اختتمت بورصة الكويت تداولات الأسبوع الأخير قبل عطلة الأعياد الوطنية على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث أنهى المؤشرين السعري والوزني تداولات الأسبوع مسجلان خسائر متباينة على وقع الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي شملت طيفاً واسعاً من الأسهم الصغيرة، فيما تمكن مؤشر كويت 15 من تحقيق مكاسب محدودة بنهاية الأسبوع بدعم من عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم الثقيلة؛ وعلى الرغم من تباين مؤشرات السوق بنهاية الأسبوع، إلا أن أداء السوق بشكل عام اتسم بالضعف، إذ جاء ذلك في ظل الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي شملت العديد من الأسهم المتداولة خلال الأسبوع، وعلى رأسها الأسهم القيادية، خاصة في قطاعي الخدمات المالية والبنوك، هذا بالإضافة إلى التداولات المضاربية التي شملت بعض الأسهم الصغيرة الخاملة، لاسيما تلك التي تقل أسعارها عن قيمتها الدفترية أو الإسمية. هذا وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 148 سهماً من أصل 176 سهماً مدرجاً في السوق، حيث انخفض 82 سهماً مقابل ارتفاع 55 سهم، مع بقاء 39 سهم دون تغير.
ويأتي أداء البورصة خلال الأسبوع الماضي بالتزامن مع استمرار حالة الترقب والحذر التي تسيطر على قطاع كبير من المتداولين الذين ينتظرون انتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها المالية وتوزيعاتها السنوية عن العام 2017، وذلك ليتسنى لهم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في المرحلة المقبلة؛ وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من الشركات المدرجة في السوق لم تفصح بعد عن بياناتها السنوية، وذلك على الرغم من مرور نحو ثلثي المهلة القانونية المخصصة للإفصاح والتي ستنتهي بنهاية شهر مارس القادم، إذ وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها المالية عن العام 2017 حتى نهاية الأسبوع المنقضي إلى 59 شركة فقط، محققة ما يقرب من 1.70 مليار دينار كويتي أرباحاً صافية، وذلك بنمو نسبته 12.40% عن نتائج ذات الشركات في العام 2016، والتي بلغت 1.51 مليار دينار كويتي.
هذا وفقدت البورصة خلال الأسبوع الماضي ما يقرب من 36 مليون دينار كويتي من قيمتها الرأسمالية، وذلك بالمقارنة مع مستواها في الأسبوع قبل السابق، حيث وصلت بنهاية الأسبوع إلى 27.22 مليار دينار كويتي، مقارنة مع 27.26 مليار دينار كويتي في الأسبوع قبل الماضي، أي بخسارة نسبتها 0.13%. وبذلك تقلصت مكاسب القيمة السوقية منذ بداية العام الجاري لتصل إلى حوالي 280 مليون دينار كويتي فقط، أي بنمو نسبته 1.04% مقارنة مع قيمتها في آخر يوم تداول من العام المنصرم، والتي بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار كويتي.
(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
على الصعيد الاقتصادي، تراجعت الكويت مجدداً 10 مراكز في مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره (منظمة الشفافية العالمية) لتحتل المرتبة 88 عالمياً والمرتبة الثامنة على الصعيد العربي، وذلك بحصولها على 39 درجة من أصل 100 درجة على ذلك المؤشر الذي تبدأ درجاته من صفر ويعني (فاسد جداً) إلى 100 درجة وتعني (نظيف جداً).
وهكذا تدور الدواليك في تقرير دولي تلو الآخر عن تخلف الكويت اقتصاديا وإدارايا، والآن على مستوى انتشار الفساد بأنواعه المختلفة الذي لا شك ينتج عنه آثار سلبية عديدة على الدول والمجتمعات التي ينتشر فيها مثل هذا الفساد، فلا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية في دولة يعم فيها الفساد، أن تخلف الكويت اقتصادياً في السنوات الأخيرة وتراجعها المستمر في العديد من المؤشرات الاقتصادية، يفسرسبب تراجع ترتيبها في مؤشر مدركات الفساد سنة تلو الأخرى وحصولها فقط على 39 درجة من أصل 100 درجة على هذا المؤشر في العام 2017، فمعظم الأجهزة الحكومية في الكويت تعاني من الفساد الاداري والمالي الذي يعيق أي إصلاح اقتصادي. إن فشل الحكومة في محاربة الفساد واعترافها مؤخرا، حسب مانشر في الصحف، بعدم امتلاكها لأي خطة لمحاربته يثبت لنا اليوم تلو الآخر أن تصاريح الحكومة المتكررة حول الإصلاح الاقتصادي ما هو إلا إنشاءا منثورا وكلاما مرسل دون أن يكون له أثر فعلي على أرض الواقع. إن الإصلاح الاقتصادي في الكويت وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة لن يأتيان إلا باتخاذ إجراءات فعالة وفورية يتم من خلالها القضاء على جميع المعوقات التي تقف أمام تحقيق هذا الهدف، وعلى رأسها محاربة الفساد.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي للبورصة، فقد أنهت تداولات الأسبوع المنصرم على تباين لجهة إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث تراجع المؤشرين السعري والوزني بنهاية الأسبوع متأثران بعمليات جني الأرباح التي شملت العديد من الأسهم المدرجة في السوق، فيما استطاع مؤشر كويت 15 من تحقيق مكاسب أسبوعية محدودة بدعم من عمليات الشراء التي تركزت على بعض الأسهم الثقيلة. وشهد السوق خلال أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع أداءً ضعيفاً في ظل سيطرة الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على العديد من الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية التي حظيت بالجانب الأكبر من تلك العمليات، وهو الأمر الذي دفع بمؤشرات السوق الثلاثة لخسارة الكثير من النقاط، قبل أن يتمكنا من تحقيق مكاسب جيدة في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع بدعم من التداولات الإيجابية التي شهدتها تلك الجلسة، والتي قلصت من خسائر المؤشرين السعري والوزني بشكل كبير، ومكنت مؤشر كويت 15 من تعويض خسائره السابقة ودفعه إلى المنطقة الخضراء على المستوى الأسبوعي.
