أنهت بورصة الكويت تداولات الأسبوع الأخير من فترة الربع الأول على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، وسط أداء اتسم بالضعف والسلبية في ظل استمرار إحجام بعض المستثمرين عن الشراء، بالإضافة إلى استمرار حالة الترقب التي يمر بها السوق منذ فترة ليست بالقليلة، تلك الحالة التي سيطرت على العديد من المتداولين الذين ينتظرون تطبيق قرار تقسيم السوق وإعادة تصنيف الشركات المدرجة فيه، وهو الأمر الذي تم تطبيقه فعلياً بداية من اليوم الأحد، فضلاً عن ترقبهم لانتهاء جميع الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها السنوية عن العام 2017. هذا وأنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع المنقضي على تراجع نسبته 0.43%، مواصلاً بذلك تسجيل الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي، متأثراً بعمليات البيع والمضاربات السريعة التي استهدفت بعض الأسهم الصغيرة، فيما انعكس التحسن الذي شهدته بعض الأسهم القيادية نتيجة عمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على تلك الأسهم إيجاباً على المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان تمكنا من إنهاء الأسبوع المنصرم في المنطقة الخضراء، حيث سجل الأول نمواً أسبوعياً نسبته 1.48%، فيما بلغت نسبة مكاسب الثاني 1.30%.
وعلى صعيد النتائج المالية السنوية للشركات المدرجة عن العام 2017، فقد انتهت الفترة المخصصة للإفصاح عن تلك النتائج مع نهاية الأسبوع الماضي، ومع ذلك وصل عدد الشركات التي أعلنت عن نتائجها إلى 142 شركة من أصل 156 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقرب من 1.86 مليار د.ك. أرباحاً صافية وبنمو نسبته 10.31% عن نتائج ذات الشركات في العام 2016، والتي بلغت 1.68 مليار د.ك.
هذا وقد سجلت البورصة خلال الأسبوع الماضي مكاسب سوقية تخطت الـ175 مليون د.ك. وذلك بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية بنهاية الأسبوع إلى حوالي 27.41 مليار د.ك. مقابل 27.24 مليار د.ك. في الأسبوع الذي سبقه، أي بارتفاع نسبته 0.65%. وبذلك بلغت مكاسب القيمة السوقية لبورصة الكويت منذ بداية العام الجاري حوالي 475 مليون دينار كويتي، أي بنمو نسبته 1.76% مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2017، والتي بلغت آنذاك 26.94 مليار دينار كويتي.
(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
وعلى الصعيد الاقتصادي، شهد الأسبوع الماضي جدلاً كبيراً فيما يخص مسألة فرض ضرائب أو رسوم على التحويلات المالية للوافدين، حيث جاء ذلك في أعقاب إعلان اللجنة المالية البرلمانية عن إعداد مشروع قانون لفرض رسوم مالية على تحويلات الوافدين إلى الخارج، وسط انتقادات واسعة لذلك المقترح من قبل الأوساط الاقتصادية والعديد من الخبراء الاقتصاديين في الدولة نظراً للآثار السلبية التي قد تصيب الاقتصاد الوطني إذا ما تم تطبيق ذلك القرار.
هذا وقد حذر بنك الكويت المركزي، وهي الجهة الرسمية المتخصصة بالنظام المصرفي والمالي في الدولة، من الآثار السلبية على الاقتصاد المحلي الكلي في حال تطبيق هذا الاقتراح، كما أصدر صندوق النقد الدولي تقريراً أشار فيه إلى عدم إمكانية دولة الكويت فرض ضرائب على تحويلات الوافدين، باعتبارها عضواً في مؤسسات مالية عالمية، وملتزمة باتفاقيات قد أبرمتها مع تلك المؤسسات تتضمن تجنب فرض قيود على المدفوعات الجارية، إذ أن إقرار مثل هذا القانون سيؤثر على جاذبية القطاع الخاص، ويقلل من قدرته التنافسية، ويعمل على خفض جاذبية الاستثمار الأجنبي في البلاد، مما قد يكون عائقاً في تحقيق خطط الدولة الاقتصادية الرامية إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي.
ومما لا شك فيه أن فرض ضريبة على تحويلات الوافدين لن يكن مؤثراً البتة في تحسين مصادر الدخل أو سد العجز المالي الذي تعاني منه ميزانية الدولة حالياً، وإنما ما يمكن أن يساهم في تحسين مصادر الدخل وبناء دولة اقتصادية جاذبة للاستثمارات هو أن يسمح للوافدين العاملين في الكويت أن يتملكون مساكنهم الخاصة على أقل تقدير، لاسيما أولئك الذين عاشوا مع عائلاتهم فترة طويلة من الزمن على أرض الكويت، وذلك أسوة بما هو معمول به معظم الدول الأخرى التي تتفوق علينا في العديد من المجالات وخاصة على الصعيد الاقتصادي، بل أن كثيراً من تلك الدول لا تسمح فقط للأجانب المقيمين فيها بالتملك والاستثمار في بلدهم، إنما تفعل ذلك أيضاً مع غير المقيمين فيها، وأكبر دليل على ذلك هو ما نفعله نحن الكويتيين من تملك وشراء العقارات والاستثمار في تلك الدول رغم أننا غير مقيمين فيها؛ لذلك فإن أردنا دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتقليل التحويلات المالية للوافدين، فيجب أن يترك لهم حرية تملك السكن الخاص والاستثمار في الدولة، وذلك تحت مظلة القانون والنظام، فتطبيق هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تخفيف التحويلات المالية، وسينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على الاقتصاد الوطني الذي يفتقد بدوره الكثير من عوامل جذب الاستثمارات.
