تمكنت بورصة الكويت من العودة مرة أخرى إلى الارتفاع، وذلك بعد أن أنهت مؤشراتها الثلاثة تداولات الأسبوع الأخير من شهر مايو محققة مكاسب محدودة نسبياً، حيث جاء ذلك بعد موجة التراجع التي شهدتها البورصة في الأسبوعين السابقين تحت تأثير الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح التي شملت العديد من الأسهم المدرجة. وقد استطاعت البورصة خلال الأسبوع الماضي من تحويل اتجاهها نحو الصعود بدعم من عمليات الشراء الانتقائية التي تركزت على بعض الأسهم الثقيلة، بالإضافة إلى عودة المضاربات السريعة في الظهور مجدداً، وسط تركيز المضاربين على الأسهم الصغيرة التي يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية أو الاسمية. هذا وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على مكاسب نسبتها 0.06%، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي نمواً نسبته 0.15%، في حين أنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.09%.
وعلى الرغم من المكاسب التي سجلتها البورصة في الأسبوع الماضي، إلا أن أداءها بشكل عام لايزال ضعيفاً وليس على قدر طموحات المستثمرين، حيث يأتي ذلك وسط استمرار سيطرة حالة الحذر وعدم الثقة على العديد منهم نظراً لقلة المحفزات الإيجابية التي تساهم في تنشيط التداولات، وسط حضور العديد من العوامل السلبية التي يتمثل أهمها في ضعف معظم أركان الاقتصاد المحلي وانعكاس ذلك على البيئة الاستثمارية في الدولة بشكل عام، وعلى بورصة الكويت بشكل خاص، والتي لا تزال تقبع تحت تأثير الأزمة المالية العالمية رغم مرور ما يقرب من عشر سنوات على اندلاعها، تلك الأزمة التي كبدت الكثير من المستثمرين في السوق خسائر طائلة بعد الهبوط الكبير الذي طرأ على معظم الأسهم المدرجة في البورصة، إلى درجة أن حوالي 75% من تلك الأسهم أصبح الآن يتم تداولها بأسعار تقل عن قيمتها الدفترية، وهو الأمر الذي يعني أنه قد يكون هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في السوق في ظل أسعار الأسهم الحالية التي تعتبر مغرية بعض الشيء، لكن تلك الفرص تعتبر عديمة الجدوى في ظل بيئة اقتصادية ضعيفة تعاني من اختلالات عديدة.
وبالعودة إلى الأداء الأسبوعي لبورصة الكويت، فقد ارتفعت القيمة الرأسمالية للبورصة بحوالي 46.5 مليون د.ك.، حيث وصلت مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 26.10 مليار د.ك. مقابل 26.05 مليار د.ك. في الأسبوع قبل السابق، أي بنمو نسبته 0.18%. وبذلك قد وصلت خسائر القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد إلى 1.76 مليار د.ك. أي بتراجع نسبته 6.31%.
%.%. %.(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
وقد تمكن السوق من تسجيل مكاسب بسيطة لمؤشراته الثلاثة على إثر عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء، وذلك في ظل أداء اتسم بالتذبذب نتيجة حضور عمليات المضاربة في التأثير على حركة التداول في السوق. هذا وعلى الرغم من المكاسب البسيطة التي حققها السوق على المستوى الأسبوعي، إلا أنه شهد عدة تراجعات في بعض الجلسات اليومية من الأسبوع، وذلك إثر تعرضه لضغوط بيعية شملت بعض الأسهم. وقد تمكن السوق من تحقيق مكاسبه بالتزامن مع ارتفاع نشاط التداول فيه مقارنة مع الأسبوع قبل السابق، حيث ارتفع إجمالي السيولة النقدية بنهاية الأسبوع الماضي ليصل إلى 50.92 مليون د.ك. بنمو نسبته 34.70%، فيما نما بلغ عدد الأسهم المتداولة حوالي 58.32 مليون سهم مرتفعاً بنسبة 49.26% تقريباً.
وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 143 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 66 سهماً مقابل تراجع أسعار 59 سهم، مع بقاء 50 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4,690.55 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.06% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق العام ارتفاعاً نسبته 0.09% بعد أن أغلق عند مستوى 4,735.72 نقطة، في حين أغلق مؤشر السوق الرئيسي عند مستوى 4,816.34 نقطة بارتفاع نسبته 0.15%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 58.32 مليون سهم، بنمو نسبته 49.26% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، بينما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 34.70% ليصل إلى 10.18 مليون د.ك.
مؤشرات القطاعات
سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها، فيما تراجعت مؤشرات خمسة قطاعات أخرى، مع بقاء قطاع الرعاية الصحية بدون تغير يذكر. وعلى صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع النفط والغاز، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً مكاسب نسبتها 3.33% مغلقاً عند مستوى 1,038.09 نقطة، فيما شغل قطاع التأمين المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 926.82 نقطة، بنمو نسبته 1.69%، وشغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن بلغت نسبة ارتفاع مؤشره 1.18%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,064.44 نقطة. هذا وكان قطاع الخدمات المالية هو أقل القطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث أغلق مؤشره عند مستوى 982.61 نقطة، بنمو نسبته 0.33%.
أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها قطاع الاتصالات، حيث أقفل مؤشره عند 790.96 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.47%. تبعه قطاع الصناعية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 0.86% بعد أن أغلق عند 946.97 نقطة. في حين شغل السلع الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره خسارة أسبوعية بنسبة بلغت 0.66%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 870.41 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع العقار والذي أغلق مؤشره عند 950.33 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 0.03%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 116.68 مليون سهم تقريباً شكلت 40.05% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 83.49 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 28.65% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 15.29% بعد أن وصل إلى 44.56 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 57.22% بقيمة إجمالية بلغت 29.13 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 12.66% وبقيمة إجمالية بلغت 6.44 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الصناعية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 5.73 مليون د.ك. شكلت 11.25% من إجمالي تداولات السوق.