل 76.28 مليون دينار كويتي في الأسبوع قبل السابق، فيما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة حوالي 472.64 مليون سهم بنهاية الأسبوع المنقضي، مقابل 560.10 مليون سهم في الأسبوع الذي سبقه.
وقد استهل السوق تعاملات جلسة بداية الأسبوع بأداء سلبي على وقع عمليات البيع التي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، لاسيما في قطاع الاتصالات الذي كان الأكثر تراجعاً بنهاية الجلسة، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشرات الثلاثة، لاسيما مؤشر كويت 15 الذي فقد حوالي 0.33% من قيمته بنهاية الجلسة. هذا وأنهت البورصة تداولات الجلسة التالية على تباين لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث تمكن المؤشر السعري من تعويض خسائر الجلسة السابقة بدعم من عمليات الشراء التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة خاصة في اللحظات الأخيرة من الجلسة، والتي شهدت تداولات استثنائية على بعض الأسهم الخاملة. فيما أنهى المؤشرين الوزني وكويت 15 تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء متأثران باستمرار عمليات جني الأرباح التي تركزت على الأسهم القيادية والثقيلة.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد عاد السوق إلى تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراته الثلاثة، وذلك نتيجة الضغوط البيعية القوية التي شملت الأسهم القيادية والصغيرة في ظل المخاوف التي سيطرت على المتداولين خصوصاً في ظل الأوضاع السلبية التي تعاني منها الأسواق الخليجية والعالمية على حد سواء.
هذا وشهد السوق في جلسة يوم الأربعاء اجتماع مؤشراته الثلاثة على الإغلاق في المنطقة الخضراء للمرة الأولى خلال الأسبوع، حيث جاء ذلك بعد التعافي النسبي الذي شهدته الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أدى إلى عودة عمليات الشراء في الظهور مرة أخرى، والتي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، خاصة في قطاعي العقار والخدمات المالية. وجاء ذلك قبل أن يعود السوق إلى التباين مجدداً في جلسة نهاية الأسبوع، حيث واصل المؤشرين الوزني وكويت 15 تعويض جزء من خسائرهما عبر تحقيقهما ارتفاعاً محدوداً بنهاية الجلسة، فيما عاد المؤشر السعري إلى المنطقة الحمراء مجدداً، مفاقماً بذلك خسائره على المستوى الأسبوعي.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,654.55 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.46% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.61% بعد أن أغلق عند مستوى 410.30 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 942.42 نقطة بتراجع نسبته 0.12% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 10.74% ليصل إلى 13.62 مليون د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 15.62%، ليبلغ 94.53 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد أداء مؤشرات البورصة منذ بداية العام، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة ارتفاع المؤشر السعري إلى 3.85%، في حين بلغت نسبة المكاسب التي حققها المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 2.21%، فيما وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 3.01%، وذلك بالمقارنة مع إغلاقات عام 2017.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات، في حين بقي قطاع الرعاية الصحية بدون تغير يذكر. على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع الاتصالات، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 5.11% مغلقاً عند مستوى 547.75 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية بعد أن أغلق عند مستوى 631.58 نقطة، بتراجع نسبته 1.86%، وشغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة تراجعه 1.48%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 966.43 نقطة. هذا وكان قطاع البنوك هو أقل القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 950.42 نقطة، بتراجع نسبته 1.01%.
من جهة أخرى، جاء قطاع التكنولجيا في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 507.60 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 7.16%. تبعه قطاع المواد الأساسية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 1.84% بعد أن أغلق عند 1,318.53 نقطة. في حين شغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.63%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,079.04 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع التأمين والذي أغلق مؤشره عند 1,038.85 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.72%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع العقار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 152.09 مليون سهم تقريباً شكلت 32.18% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 144.08 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 30.48% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.86% بعد أن وصل إلى 98.61 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى أيضاً، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 52.70% بقيمة إجمالية بلغت 35.88 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع العقار في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 13.30% وبقيمة إجمالية بلغت 9.05 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 7.94 مليون د.ك. شكلت 11.66% من إجمالي تداولات السوق.