وبالعودة إلى أداء البورصة خلال الأسبوع المنقضي، فقد شهدت مؤشراتها الثلاثة تبايناً لجهة إغلاقاتها الأسبوعية، حيث واصل المؤشر السعري تسجيل الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك في ظل عمليات البيع المستمرة على بعض الأسهم الصغيرة، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تحقيق الارتفاع بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي استهدفت بعض الأسهم القيادية والثقيلة. وشهد السوق هذا الأداء في ظل تباين مؤشرات التداول، حيث انخفض إجمالي عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 2.40% ليصل إلى 243.63 مليون سهم، فيما نما إجمالي قيمة التداول بنسبة بلغت 12.53% ليصل إلى 60.69 مليون د.ك.
وعلى صعيد التداولات اليومية خلال الأسبوع الماضي، فقد شهدت البورصة في أولى جلسات الأسبوع تباين أداء مؤشراتها الثلاثة، حيث نجح المؤشرين الوزني وكويت 15 في تحقيق مكاسب محدودة بنهاية الجلسة، وذلك بدعم من عمليات التجميع التي تركزت على عدد من الأسهم الثقيلة، فيما سبح المؤشر السعري عكس التيار وأنهى تداولات الجلسة في المنطقة الحمراء في ظل اتجاه العديد من المتداولين إلى التخلص من بعض الأسهم الصغيرة، لاسيما تلك التي تأخرت في الإفصاح عن نتائجها السنوية للعام المالي 2017. هذا ولم يختلف أداء السوق في ثاني جلسات الأسبوع عن أداءه في الجلسة السابقة، حيث واصل المؤشر السعري تراجعه في ظل استمرار الضغوط البيعية على بعض الأسهم الصغيرة، فيما استطاع المؤشرين الوزني وكويت 15 أن يحافظا على موقعهما في المنطقة الخضراء بدعم من استمرار عمليات الشراء على الأسهم التشغيلية.
أما في جلسة منتصف الأسبوع، فقد غلب اللون الأحمر على أداء مؤشرات البورصة الثلاثة، حيث واصل المؤشر السعري تراجعه نتيجة استمرار النهج المضاربي في السيطرة على أداء الأسهم الصغيرة، فيما عكس المؤشرين الوزني وكويت 15 اتجاههما نحو المنطقة الحمراء بتأثير من عمليات جني الأرباح التي تعرضت لها بعض الأسهم القيادية.
وشهدت جلسة يوم الأربعاء عودة السوق إلى التباين مجدداً، حيث واصل المؤشر السعري فقدان النقاط وتسجيل الخسائر على وقع استمرار الأداء السلبي الذي تتسم به الأسهم الصغيرة، فيما تمكن المؤشرين الوزني وكويت 15 من تعويض خسائرهما السابقة بدعم من عودة عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم القيادية. هذا وشهد السوق في جلسة يوم الخميس سيطرة اللون الأخضر على مجريات التداول، وتمكنت مؤشراته الثلاثة من تحقيق مكاسب جماعية بدعم من عمليات الشراء التجميلية التي عادة ما تتسم بها الجلسات الأخيرة من كل شهر تقريباً، حيث شملت هذه العمليات معظم الأسهم التي تم التداول عليها خلال الجلسة.
هذا وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 150 سهماً من أصل 176 سهماً مدرجاً في السوق، حيث نمت أسعار 58 سهماً مقابل تراجع أسعار 79 سهم، مع بقاء 39 سهم دون تغير.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6,633.44نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.43% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا نسبته 1.48% بعد أن أغلق عند مستوى 415.78 نقطة، وأقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 971.07 نقطة بنمو نسبته 1.30% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وعلى صعيد أداء مؤشرات البورصة منذ بداية العام، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة ارتفاع المؤشر السعري إلى 3.52%، في حين بلغت نسبة المكاسب التي حققها المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 3.58%، فيما وصلت نسبة نمو مؤشر كويت 15 إلى 6.14%، وذلك بالمقارنة مع إغلاقات عام 2017.
مؤشرات القطاعات
سجلت ثلاثة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها مع نهاية الأسبوع المنصرم، فيما تراجعت مؤشرات ثمانية قطاعات أخرى، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية من دون تغير يذكر. وعلى صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أقفل مؤشره عند 866.61 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 13.73%. تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 11.94% بعد أن أغلق عند 592.04 نقطة. في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً نسبته 2.69%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,000.03 نقطة.
أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع التكنولوجيا، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 8.42% مغلقاً عند مستوى 485.31 نقطة، فيما شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 918.76 نقطة، بتراجع نسبته 3.73%، وشغل قطاع العقار المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة تراجعه 1.66%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,124.49 نقطة. هذا وكان قطاع البنوك هو أقل القطاعات تراجعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 927.55 نقطة، بتراجع نسبته 0.12%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 63.18 مليون سهم تقريباً شكلت 25.93% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 57.45 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 23.58% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 20.11% بعد أن وصل إلى 48.98 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 51.16% بقيمة إجمالية بلغت 31.05 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 15.29% وبقيمة إجمالية بلغت 9.28 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الاتصالات، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 7.46 مليون د.ك. شكلت 12.29% من إجمالي تداولات السوق.