هذا وقد استهلت بورصة الكويت أولى جلسات الأسبوع مسجلة خسائر واضحة لمؤشراتها الثلاثة، وذلك في ظل هيمنة عمليات البيع على مجريات التداول، مما أدى إلى انخفاض غالبية الأسهم المتداولة خلال الجلسة، لاسيما الأسهم القيادية والثقيلة، حيث جاء ذلك وسط تراجع عشرة قطاعات من أصل اثنى عشر قطاعاً بالبورصة وعلى رأسها قطاعي البنوك والاتصالات. هذا وقد سجلت السيولة النقدية بنهاية الجلسة ارتفاعاً نسبته 10% تقريباً، لتصل إلى حوالي 10 مليون دينار كويتي. أما الجلسة التالية، فقد شهدت البورصة تبايناً في إغلاقات مؤشراتها الثلاثة، حيث ارتفع المؤشرين الوزني وكويت 15 بدعم من عودة عمليات الشراء على الأسهم القيادية مرة أخرى، فيما واصل المؤشر السعري تراجعه لينهي تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء متأثراً بالضغوط البيعية المستمرة على بعض الأسهم الصغيرة. هذا ووصلت السيولة النقدية بنهاية الجلسة إلى 12.48 مليون دينار كويتي مسجلة ارتفاعاً نسبته 24% تقريباً.
أما جلسة منتصف الأسبوع، فقد واصلت مؤشرات السوق تباينها للجلسة الثانية على التوالي، ولكن مع اختلاف الأدوار، حيث تراجع المؤشرين السعري والوزني وسط استمرار عمليات البيع في السيطرة على العديد من الأسهم، فيما واصل مؤشر كويت 15 ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي مدعوماً من استمرار القوى الشرائية على عدد من الأسهم الثقيلة. وجاء هذا التباين وسط انخفاض السيولة النقدية بنسبة بلغت 28% تقريباً، حيث وصلت بنهاية الجلسة إلى حوالي 9 مليون دينار كويتي.
أما في جلستي الأربعاء والخميس، فقد تمكنت مؤشرات السوق من تحقيق مكاسب جيدة واستطاعت أن تنهي تداولات هاتين الجلستين في المنطقة الخضراء، وذلك بدعم من عمليات الشراء والتجميع على الكثير من الأسهم بمختلف أوزانها، إضافة إلى عودة التداولات المضاربية التي تستهدف بعض الأسهم الصغيرة الخاملة، وهو الأمر الذي ساهم في تقليص خسائر المؤشرين السعري والوزني على المستوى الأسبوعي، ومكن مؤشر كويت 15 من إنهاء تداولات الأسبوع في المنطقة الخضراء.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,756.54 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.11% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.13% بعد أن أغلق عند مستوى 410.14 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 948.62 نقطة بنمو نسبته 0.23% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 11.49% ليصل إلى 10.74 مليون د.ك. تقريباً، فيما سجل متوسط كمية التداول انخفاضاً نسبته 0.88%، ليبلغ 61.89 مليون سهم تقريباً.
وعلى صعيد أداء مؤشرات البورصة منذ بداية العام، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة ارتفاع المؤشر السعري إلى 5.44%، في حين بلغت نسبة المكاسب التي حققها المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 2.17%، فيما وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 3.69%، وذلك بالمقارنة مع إغلاقات عام 2017.
مؤشرات القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية؛ وعلى صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع الخدمات المالية، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 2.69% مغلقاً عند مستوى 611.52 نقطة، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية بعد أن أغلق عند مستوى 939.24 نقطة، بتراجع نسبته 1.37%، وشغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة تراجعه 0.99%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,304.09 نقطة. هذا وكان قطاع الاتصالات هو أقل القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 543.11 نقطة، بتراجع نسبته 0.01%.
من جهة أخرى، جاء قطاع الصناعية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,855.23 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 2.86%. تبعه قطاع التكنولوجيا في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.85% بعد أن أغلق عند 542.28 نقطة. في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.15%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1.033.99 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية والذي أغلق مؤشره عند 871.58 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.39%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 112.62 مليون سهم تقريباً شكلت 36.39% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 69.32 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 22.40% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.80% بعد أن وصل إلى 51.97 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى أيضاً، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 60.01% بقيمة إجمالية بلغت 32.23 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 12.09% وبقيمة إجمالية بلغت 6.50 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.67 مليون د.ك. شكلت 10.56% من إجمالي تداولات السوق.