عادت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، والذي تزامنت نهايته مع نهاية فترة النصف الأول من العام 2018، إلى المنطقة الخضراء مرة أخرى، وذلك بعد الخسائر التي منيت بها في الأسبوع الذي سبقه، حيث أغلقت مؤشراتها الثلاثة مع نهاية الأسبوع محققة مكاسب جيدة بدعم من القوى الشرائية الواضحة التي شملت العديد من الأسهم المدرجة وعلى رأسها أسهم السوق الأول، والتي تعد الأكثر جاذبية هذه الفترة مقارنة بأسهم السوقين الرئيسي والمزادات، وذلك نظراً للارتفاعات المتوقع أن تشهدها أغلب هذه الأسهم خلال الفترة القادمة، لاسيما الاسهم المرشحة للانضمام إلى مؤشر (فوتسي راسل) خلال فترة الربع الثالث الحالية. هذا وأنهى مؤشر السوق الأول تداولات الأسبوع المنقضي على مكاسب نسبتها 2.11%، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي نمواً نسبته 0.13%، في حين أنهى مؤشر السوق العام تداولات الأسبوع على ارتفاع نسبته 1.40%.
وتزامنت مكاسب البورصة خلال الأسبوع المنقضي مع الطفرة الواضحة التي تشهدها مستويات السيولة النقدية مقارنة مع الفترات السابقة، حيث شهدت قيمة التداول اليومية ارتفاعات كبيرة خلال بعض الجلسات اليومية، وخاصة جلسة منتصف الأسبوع التي وصلت قيمة التداول بنهايتها إلى حوالي 24.8 مليون دينار كويتي، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق منذ بداية العام الجاري، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على قيمة التداول الإجمالية للأسبوع المنصرم، والذي بلغ حوالي 90.23 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته 96% مقارنة مع الأسبوع قبل السابق.
من جهة أخرى وبعد مرور ثلاثة أشهر على بداية العمل ضمن نظام تقسيم السوق، بلغت خسائر بورصة الكويت أكثر من 920 مليون دينار كويتي، حيث جاء ذلك نتيجة البداية السلبية التي استهلت بها البورصة نظامها الجديد، حيث شهدت منذ الأسابيع الأولى على بدء هذا التقسيم أداءً مخيباً وتراجعت سيولتها النقدية بشكل واضح في ظل تزايد الضغوط البيعية التي استهدفت غالبية الأسهم المدرجة وعلى رأسها الأسهم القيادية، وهو الأمر الذي جاء نتيجة انعدام المحفزات الإيجابية وضعف ثقة المستثمرين في السوق، مما أفضى إلى تسجيل مؤشراته الثلاثة لخسائر متتالية استمرت حتى أواخر شهر مايو المنقضي؛ غير أن البورصة تمكنت بعد ذلك من تعويض جزء من هذه الخسائر مستفيدة من موجة الشراء القوية التي تركزت على الأسهم القيادية والتشغيلية، لاسيما أسهم السوق الأول التي شهدت عمليات تجميع واضحة في الفترة الأخيرة بدعم من اقتراب ترقية البورصة لمؤشر (فوتسي) للأسواق الناشئة. هذا وقد وصلت نسبة خسائر مؤشر السوق الأول منذ تقسيم السوق وحتى الآن إلى 1.90%، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة بلغت 2.73%، في حين وصلت نسبة خسائر مؤشر السوق العام إلى 2.19%.
وبالعودة إلى تعاملات الأسبوع الماضي، فقد حققت البورصة مكاسب أسبوعية قدرها 367.19 مليون دينار كويتي، حيث وصلت قيمتها الرأسمالية إلى 26.94 مليار دينار كويتي، بارتفاع نسبته 1.38% عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 26.57 مليار دينار كويتي؛ وبذلك قد تقلصت خسائر القيمة الرأسمالية للبورصة منذ بداية تطبيق نظام تقسيم السوق الجديد لتصل إلى 920.96 مليون د.ك. أي بنسبة بلغت 3.31%.
%.%.(ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة).
وقد واصلت الأسهم القيادية والتشغيلية تحكمها بمجريات التداول في السوق، لاسيما الأسهم البنكية التي استحوذت على أغلب السيولة النقدية المتداولة خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغت قيمة تداولات قطاع البنوك حوالي 50 مليون دينار كويتي، وهو ما يمثل أكثر من 55% من سيولة السوق الإجمالية خلال الأسبوع البالغة حوالي 90 مليون دينار كويتي. وتجدر الإشارة إلى أن الأسبوع الماضي قد شهد استمرار عمليات التسييل لعدد كبير من الأسهم المدرجة بعد صدور أحكام على بعض المتداولين ببيع بعض أسهمهم المدرجة في البورصة لحساب إدارة التنفيذ بوزارة العدل، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة قيم التداول في البورصة خلال الجلسات اليومية من الأسبوع.
وقد شهد الأسبوع الماضي تداول نحو 145 سهماً من أصل 175 سهماً مدرجاً في السوق، حيث ارتفعت أسعار 64 سهماً مقابل تراجع أسعار 73 سهم، مع بقاء 38 سهم دون تغير.
وأقفل مؤشر السوق الأول مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4,904.82 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 2.11% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً نسبته 0.13% بعد أن أغلق عند مستوى 4,863.51 نقطة، في حين أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 4,890.44 نقطة بارتفاع نسبته 1.40%. وعلى صعيد مؤشرات التداول خلال الأسبوع الماضي، فقد بلغ متوسط عدد الأسهم المتداولة 83.35 مليون سهم، وذلك بارتفاع نسبته 30.09% بالمقارنة مع الأسبوع قبل الماضي، كما ارتفع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 17.60% ليصل إلى 18.05 مليون د.ك. تقريبا.
مؤشرات القطاعات
سجلت ثمانية من قطاعات بورصة الكويت نمواً في مؤشراتها، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات المتبقية، مع بقاء قطاع التكنولوجيا بدون تغير. وعلى صعيد القطاعات المرتفعة، فقد تصدرها قطاع الاتصالات، حيث أقفل مؤشره عند 879.50 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 4.66%. تبعه قطاع المواد الأساسية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 3.72% بعد أن أغلق عند 1,032.76 نقطة. في حين شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة بعد أن سجل مؤشره نمواً أسبوعياً بنسبة بلغت 1.61%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,061.49 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع العقار والذي أغلق مؤشره عند 955 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.42%.
أما على صعيد القطاعات المتراجعة، فقد تصدرها الخدمات الاستهلاكية، حيث أنهى مؤشره تداولات الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 1.09% مغلقاً عند مستوى 1,072.64 نقطة، فيما شغل قطاع الصناعية المرتبة الثانية بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 970.89 نقطة، بتراجع نسبته 0.29%.
تداولات القطاعات
شغل قطاع البنوك المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 155.47 مليون سهم تقريباً شكلت 37.30% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 112.51 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 27% من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.44% بعد أن وصل إلى 60.19 مليون سهم تقريباً.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 55.32% بقيمة إجمالية بلغت 49.91 مليون د.ك. تقريباً، وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 11.16% وبقيمة إجمالية بلغت 10.07 مليون د.ك. تقريباً. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع حوالي 9.60 مليون د.ك. شكلت 10.64% من إجمالي تداولات السوق.